مثال 1: مهندس برمجيات في دبي
راتب شهري 25,000 درهم، متبقي 9 أشهر من بند عدم المنافسة، لا توجد غرامة تعاقدية ولا ضرر موثق. بمعامل خطورة 1.0 وبدل راتب 0%.
الناتج: التعويض التقديري 225,000 درهم، والنطاق بين 191,250 و258,750 درهم.
احسب نطاق التعويض المالي المتوقع لانتهاك بند عدم المنافسة في عقد عملك بدولة الإمارات. أداة تقديرية مبنية على قانون العمل الإماراتي لتقييم مخاطرك القانونية.
آخر تحديث: 12 أكتوبر 2026
تُقدّر هذه الأداة نطاق التعويض المالي الذي قد يواجه موظفًا في دولة الإمارات عند انتهاك بند عدم المنافسة المنصوص عليه في عقد عمله، اعتمادًا على الراتب الشهري، المدة المتبقية من البند، وغرامات العقد. الحساب تقديري وليس حكمًا قضائيًا، ويُستخدم لتقييم المخاطرة المالية قبل قبول عرض عمل من منافس مباشر.
يتضمن كثير من عقود العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة بندًا يُعرف ببند عدم المنافسة، الذي يُلزم الموظف بعدم العمل لصالح منافس مباشر لمدة محددة بعد انتهاء العلاقة الوظيفية، وفي نطاق جغرافي ومهني محدد. تنتهي الحاجة إلى هذه الأداة عندما ينتقل موظف إلى منافس ويرغب في معرفة حجم المخاطرة المالية المتوقعة قبل اتخاذ القرار.
وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، لا يجوز فرض بند عدم المنافسة إلا إذا كان مكتوبًا، وحدّد مدته ومكانه ونوع عمله، وكان مرتبطًا بمصلحة مشروعة للصاحب عمل. كما لا يُلزم البند الموظف إذا انتهى العقد بقرار من الصاحب عمل دون سبب مشروع، أو إذا لم يلتزم الصاحب عمل بالتزاماته الجوهرية تجاه الموظف.
النطاق التقديري للتعويض
—
بالدرهم الإماراتي
أفضل حالة
—
أسوأ حالة
—
القيمة المرجّحة
—
—
—
—
تقوم هذه الأداة على منهجية تقديرية تجمع بين أربعة محاور يحددها المستخدم، ولا تستبدل رأي المحكمة أو التحكيم:
التعويض التقديري = (الراتب الشهري × الأشهر المتبقية × معامل الخطورة) × (1 − نسبة بدل الراتب ÷ 100)
النطاق = [التعويض التقديري × 0.85 ، التعويض التقديري × 1.15]
القيمة المرجّحة = (النطاق الأدنى + التعويض التقديري + النطاق الأعلى) ÷ 3
إذا تجاوزت الغرامة التعاقدية أو الضرر الموثّق النتيجة، يُعتمد الحد الأعلى منه كنطاق أعلى، والحقل الأدنى يظل تقديرًا.
راتب شهري 25,000 درهم، متبقي 9 أشهر من بند عدم المنافسة، لا توجد غرامة تعاقدية ولا ضرر موثق. بمعامل خطورة 1.0 وبدل راتب 0%.
الناتج: التعويض التقديري 225,000 درهم، والنطاق بين 191,250 و258,750 درهم.
راتب شهري 18,000 درهم، متبقي 6 أشهر، غرامة تعاقدية متفق عليها 150,000 درهم، بمعامل خطورة 1.1 وبدل راتب 0%.
الناتج: التعويض التقديري 118,800 درهم، والنطاق بين 100,980 و136,620 درهم. بما أن الغرامة تعاقدية أعلى، يُعتمد 150,000 درهم كحد أعلى إضافي.
راتب شهري 12,000 درهم، متبقي 12 شهرًا، صاحب العمل يدفع 100% من الراتب أثناء فترة المنافسة، بمعامل خطورة 1.0.
الناتج: التعويض التقديري 0 درهم، لأن بدل الراتب أثناء المنافسة يُلغي الثمن التقديري للالتزام في هذه المنهجية.
راتب شهري 30,000 درهم، متبقي 18 شهرًا، ضرر مادي موثق 500,000 درهم، بمعامل خطورة 1.2 وبدل راتب 0%.
الناتج: التعويض التقديري 648,000 درهم، والنطاق بين 550,800 و745,200 درهم. الضرر الموثق 500,000 درهم أقل من النطاق، فيظل النطاق كما هو.
| المعيار | الانتقال إلى منافس مباشر | الالتزام ببند عدم المنافسة |
|---|---|---|
| المخاطرة المالية الفورية | قد تصل إلى قيمة التعويض التقديري أعلاه | لا توجد غرامة مباشرة، لكن الدخل قد يتناقص |
| الدخل أثناء فترة المنافسة | قد يتوقف الدخل من صاحب العمل السابق | غالبًا ما يستمر الراتب أو بدل مماثل |
| المسار القانوني | قد تُرفع دعوى مدنية أمام المحكمة المختصة | نادر، ما لم ينتهك صاحب العمل التزاماته |
| التأثير على السيرة المهنية | قد يُصنَّف كمخالف للعقد | يبقى سجلك الوظيفي نظيفًا |
| إمكانية التفاوض | مرتفعة قبل اتخاذ القرار | محدودة بعد توقيع العقد |
| العنصر | الوصف | أثره على التعويض |
|---|---|---|
| المدة الزمنية | لا تتجاوز 24 شهرًا بعد انتهاء العقد | المدة الأطول لا تزيد التعويض تلقائيًا إذا تجاوزت الحد القانوني |
| المكان الجغرافي | نطاق جغرافي محدد ومرتبط بمصلحة مشروعة | النطاق الواسع قد يُضعف سريان البند |
| نوع العمل | نوع عمل مشابه لسابقك ومحدد في العقد | التمييز بين العمل المنافس وغير المنافس يقلل الخضوع للبند |
| المصلحة المشروعة | حماية أسرار تجارية أو عملاء محددين | غياب المصلحة يُضعف تنفيذ البند أمام القضاء |
| الشرط الكتابي | يجب أن يكون البند مكتوبًا في العقد | البند غير الكتابي غالبًا غير قابل للتنفيذ |
النسب تقديرية توضيحية لأهمية كل عامل في المنهجية، وليست أرقامًا رسمية من أي جهة حكومية.
هو شرط يُدرج في عقد العمل يُلزم الموظف بعدم العمل لصالح منافس مباشر لمدة ومكان ونوع عمل محددين بعد انتهاء عقده، بهدف حماية مصلحة مشروعة لصاحب العمل كالأسرار التجارية أو العملاء.
حدده المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 عند سنتين (24 شهرًا) كأقصى مدة بعد انتهاء العقد. أي مدة أطول لا تستند إلى هذا الحد.
لا يُفترض ذلك. يرتبط التعويض بالضرر الفعلي أو بالاتفاق الكتابي الصحيح، كما أن سريان البند نفسه قد يسقط في حالات مثل إنهاء العقد دون سبب مشروع أو التزام صاحب العمل غير الكامل بالعقد.
تُحسب بضرب الراتب الشهري في الأشهر المتبقية ثم في معامل الخطورة، مع خصم أثر بدل الراتب أثناء المنافسة، ثم مقارنة الناتج بالغرامة التعاقدية أو الضرر الموثق عند وجودهما.
لا. إنها أداة تقديرية لتقييم المخاطرة المالية فقط، ولا تُغني عن استشارة محامٍ متخصص أو عن قرار المحكمة أو جهة التحكيم المختصة.
من أبرز الحالات: انتهاء العقد بقرار من صاحب العمل دون سبب مشروع، أو عدم التزام صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية، أو غياب الشكل الكتابي أو تحديد المدة والمكان ونوع العمل.
يُنصح دائمًا بمراجعة محامٍ متخصص في قانون العمل الإماراتي قبل توقيع عقد جديد يتعارض مع بند عدم منافسة ساري، خاصة عند وجود غرامة تعاقدية أو ضرر مزعوم.
تعتمد الحاسبة على التشريع الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 المعمول به في الدولة، مع إمكانية تطبيق أنظمة محلية إضافية في بعض الحالات يحددها المختصون قانونيًا.
تم إعداد ومراجعة الحاسبة والمحتوى بواسطة فريق Varnda Smart Tools.
تتيح هذه الحاسبة تقييم نطاق التعويض المالي المتوقع عند انتهاك بند عدم المنافسة في عقد العمل الإماراتي اعتمادًا على الراتب والمدة المتبقية والغرامة التعاقدية والضرر الموثق، مع إبراز أفضل وأسوأ حالة وقيمة مرجحة واحدة. تُستخدم النتيجة كأداة استرشادية لتقييم المخاطرة المالية قبل قبول عرض عمل من منافس مباشر، ولا تُغني عن الاستشارة القانونية المتخصصة أو عن قرار الجهة القضائية أو التحكيمية المختصة.
هل تنتقل إلى منافس وتريد مقارنة عرضك الجديد بالوضع الحالي؟
قارن عرض العمل الجديد بالوضع الحالي