احسب عمولة السمسرة العقارية في الإمارات بدقة مع حاسبة 2026. أدخل قيمة الصفقة والنسبة، واحصل على إجمالي العمولة مع ضريبة القيمة المضافة ومقارنة بسقف أبوظبي.
آخر تحديث: 3 أكتوبر 2026
تحسب هذه الحاسبة التكلفة الفعلية لعمولة السمسرة العقارية في الإمارات بالدرهم، سواء كانت صفقة بيع أو عقد إيجار سنوي، مع تحديد من يتحملها بين المشتري والبائع، وإضافة ضريبة القيمة المضافة عند انطباقها، ومقارنة النتيجة بسقف عمولة أبوظبي النظامي، لتعرف قيمة التفاوض على النسبة قبل توقيع عقد الوساطة.
عمولة السمسرة العقارية في الإمارات ليست رسمًا حكوميًا، بل أجر خدمة يتقاضاه الوسيط المرخَّص، ولذلك لا تجد لها نسبة واحدة ثابتة في كل الإمارات. في دبي يُحدَّد الأجر بالاتفاق بين الطرفين، وإذا لم يوجد اتفاق فيُرجع الطلب إلى العرف السائد. وفي أبوظبي يوجد سقف معلن: 2٪ من عقود البيع والشراء وبحد أقصى 500,000 درهم، وحدّ 5٪ من الإيجار السنوي عند غياب الاتفاق.
الخلاصة العملية أن من يسأل سؤالًا واحدًا عن قيمة العمولة يخطئ في نصف المعادلة، فعليك أن تعرف ثلاثة أشياء معًا: النسبة، ومن يتحملها، وهل ضريبة القيمة المضافة مضافة فوق النسبة أم مشمولة فيها. هذه الحاسبة تعطيك القيم الثلاث دفعة واحدة، وتعرض السقف النظامي إذا كان ينطبق على صفقتك.
تعتمد الحاسبة على ثلاث خطوات متتابعة: ضرب قيمة الصفقة في النسبة المتفق عليها للحصول على العمولة الأساسية، ثم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قيمة العمولة لا على قيمة العقار، ثم توزيع الإجمالي على الأطراف حسب آلية التحمل التي تختارها.
في وضع الرقم الشامل للضريبة تُفصل النسبة إلى صافي وضريبة بالقسمة على 1.05، وفي وضع الإضافة فوق العمولة تُحسب الضريبة على العمولة الأساسية وتُضاف إليها. أما الوضع الثالث فيُستخدم عندما يكون الوكيل غير مسجل في سجل ضريبة القيمة المضافة، فلا تُحمَّل الضريبة على الطرف الآخر.
العمولة الأساسية = قيمة الصفقة × نسبة العمولة ÷ 100
ضريبة القيمة المضافة = العمولة الأساسية × 5 ÷ 100
إجمالي العمولة = العمولة الأساسية + ضريبة القيمة المضافة
صافي العمولة من رقم شامل للضريبة = إجمالي العمولة ÷ 1.05
محصّل كل طرف = حصته من العمولة الأساسية + حصته من ضريبة القيمة المضافة
العمولة النظامية في أبوظبي = الأصغر من 2٪ من قيمة الصفقة و500,000 درهم
السقف النظامي في أبوظبي سقف لا بديل عن الاتفاق، لذلك تعرض الحاسبة قيمة الاتفاق وقيمة السقف معًا عند التجاوز، حتى تعرف الفرق الحقيقي بين ما طُلب منك وما يمكن اعتماده.
العمولة الأساسية = 1,800,000 × 2 ÷ 100 = 36,000 درهم، وضريبة القيمة المضافة = 36,000 × 5 ÷ 100 = 1,800 درهم، وإجمالي العمولة = 37,800 درهم، أي 2.1٪ من قيمة الصفقة. أما رسوم تسجيل العقد في دائرة الأراضي والأملاك بدبي فهي 4٪ أي 72,000 درهم، تُقسَّم بالتساوي بين الطرفين ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
العمولة الأساسية = 120,000 × 5 ÷ 100 = 6,000 درهم، وضريبة القيمة المضافة = 300 درهم، والإجمالي 6,300 درهم. والمقابل الشهري = 6,300 ÷ 12 = 525 درهم يُضاف إلى الإيجار الشهري البالغ 10,000 درهم.
العمولة الأساسية = 12,000,000 × 2 ÷ 100 = 240,000 درهم، والضريبة = 12,000 درهم، والإجمالي 252,000 درهم. القيمة هنا أقل من سقف 500,000 درهم، فلا يتغير شيء عن الاتفاق.
العمولة الموعودة = 30,000,000 × 4 ÷ 100 = 1,200,000 درهم، وهي تتجاوز الحد النظامي. فسقف 2٪ يساوي 600,000 درهم، والسقف المطلق 500,000 درهم هو الأقل، فالعمولة النظامية 500,000 درهم، والفرق 700,000 درهم قبل الضريبة. وقيمة التعادل التي يبدأ عندها السقف المطلق هي 25,000,000 درهم.
العمولة الأساسية 36,000 درهم والضريبة 1,800 درهم، فيتحمل المشتري 25,200 + 1,260 = 26,460 درهم، ويتحمل البائع 10,800 + 540 = 11,340 درهم. وإذا نجح المشتري في التفاوض على خفض النسبة من 2٪ إلى 1.5٪ فالناتج 27,000 + 1,350 = 28,350 درهم، أي توفير 9,450 درهم.
يجمع الجدول التالي ترتيبات التحمل الشائعة في صفقة واحدة، ويوضح نصيب كل طرف والإجمالي الذي يتحمله الطرفان معًا. القيم فيه محسوبة على قيمة صفقتك الحالية وتتحدث مع كل تغيير في المدخلات.
| آلية التحمل | من يدفع | نصيب المشتري | نصيب البائع | الإجمالي على الصفقة |
|---|
يوضح الرسم كيف تتوزع تكلفة الصفقة بين ثمن العقار ورسومه الرسمية وعمولة الوسيط وضريبة القيمة المضافة، بنسب مبنية على قيمة صفقتك الحالية.
يقارن الجدول التالي ست نسب عمولة شائعة على قيمة صفقتك الحالية، ويبيّن قيمة كل نسبة قبل الضريبة، وقيمة الضريبة المضافة، والفرق عن النسبة السائدة 2٪.
| نسبة العمولة | العمولة الأساسية | ضريبة القيمة المضافة | الإجمالي | الفرق عن 2٪ |
|---|
يوضح الرسم الفرق العملي بين الإماراتين: العمولة المتفق عليها في دبي تبقى كما اتفق عليها ولو ارتفعت، وفي أبوظبي تُقصّ عند 2٪ من قيمة البيع وبحد أقصى 500,000 درهم، وعند 5٪ من الإيجار السنوي إذا لم يوجد اتفاق.
العرف السائد في سوق الإمارات هو 2٪ من سعر البيع للعقارات الجاهزة، و5٪ من الإيجار السنوي للعقار السكني، وتُضاف ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ على قيمة العمولة لا على قيمة العقار. أما في أبوظبي فالعمولة محددة رسميًا بنسبة 2٪ من عقود البيع والشراء وبحد أقصى 500,000 درهم، وبحد 5٪ من الإيجار السنوي عند غياب الاتفاق.
لا يحدد القانون نسبة ثابتة. المادة 27 من اللائحة رقم 85 لسنة 2006 بتنظيم سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي تنص على أن أجر الوسيط يُحدَّد بالاتفاق بين الطرفين، وإذا لم يوجد اتفاق فيُحدَّد وفق العرف السائد. لذلك النسبة السائدة 2٪ عُرف تجاري قابل للتفاوض، وليست نسبة تفرضها جهة حكومية.
في صفقات البيع الجاهزة بين طرفين، يعيّن المشتري وكيله والبائع وكيله، فيتحمل كل طرف عمولة وكيله، وهي عادة 2٪ لكل جانب أي 4٪ على الصفقة كلها. وإذا اتفق الطرفان على وكيل واحد يمثلهما فتدفع الصفقة عمولة واحدة تتقاسم بالاتفاق، لا عمولتين.
نعم. وفق القرار الإداري رقم 183 لسنة 2017 لتحديد المصاريف الإدارية للمطورين العقاريين وعمولة الوسطاء العقاريين في أبوظبي، تُحدد العمولة بنسبة 2٪ من عقود البيع والشراء بحد أقصى 500,000 درهم. ويبدأ السقف المطلق بالتطبيق عند قيمة صفقة 25,000,000 درهم، لأن 2٪ منها تساوي 500,000 درهم.
في دبي لا يوجد سقف نظامي لعمولة الإيجار، والعرف السائد 5٪ من الإيجار السنوي مع ضريبة القيمة المضافة. وفي أبوظبي تُحدد العمولة بالاتفاق، وإذا لم يوجد اتفاق فلا تتجاوز 5٪ من الإيجار السنوي المذكور في عقد الإيجار، ولا يجوز للوسيط أن يجمع بين عمولة من المستأجر وعمولة من المالك في الوقت نفسه.
تُضاف إذا كان الوكيل مسجلًا في سجل ضريبة القيمة المضافة. خدمات الوسطاء ضمن خدمات العقارات الخاضعة للضريبة وفق المادة 21 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017، والنسبة العامة 5٪ وتُحسب على قيمة العمولة. وإذا كان الرقم المتفق عليه شاملًا للضريبة فيكون صافي الأتعاب هو الرقم مقسومًا على 1.05.
نعم، لأن الأجر يُحدَّد بالاتفاق في دبي، ولذلك التفاوض ممكن ومشروع قبل توقيع عقد الوساطة وليس عند إتمام التسجيل. والعملي أن تطلب كتابة نسبة الأتعاب ونسبة الضريبة وحدود العمولة في العقد، وربط الدفع بإتمام الصفقة.
في دبي، لا يستحق الوسيط أجره إلا إذا تم عقد بين الطرفين، ويستحقه عند توقيع عقد البيع وتسجيله لدى الدائرة ما لم ينص عقد الوساطة على خلاف ذلك. وفي أبوظبي يستحق الوسيط أجره عندما تكون معلوماته أو مفاوضاتاته قد أدت إلى انعقاد عقد بيع، وإذا لم ينعقد العقد لسبب يعود إلى أحد الطرفين يستحق تعويضًا يتناسب مع جهده المبذول.
في الشراء على الخارطة من مطوّر مباشرة، اعتادت السوق أن يدفع المطوّر أتعاب الوسيط، فلا يدفع المشتري عمولة للوسيط في هذه الحالة. أما إذا اشتريت وحدة من مالك آخر في السوق الثانوية، ف تتحمل العمولة حسب الاتفاق، وعادة 2٪ لكل طرف مع وكيله.
تنص المادة 33 من اللائحة رقم 85 لسنة 2006 على أن الوسيط الذي فوّضه الطرفان معًا، في حال تفويض أكثر من وسيط والمشاركة في الصفقة، يتقاسم الأتعاب مع الوسطاء المتعاونين وفق الاتفاق المبرم معهم، وإذا لم يوجد هذا الاتفاق فتُقسم الأتعاب بالتساوي. كما يظل كل طرف مسؤولًا عن حصته من الأتعاب.
لا تُسلم أي دفعة قبل التأكد من ثلاثة أمور: أن الوسيط يعمل تحت وكالة مرخَّصة في الإمارة، وأن نسبة الأتعاب مكتوبة في عقد وساطة مسجل قبل بدء التعامل، وأن الدفع مرتبط بإتمام الصفقة. كما أن عمولة الوسيط ليست رسمًا يُدفع لدائرة الأراضي والأملاك، فلا تخلط بين دفعات الوسيط والرسوم الرسمية.
تم إعداد ومراجعة الحاسبة والمحتوى بواسطة فريق Varnda Smart Tools. القيم المعروضة تقديرية وتفريبية، والقرار النهائي في صفقة عقارية يستند إلى العقد الموقع واللوائح النافذة في الإمارة المعنية.
العمولة في الإمارات ليست رسمًا رسميًا بل أجر متفق عليه، ولذلك تبدأ المقارنة من ثلاث نقاط: النسبة المستخدمة، والطرف الذي يتحملها، وهل رقمها شامل لضريبة القيمة المضافة أم لا. في دبي تتحدد النسبة بالاتفاق وفق المادة 27 من اللائحة رقم 85 لسنة 2006، وهذا يعني أن التفاوض عليها مشروع ومبكر، وفي أبوظبي يحدها القرار الإداري رقم 183 لسنة 2017 بنسبة 2٪ من البيع وبحد أقصى 500,000 درهم، وبحد 5٪ من الإيجار السنوي عند غياب الاتفاق.
ابدأ بحساب قيمتك بالأساسيات، ثم استخدم جدول التوزيع لمعرفة أثر اختيارك لآلية التحمل، وانتقل بعده إلى جدول النسب لترى كم يوفّر كل خفض للنسبة. ولا تتنازل عن كتابة النسبة وسقفها وشروط استحقاقها في عقد الوساطة قبل أي دفعة.
حاسبة العائد الإيجاري للمكاتب التجارية في دبي - الإمارات
جرّبها
القسط الشهري للتمويل العقاري ومقارنة عروض البنوك - الإمارات
جرّبها
حاسبة أثر تغيّر سعر الفائدة على القسط العقاري - الإمارات
جرّبها
حاسبة عمولة السمسرة العقارية القيمة الفعلية بالدرهم - الإمارات
أنت هنا
جرّب حاسبة تكلفة القرض الاجمالية - الإمارات
جرّب حاسبة جدوى استئجار مستودع أو مساحة لوجستية - الإمارات
جرّب حاسبة استرداد تكلفة الشراء مقابل الاستمرار في الإيجار - الإمارات
جرّب حاسبة التمويل الاسلامي مرابحة - الإمارات
جرّب حاسبة القدرة الشرائية للتمويل - الإمارات
جرّب حاسبة الدفعة المقدمة للعقار - الإمارات
جرّب حاسبة تمويل عقار استثماري ثانٍ - الإمارات
جرّب حاسبة الايجار المنتهي بالتمليك - الإمارات