مقدمة
يخضع سوق الإيجار في الإمارات لكل إمارة نظامها الخاص، فمهلة السداد قد تعني ثلاثين يوما في دبي وواحد وعشرين يوما في أبوظبي، ومدة الإشعار بالإخلاء تختلف أيضا بين السكني والتجاري. وهذا الاختلاف هو جوهر المشكلة: المستأجر الذي تورط في إخلاء تعسفي يحتاج أولا إلى معرفة القانون الذي ينطبق عليه، ثم إلى تحويل الأضرار التي لحقت به إلى بنود مالية يفهمها مركز أو لجنة فض المنازعات الإيجارية.
الإخلاء التعسفي ليس مصطلحا معرفا في نصوص قوانين الإمارات، بل هو وصف لوصف واقع: إخلاء وقع خارج الأسباب التي حددها المشرع، أو بمدة إشعار لا تكفي، أو بغير تبليغ معتمد، أو بغير حكم قضائي. ومقدار التعويض لا يقرره نص رقمي جاهز، بل تبنيه اللجنة أو مركز فض المنازعات من بنود يقدمها المستأجر بأدلته.
صممت هذه الحاسبة لتعمل قبل المحامي لا بدلا عنه: تدخل بيانات الإيجار والمدة التي مضت، وتفحص سلامة إجراء الإخلاء خطوة بخطوة، ثم تعطيك نطاقا معقولا محسوبا بثلاثة سيناريوهات، وتخبرك أين يقف سقف القانون وما إذا كنت داخله أو متجاوزه إياه.
كيف تستخدم الحاسبة
- اختر الإمارة ونوع العين، لأن المدد القانونية تختلف بين السكني والتجاري وبين كل إمارة.
- أدخل الأجرة الشهرية للوحدة الأصلية، والمدة المتبقية من العقد، وعدد الأشهر التي بقيت فيها بلا سكن بديل.
- راجع بنود فحص إجراء الإخلاء، وضع علامة على كل نقص إجرائي تلاحظه في الإشعار أو في طريقة التنفيذ.
- أدخل المبالغ التي تحملتها فعليا ولديك مستند يثبتها: الوديعة، والإيجار المقدم، والمرافق، والنقل، والوساطة، والسكن المؤقت.
- حدد قوة إثبات علاقة الإيجار: عقد مسجل، أو عقد مكتوب غير مسجل، أو بلا عقد مكتوب.
- اقرأ السيناريوهات الثلاثة، ثم انتبه إلى نسبة معاملك التقديري إلى السقف القانوني قبل تقديم طلبك.
- انسخ النتيجة أو الرابط، واحتفظ بها مع صور الإشعارات والتقارير الرسمية.
طريقة الحساب
رتبت الحاسبة على خمسة بنود مستقلة، لكل بند أساسه في عقد الإيجار أو في الضرر الذي وقع فعلا. لا يوجد بند واحد مبالغ فيه في النموذج، وما لا يمكنك إثباته لا يدخل في الحساب.
- المبالغ الواجب ردها: الوديعة غير المسردة، والإيجار المدفوع مقدما، والمرافق غير المسددة. وهي حقوق مستقلة عن دعوى الإخلاء ولا تتعارض معها.
- مصاريف الانتقال والسكن البديل: النقل والانتقال، وعمولة الوساطة عن السكن الجديد، ووديعة السكن البديل وتأمين مرافقه، ومصاريف السكن المؤقت.
- فروق الإيجار على المدة المتبقية: الفرق الشهري بين السكن البديل والأجرة الأصلية، مضروبا في المدة المتبقية من العقد إن كنت ملتزما بها.
- بدل السكن خلال فترة الانقطاع: الإيجار الشهري للسكن البديل مضروبا في عدد الأشهر التي لم يتوفر فيها سكن مناسب، لأن هذه الفترة بلا أي إيجار مقابل.
- تعويض الضرر: بند تقديري يقرره مركز أو لجنة فض المنازعات، ويظهر في الحاسبة فقط عند وجود عيب إجرائي واحد على الأقل، ويُقارن بسقف الإمارة.
المعادلات
البند الأول = الوديعة + الإيجار المقدم + المرافق
البند الثاني = النقل + الوساطة + وديعة السكن البديل + السكن المؤقت
البند الثالث = (إيجار السكن البديل − الأجرة الأصلية) × المدة المتبقية، ويكون الناتج صفرا إن كان الفرق سالبا
البند الرابع = الإيجار الشهري للسكن البديل × أشهر الانقطاع عن السكن
البند الخامس = عدد أشهر المعامل × الأجرة الأصلية، على أن لا يتجاوز سقف الإمارة
الإجمالي الأساس = البند الأول + البند الثاني + البند الثالث + البند الرابع + البند الخامس
السيناريو المتحفظ = البند الأول + البند الثاني
السيناريو الأعلى = الإجمالي الأساس + (الأجرة الأصلية × المدة المتبقية)
ملاحظة على الحد الأدنى: الحد الأدنى في البند الثالث هو صفر وليس قيمة مطلقة، لأن السكن البديل الأرخص من الوحدة الأصلية لا ينتج عنه ضرر بل وفر. كما أن السقف القانوني، حيث وُجد، يطبق على بند تعويض الضرر وحده ولا يغطي الوديعة ولا مصاريف الانتقال لأنها حقوق مستقلة له.
تعويض الأرقام بالمثال
الجدول أدناه يعكس آخر حالة محسوبة في الصفحة، ويتحدث تلقائيا مع أي تعديل على المدخلات.
| المعادلة | التعويض بالأرقام | النتيجة (درهم) |
|---|
أمثلة عملية
المثال الأول: إخلاء ذاتي بغير إشعار ولا حكم في دبي
مستأجر وحدة بأجرة شهرية 12000 درهم في دبي، متبق من عقده ثمانية أشهر، وأخليت الشقة ذاتيا بغير إشعار كتابي وبغير حكم قضائي. لم يجد سكنا بديلا إلا بعد شهرين، ودفع 15500 درهم إيجارا لمكان مماثل، إضافة إلى 1500 درهم مصاريف نقل وعمالة، و600 درهم عمالة وساطة، إضافة إلى 600 درهم وديعة لم يردها المالك و800 درهم مرافق غير مسددة و12000 درهم إيجار مقدم.
يساوي البند الأول 600 + 12000 + 800 = 13400 درهم. ويساوي البند الثاني 1500 + 600 = 2100 درهم. ويساوي البند الثالث (15500 − 12000) × 8 = 28000 درهم. ويساوي البند الرابع 15500 × 2 = 31000 درهم. ومعامل اثني عشر شهرا يساوي 12000 × 12 = 144000 درهم. فيكون الإجمالي الأساس 218500 درهم، بينما يقف السيناريو المتحفظ عند 15500 درهم، ويرتفع السيناريو الأعلى إلى 314500 درهم.
المثال الثاني: إخلاء بعد انتهاء العقد بمدة إشعار ناقصة في دبي
انتهى عقد مستأجر في دبي، وأبلغه المالك بأنه يحتاج العقار للسكن الشخصي، وأعطاه إشعارا مدته ثمانية أشهر عبر رسالة عادية بدل الإشعار المدته اثنا عشر شهرا والمبلغ عبر كاتب عدل أو بريد مسجل. الأجرة الأصلية 14000 درهم، وإيجار السكن البديل 16000 درهم، والمتبقي من العقد صفر شهر، والأشهر بلا سكن بديل صفر، والوديعة غير المسردة 3000 درهم، والمرافق 500 درهم، ومصاريف النقل 2000 درهم، وعمولة الوساطة 1200 درهم، ووديعة السكن البديل 5000 درهم، وبقية المبالغ صفر. وجمع المستأجر محضر ضبط لدى الشرطة يوثّق عدم التبليغ الصحيح.
العيب الإجرائي هنا هو النقص في المدة والنقص في التبليغ معا. يساوي البند الأول 3000 + 500 = 3500 درهم، ويساوي البند الثاني 2000 + 1200 + 5000 = 8200 درهم. ويكون البند الثالث صفرا لأن المدة المتبقية صفر، والبند الرابع صفرا لأن السكن البديل وجد فورا. ومعامل ستة أشهر يساوي 14000 × 6 = 84000 درهم وهو تقدير اجتهادي لا نص قانوني، فيكون الإجمالي الأساس 95700 درهم، والسيناريو المتحفظ 11700 درهم، والسيناريو الأعلى 95700 درهم لأن المدة المتبقية صفر.
المثال الثالث: مطالبة في أبوظبي بعد إخلاء لشغل المالك العقار بنفسه
في أبوظبي أخل المالك المستأجر بقرار من لجنة فض المنازعات الإيجارية لغرض شغل العقار للسكن الشخصي، ووقّع المستأجر موافقة على الشروط. لكن المالك لم يشغل العقار فعليا خلال المدة المقررة، بل قام بتأجيره إلى مستأجر آخر. الأجرة الشهرية 9000 درهم، والمدة المتبقية صفر شهر، والأشهر بلا سكن بديل صفر، والوديعة غير المسردة 4500 درهم، والمرافق غير المسددة 600 درهم، ومصاريف النقل 2000 درهم، وبقية المبالغ صفر.
تنص المادة (23) من القانون رقم (20) لسنة 2006 على جواز الحكم للمستأجر بالعودة إلى العقار مع التعويض أو بأي منهما على ألا يتجاوز مقدار التعويض أجرة سنة. أي أن سقف بند تعويض الضرر هنا هو 9000 × 12 = 108000 درهم. ومعامل اثني عشر شهرا يساوي 108000 درهم بالضبط، فيتحقق السقف ولا يتجاوزه ما كتبته. ويكون البند الأول 4500 + 600 = 5100 درهم، والبند الثاني 2000 درهم، والبند الثالث والرابع صفر، فيكون الإجمالي الأساس 115100 درهم. ولاحظ أن سقف السنة يطبق على بند تعويض الضرر وحده، أما استرداد الوديعة فيبقى مستحقا كاملا فوق هذا السقف.
المثال الرابع: طلب إخلاء في الشارقة خلال المدة الأولى من العقد
في الشارقة طلب المالك إخلاء المستأجر بعد ثمانية أشهر فقط من بدء العلاقة الإيجارية السكنية، مع إشعار مدته شهر واحد. الأجرة الشهرية 8500 درهم، والمتبقي من العقد عشرة أشهر، والسكن البديل بمأجر 10000 درهم، والوديعة غير المسردة 2000 درهم، ومصاريف النقل 1200 درهم، والأشهر بلا سكن بديل صفر، وبقية المبالغ صفر.
ينص القانون رقم (5) لسنة 2024 على أنه لا يجوز للمالك أن يطلب من المستأجر إخلاء العقار المؤجر قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ بدء العلاقة الإيجارية للاستخدام السكني، وأن مهلة الإشعار في حال شغل المالك العقار للسكن ثلاثة أشهر. أمام هذين الشرطين يكون الطلب متجاوزا لكليهما. ويساوي البند الأول 2000 درهم، والبند الثاني 1200 درهم، والبند الثالث (10000 − 8500) × 10 = 15000 درهما، والبند الرابع صفر. ومعامل اثني عشر شهرا يساوي 8500 × 12 = 102000 درهم وهو تقدير اجتهادي، فيكون الإجمالي الأساس 120200 درهم.
مقارنة الإطار القانوني بين الإمارات
الجدول التالي يجمع أهم الفروق التي تغير نتيجتك الفعلية، وكل بند فيه مستند إلى نص تشريعي منشور.
| البند | دبي | أبوظبي | الشارقة |
|---|---|---|---|
| النص الحاكم | القانون رقم (26) لسنة 2007 وتعديلاته بالقانون رقم (33) لسنة 2008 | القانون رقم (20) لسنة 2006 وتعديلاته بالقانونين رقم (6) لسنة 2009 ورقم (4) لسنة 2010 | القانون رقم (5) لسنة 2024 بشأن تأجير العقارات |
| جهة الفصل | مركز فض المنازعات الإيجارية | لجنة فض المنازعات الإيجارية | مركز فض المنازعات الإيجارية |
| مهلة سداد الأجرة قبل اعتبار التأخر سببا في الإخلاء | ثلاثون يوما من تاريخ تبليغ الإشعار | واحد وعشرون يوما للإيجار السكني | يرجع إلى العقد وإلى الإشعار الصادر من المالك |
| مدة الإشعار بالإخلاء | اثنا عشر شهرا عند انتهاء العقد، وتبلغ عبر كاتب عدل أو بريد مسجل | شهران قبل تاريخ نهاية العقد للإيجار السكني | ثلاثة أشهر في حال شغل المالك العقار للسكن |
| سقف التعويض | لا يحدد القانون رقما، بل يقرر المركز تعويضا عادلا | أجرة سنة كحد أقصى في حالتي العودة إلى العين | لا يحدد القانون رقما، بل يقرر المركز التعويض عن الأضرار |
| أقصر مدة قبل طلب الإخلاء | لا يحدد القانون مدة دنيا للعقد | لا يحدد القانون مدة دنيا للإيجار السكني | ثلاث سنوات للإيجار السكني وخمس سنوات لغير السكني |
| التزام المالك بعد الاستلام | ممنوع تأجير العقار لطرف ثالث لمدة سنتين سكنية أو ثلاث سنوات لغير سكنية | يلزم المالك بشغل العقار فعليا للمدة المقررة وإلا جاز الحكم بالعودة مع التعويض | يلزم المالك بالاستعمال وفق الغرض الذي ذكره في طلب الإخلاء |
| تسجيل العقد وتوثيقه | نظام إيجاري، والعقد غير المسجل لا تنظر فيه الجهات القضائية | التوثيق لدى الجهات المختصة في أبوظبي، وقد تُقبل الإيصالات والمراسلات لإثبات العلاقة | التصديق لدى الأمانة العامة، وتختص جهة مختصة في الإمارة بالتخويل والإجراءات المرتبطة بالتوثيق |
مقارنة سيناريوهات المطالبة الثلاثة
الجدول أدناه يوضح ما يفرّق بين السيناريوهات الثلاثة في الحاسبة، ومتى يكون كل منها هو الأنسب أمام الجهة القضائية.
| السيناريو | المبالغ الواجب ردها | مصاريف الانتقال | فروق الإيجار | بدل السكن | تعويض الضرر | متى تطلبه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| متحفظ | مشمول | مشمول | غير مشمول | غير مشمول | غير مشمول | حين تكون الأولوية لسرعة قبول الطلب |
| الأساس | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول | الحالة الطبيعية عند وجود عيب إجرائي |
| الأعلى | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول | حين تطالب بفسخ العقد أو العودة إلى العين |
ترتيب بنود المطالبة حسب قوة التوثيق
كل بند يدخل في المطالبة له مصدره واضح. الشكل أدناه يبين ترتيب البنود من الأقوى توثيقا إلى الأضعف توثيقا.
خريطة فحص الإجراء قبل تقديم الطلب
قبل أن تتقدم بطلب، مر على الخطوات الخمس بالترتيب. كل خطوة لا تكتمل إلا بعد الاحتفاظ بما يثبتها.
أخطاء شائعة
- الانتظار حتى بداية النزاع. كثير من المطالبات تسقط لأن المستأجر لم يطعن في الإشعار في وقته، فسقطت حجيته على بطلانه.
- الاعتماد على الإخطار الشفهي أو رسالة الجوال. الإشعار لا أثر له إلا إذا كان مكتوبا ومبلغا بالطريقة المعتمدة، وهي كاتب عدل أو بريد مسجل في إمارة دبي.
- المطالبة بفروق إيجار غير مثبتة. لا تطلب فرقا في الإيجار لمجرد أن السكن الجديد أغلى، بل أرفق عقد الإيجار الجديد وإيصال الدفع.
- تجاوز السقف القانوني في أبوظبي. تعويض العودة إلى العين لا يتجاوز أجرة سنة، وقد يؤدي طلب مبلغ أكبر إلى رفض الجزء المتجاوز.
- عدم توثيق لحظة الإخلاء. محضر الضبط لدى الشرطة وتقرير انقطاع الخدمات هما أقوى دليل على أن الإخلاء وقع فعلا.
- إهمال متابعة الوديعة. بعض المستأجرين ينتظرون نتيجة دعوى التعويض سنوات، والوديعة تبقى قابلة للاسترداد في طلب منفصل.
- عدم مراجعة وضع العقد المسجل. العقد غير المسجل قد لا تُقبل منه دعوى أمام الجهة القضائية، فيضيع الحق.
- حساب التعويض على أساس سنة كاملة دون مبرر. التعويض يقرره القاضي على ما ثبت من ضرر، لا على رقم يختاره المدعي، والسقف في أبوظبي صريح.
الأسئلة الشائعة
ما هي حالات الإخلاء التعسفي في الإمارات؟
يعد الإخلاء تعسفيا كل إخلاء يقع دون سبب مشروع من الأسباب التي ينص عليها قانون الإيجارات المعمول به في الإمارة، أو دون إشعار كتابي بالمددة القانونية، أو دون تبليغ الإشعار بالطريقة المعتمدة، أو دون حكم قضائي أو قرار من مركز أو لجنة فض المنازعات الإيجارية. ومن أبرز صوره الإخلاء قبل انتهاء العقد بسبب غير مذكور في القانون، أو الإخلاء بمدة إشعار أقصر من المفروض، أو الإخلاء بغير إشعار كتابي، أو الإخلاء ذاتيا بغير حكم قضائي.
ما الفرق بين الإخلاء التعسفي والإخلاء المشروع في الإمارات؟
الإخلاء المشروع يقوم على سبب منصوص عليه في القانون ومندرج في قائمة محددة، ويتبع مهلة إشعار محددة، ويصدر فيه حكم قضائي أو قرار من مركز أو لجنة فض المنازعات الإيجارية. أما الإخلاء التعسفي فيخرج عن هذه الشروط أيها كانت، فيتم بلا سبب مشروع، أو بمدة إشعار ناقصة، أو بغير إشعار مبلغ بالطريقة القانونية، أو بغير حكم قضائي. والفارق العملي أن المستأجر لا يستحق تعويضا عن الضرر إلا في الحالة الثانية.
كم يستحقني تعويض عن الإخلاء التعسفي في الإمارات؟
لا يوجد مبلغ واحد ثابت في قوانين الإمارات، بل تركز المطالبة من بنود موضوعية يمكن حصرها: المبالغ الواجب ردها مثل الوديعة والإيجار المدفوع مقدما والمرافق غير المسددة، ومصاريف الانتقال والسكن البديل وعمولة الوساطة، وفروق الإيجار على المدة المتبقية من العقد، وبدل السكن البديل خلال فترة عدم توفر سكن مناسب، وتعويض تقديري عن الضرر يقرره مركز أو لجنة فض المنازعات الإيجارية. وفي أبوظبي ينص القانون على ألا يتجاوز تعويض العودة إلى العين أجرة سنة.
هل يحق لي المطالبة بالتعويض إذا كان الإخلاء تم بحكم قضائي؟
نعم في حالات محددة حتى مع وجود حكم. فإذا كان الحكم قد استند إلى إخلاء بشروط حسبها القانون مثل شغل المالك للعقار بنفسه أو إعادة بنائه، ثم تبين أن المالك لم يشغل العقار فعليا أو أعاده إلى السوق، جاز الحكم للمستأجر بالعودة إلى العين مع التعويض. وفي دبي يمنع القانون تأجير العقار لطرف ثالث خلال المدة المانعة بعد الاستلام، ويحق للمستأجر عند المخالفة طلب تعويض عادل من مركز فض المنازعات الإيجارية. أما إذا كان الحكم قد استند إلى سبب مشروع وإشعار صحيح، فلا يتوافر سبب للمطالبة بالتعويض.
ما هي أبرز المكاسب التي يمكن المطالبة بها بعد الإخلاء؟
أبرزها استرداد وديعة الضمان غير المسردة، واسترداد الإيجار المدفوع مقدما، وسداد فواتير المرافق غير المدفوعة، ومصاريف نقل الأثاث والانتقال، وعمولة وساطة عن السكن البديل، وديعة السكن البديل وتأمين المرافق، ومصاريف السكن المؤقت، وفروق الإيجار بين الوحدة الأصلية والسكن البديل على المدة المتبقية من العقد، وبدل السكن البديل خلال الفترة التي لم يتوفر فيها سكن مناسب، إضافة إلى تعويض يقرره مركز أو لجنة فض المنازعات الإيجارية عن الضرر الناشئ.
ما الفرق بين التعويض في دبي وأبوظبي والشارقة؟
في دبي يقرر مركز فض المنازعات الإيجارية تعويضا عادلا للمستأجر عند تأجير المالك العقار لطرف ثالث خلال المدة المانعة بعد استلامه، كما يحق للمستأجر المطالبة بالتعويض عند قطع الخدمات إذا استند إلى تقارير رسمية. وفي أبوظبي تنص المادة (23) من القانون رقم (20) لسنة 2006 على جواز الحكم للمستأجر بالعودة إلى العقار مع التعويض أو بأي منهما على ألا يتجاوز مقدار التعويض أجرة سنة. وفي الشارقة يحق للمستأجر المطالبة بالتعويض عن الأضرار أمام مركز فض المنازعات إذا لم يقم المالك بشروط الإخلاء التي اشترطها القانون رقم (5) لسنة 2024.
هل وديعة الضمان تسترد قبل صدور حكم التعويض؟
لا يلزم انتظار صدور حكم التعويض لاسترداد الوديعة، لأن استردادها حق مستقل ناشئ عن انتهاء العلاقة الإيجارية، بينما التعويض حق ناشئ عن الإخلاء التعسفي. وعمليا قد يطلب المستأجر ضم البندين معا في طلب واحد أمام مركز أو لجنة فض المنازعات الإيجارية حتى لا يتأخر أحدهما. واحتفظ بصورة الوصل وايصال الإيداع وسائر الإيصالات، لأنها الحجية الأساسية أمام اللجنة.
ما هي المدة القانونية للإشعار بالإخلاء في الإمارات؟
تختلف بحسب الإمارة ووظيفة الإشعار. في دبي مهلة ثلاثون يوما من تاريخ تبليغ الإشعار لسداد الأجرة قبل اعتبار التأخر سببا في الإخلاء، وإشعار مدته اثنا عشر شهرا قبل الإخلاء عند انتهاء العقد. في أبوظبي مهلة واحد وعشرين يوما لسداد الأجرة في الإيجار السكني، وإشعار قبل شهرين عند الرغبة في عدم التجديد للإيجار السكني. وفي الشارقة لا يجوز طلب الإخلاء قبل انقضاء ثلاث سنوات من بدء العلاقة الإيجارية للإيجار السكني، ومهلة الإشعار ثلاثة أشهر في حال شغل المالك العقار للسكن.
معجم المصطلحات
- الإخلاء التعسفي
- كل إخلاء من العقار يتم دون سبب مشروع منصوص عليه في القانون، أو دون إشعار كتابي بالمددة القانونية، أو دون تبليغ الإشعار بالطريقة المعتمدة، أو دون حكم قضائي أو قرار من جهة فض المنازعات الإيجارية.
- مركز فض المنازعات الإيجارية
- الجهة القضائية المختصة في إمارة دبي بالفصل في منازعات الإيجار، ومنها دعاوى الإخلاء والتعويض عن الضرر.
- لجنة فض المنازعات الإيجارية
- اللجنة المختصة في إمارة أبوظبي بالفصل على وجه الاستعجال في منازعات العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر.
- إيجاري
- النظام الإلكتروني المعتمد في دبي لتوثيق عقود الإيجار، وتعد العقود غير المسجلة غير مقبولة أمام الجهات القضائية والإدارية.
- المدة المانعة
- المدة التي لا يجوز فيها للمالك أن يؤجر العقار الذي استلمه من المستأجر إلى طرف ثالث، وتكون سنتين للعقارات السكنية وثلاث سنوات لغير السكنية في إمارة دبي.
- أجرة المثل
- الأجرة التي تفرضها اللجنة عند تعذر إثبات مقدار الأجرة المتفق عليها، وتقدر وفق الحالة الراهنة للعقار ونظيره.
- الوديعة
- المبلغ الذي يودعه المستأجر لدى المؤجر ضمانا للوفاء بالتزاماته، ويحق له استرداده عند انتهاء العلاقة الإيجارية بعد حسم ما يستحقه الطرف الآخر.
- العيوب الإجرائية
- النقص في إجراءات الإخلاء، مثل غياب الإشعار أو نقصان مدته أو عدم تبليغه بالطريقة القانونية أو صدور الإخلاء بغير حكم قضائي.
مواضيع وحاسبات ذات صلة
المراجع الرسمية
- قانون رقم (26) لسنة 2007 بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إمارة دبي أسباب الإخلاء ومدد الإشعار والمدة المانعة — بوابة التشريعات، إمارة دبي.
- قانون رقم (33) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون رقم (26) لسنة 2007 تعديل أحكام الإخلاء والتعويض — بوابة التشريعات، إمارة دبي.
- قانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن في إمارة أبوظبي وتعديلاته مهلة السداد ومدة الإشعار وسقف تعويض العودة إلى العين — بوابة خدمات أبوظبي.
- قانون رقم (4) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون رقم (20) لسنة 2006 تعديلات أحكام الإيجار السكني — دائرة التخطيط الحضري والبلديات، أبوظبي.
- قانون رقم (5) لسنة 2024 بشأن تأجير العقارات في إمارة الشارقة أسباب الإخلاء وشروطها والتعويض عن الأضرار — بوابة حكومة الشارقة.
- شرح المادة (34) من قانون رقم (26) لسنة 2007 منع قطع الخدمات ومسار المطالبة بالتعويض بتقرير رسمي — بوابة التشريعات، إمارة دبي.
- دليل مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبي المدة المانعة قبل تأجير العقار لطرف ثالث ودور المركز في التعويض — دائرة الأراضي العقارية، دبي.
- المنصة الوطنية للتشريعات في دولة الإمارات العربية المتحدة المصدر الاتحادي للتشريعات وتعديلاتها — الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
الخلاصة النهائية
قيمة التعويض عن الإخلاء التعسفي في الإمارات ليست رقما تشريعيا جاهزا، بل حصيلة بنود يقدمها المستأجر بأدلته. وأقوى هذه البنود هو ما له سند مادي مباشر: الوديعة، والإيجار المدفوع مقدما، والمرافق، وفواتير النقل والوساطة، وعقد السكن البديل الذي اضطر إلى أخذه. وأضعفها هو ما يقرره القاضي تقديرا دون مستند.
لذلك فإن ترتيب أولوياتك في الدليل يجب أن يبدأ من الوديعة والإيصالات، ثم الإشعارات وطريقة تبليغها، ثم ما وقع بعد الإخلاء من شغل فعلي أو إعادة للعقار إلى السوق. وفي أبوظبي انتبه إلى السقف الصريح: تعويض العودة إلى العين لا يتجاوز أجرة سنة. وفي دبي انتبه إلى المدة المانعة، فمخالفة المالك تمنحك حقا في طلب تعويض عادل.
استخدم هذه الحاسبة لتقدير نطاق معقول ومطابقته مع مستنداتك، ثم اعرض الملف على محام مرخص قبل تقديم الطلب، فالتقدير الرقمي لا يقبل بديلا عن تقدير الجهة القضائية.
تم إعداد ومراجعة الحاسبة والمحتوى بواسطة فريق Varnda Smart Tools.
ابدأ بإعداد ملفك
اطبع هذه الصفحة أو احفظها بصيغة PDF، ثم راجع بنودها مع محاميك قبل التقديم إلى مركز أو لجنة فض المنازعات الإيجارية في إمارتك. النسخة المحفوظة من الرابط تحمل لك حالة الإدخال كاملة.
حاسبة أتعاب المحاماة التقديرية حسب نوع القضية حاسبة الميزانية الإيجارية في دبي عن المنصة
إخلاء مسؤولية
هذه الحاسبة أداة تقدير أولية ولا تغني عن استشارة محام مرخص أو عن عرض الملف أمام مركز أو لجنة فض المنازعات الإيجارية المختصة. وجميع النتائج تقديرية وتتوقف على جودة المستندات وعلى ما يقرره القاضي أو اللجنة، وقد تختلف النتيجة الفعلية عن التقدير لمجرد اختلاف فهم الوقائع أو تغير الإجراءات. تاريخ آخر تحديث للمحتوى هو 3 أكتوبر 2026.
