🧮 حاسبة الشرط الجزائي في العقود التجارية - الإمارات

احسب الشرط الجزائي في العقود التجارية بالإمارات وفق المادة 340 من قانون المعاملات المدنية 2025، مع مراعاة نوع الإخلال ومعدل اليومي وعدد أيام التأخير.

آخر تحديث: 5 أكتوبر 2026

حاسبة الشرط الجزائي في العقود التجارية

للدولة العربية المتحدة — درهم إماراتي (AED)

مقدمة

أداة تقدير لمساعدة أطراف العقود التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة على حساب التعويض المتفق عليه (الشرط الجزائي) عند الإخلال بالالتزامات العقدية، مع مراعاة أحكام المادة 340 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025.

حاسبة الشرط الجزائي

منهجية الحساب وشرح الشرط الجزائي

يعتمد الحساب على المدخلات المتاحة، ويمكن أن يشمل المبلغ المتفق عليه صراحة في العقد أو المعدل اليومي مضروباً في أيام التأخير. في جميع الأحوال، تظل السلطة التقديرية للقاضي أو المحكم قائمة وفق أحكام المادة 340 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي.

صيغة مبسطة للتقدير

إذا تعذر تحديد المبلغ بدقة، يمكن تقديره على النحو التالي:

  • إذا وُجد مبلغ ثابت متفق عليه: يُستخدم هذا المبلغ كقاعدة تقديرية أولية.
  • إذا وُجد معدل يومي × عدد أيام التأخير: مجموع المعدل اليومي ضرب أيام التأخير.
  • إذا وُجدت نسبة من قيمة العقد: يتم احتساب النسبة المقابلة وفق ما اتفق عليه الطرفان.

جدول مقارنة: الأحكام الرئيسية للمادة 340 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي

الظرف التطبيق ملاحظات
مبلغ مبالغ فيه يجوز للمحكمة تخفيضه يثبت المدين أن التقدير المسبق للمبلغ مبالغ فيه مقارنة بالضرر
تنفيذ جزئي للالتزام يجوز للمحكمة تخفيضه يُراعى ما تم تنفيذه وما تبقى من الالتزام
إسهام الدائن بخطئه يجوز للمحكمة تخفيضه أو عدم الحكم به إذا غلب خطأ الدائن على خطأ المدين، يجوز عدم الحكم بالتعويض
غش أو خطأ جسيم من المدين يجوز للمحكمة زيادة التعويض يجوز للدائن المطالبة بأكثر من المبلغ المتفق عليه في هذه الحالة

جدول مقارنة: أنواع الإخلال وتأثيرها التقديري

نوع الإخلال وصف اعتبار تقديري
عدم التنفيذ عدم الوفاء بالالتزام أصلاً يُفحص مدى إمكانية التنفيذ أو الضرر الناجم
التأخير عدم التنفيذ في الموعد المتفق عليه يُحسب على أساس المعدل اليومي أو المدة إن وُجد
التنفيذ الجزئي تنفيذ جزء فقط من الالتزام قد يؤدي إلى تخفيض المبلغ المتفق عليه
التنفيذ المعيب تنفيذ لا يتفق مع ما تعاقد عليه الطرفان يُقدر بما يتناسب مع العيب والنقص

إنفوجرافيك: كيفية تقييم الشرط الجزائي

إنفوجرافيك: عوامل تخفيض أو رفع الشرط الجزائي

الأسئلة الشائعة

ما هو الشرط الجزائي في العقود التجارية؟

الشرط الجزائي هو تعويض متفق عليه مسبقاً بين أطراف العقد يُدفع عند الإخلال بالالتزام، ويهدف إلى تحديد مقدار التعويض دون الحاجة لإثبات كامل الضرر بالتفصيل في كل حالة.

هل يجوز للمحكمة تخفيض مبلغ الشرط الجزائي في الإمارات؟

نعم، وفقاً للمادة 340 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم 25 لسنة 2025، يجوز للمحكمة تخفيضه إذا ثبت أنه مبالغ فيه، أو في حالة التنفيذ الجزئي، أو إذا ساهم الدائن بخطئه في إحداث الضرر أو زيادته.

متى يجوز زيادة الشرط الجزائي؟

يجوز زيادة المبلغ المتفق عليه أو الحكم بأكثر منه إذا ثبت أن المدين ارتكب غشاً أو خطأ جسيماً، وفقاً لأحكام المادة 340 من القانون الإماراتي.

هل تسري أحكام المادة 340 على العقود المبرمة قبل 1 يونيو 2026؟

يخضع تطبيق القانون الزمني لقواعد التحول التشريعي المنصوص عليها في قانون المعاملات المدنية الإماراتي، لذا يُفضل الرجوع إلى النص القانوني وتاريخ نشوء الحق المعني لمعرفة القانون الواجب التطبيق.

هل تحل هذه الحاسبة محل الاستشارة القانونية؟

لا، هذه الحاسبة أداة تقديرية تعليمية، ولا تُعد استشارة قانونية، ولا تغني عن مراجعة مستشار قانوني متخصص في حالة النزاع الفعلي.

مسرد المصطلحات

الشرط الجزائي
مبلغ أو تعويض يتفق عليه الطرفان مسبقاً يُستحق عند الإخلال بالعقد.
التعويض المتفق عليه
التعويض الذي يُحدد مقداره في العقد، ويخضع لرقابة المحكمة في إطار أحكام القانون.
التنفيذ الجزئي
تنفيذ المدين لجزء من التزامه، مما قد يؤثر على مقدار التعويض المستحق.
الخطأ الجسيم
خطأ يتجاوز حد الإهمال العادي ويظهر إهمالاً فادحاً أو عدم مراعاة لالتزامات جوهرية.
الغش
سلوك متعمد يقصد به الإضرار بالطرف الآخر أو التحايل على تنفيذ الالتزام.

المراجع الرسمية

  • قانون المعاملات المدنية الإماراتي، الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025، المادة 340 وما يتعلق بها.
  • قانون المعاملات التجارية الإماراتي، الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022.
  • الموقع الرسمي لوزارة العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
  • البوابة التشريعية لدولة الإمارات العربية المتحدة (uaelegislation.gov.ae).

ملخص نهائي

تُعد هذه الحاسبة أداة مساعدة لتقدير الشرط الجزائي في العقود التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع التأكيد على أن النتيجة تقديرية، وأن المحكمة تحتفظ بسلطتها في تعديل المبلغ وفقاً للمادة 340 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم 25 لسنة 2025.

دعوة للعمل

تم إعداد ومراجعة الحاسبة والمحتوى بواسطة فريق Varnda Smart Tools.

حاسبة الشرط الجزائي في العقود التجارية - الإمارات
شارك الحاسبة مع من يحتاجها
واتساب فيسبوك X لينكدإن بينتريست يوتيوب
🧭 رحلة قانون وعقود: أكمل رحلتك
أنجزت 0 من 4 — كل خطوة تقرّبك من قرار أوضح
  1. 1 حاسبة الشرط الجزائي في العقود التجارية - الإمارات أنت هنا
  2. 2 حاسبة تعويض إصابة العمل حسب نسبة العجز والدخل - الإمارات جرّبها
  3. 3 حاسبة تكلفة تسوية نزاع تجاري عبر مركز التحكيم بالدرهم - الإمارات جرّبها
  4. 4 حاسبة رسوم صياغة ومراجعة العقود القانونية - الإمارات جرّبها
الخطوة التالية: حاسبة تعويض إصابة العمل حسب نسبة العجز والدخل - الإمارات ‹