🧾 محاكي حوافز المقر الإقليمي الضريبية - السعودية

بدأ سريان ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة في 1 يناير 2024 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 461/1445. لا يجوز للجهات الحكومية التعاقد مع هذه الشركات أو أي طرف ذي علاقة إلا وفق الضوابط، وتستثنى الأعمال والمشتريات التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مليون ريال، والأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة.

تُمنح الحوافز الضريبية للمقر الإقليمي على الأنشطة المؤهلة لمدة ثلاثين (30) عامًا قابلة للتجديد، وتبدأ الفترة من تاريخ الحصول على ترخيص المقر الإقليمي لتنفيذ الأنشطة المؤهلة إلى تاريخ انقضاء فترة ثلاثين عامًا أو توقف الكيان عن كونه مقرًا إقليميًا لأي سبب من الأسباب.

تشترط القواعد الضريبية للمقرات الإقليمية ثمانية متطلبات: ترخيص سار من الجهة المختصة ومزاولة الأنشطة ضمن نطاقه، وأصول مناسبة بما فيها مبنى مناسب، وتوجيه وإدارة الأنشطة واجتماعات مجلس الإدارة في المملكة، ونفقات تشغيلية مناسبة، وإيرادات من الأنشطة المؤهلة، ومدير واحد على الأقل مقيم في المملكة، وعدد كاف من الموظفين المتفرغين، ومؤهلات ومهارات الموظفين.

تخطر الهيئة المقر الإقليمي بالمخالفة وتمنحه فترة تصحيحية قدرها تسعون (90) يوما من تاريخ الإخطار. فإن لم يتم التصحيح تُفرض غرامة قدرها 100,000 ريال سعودي على أن يتم التصحيح خلال تسعين يوما من تاريخ إيقاع الغرامة. وفي حال عدم التصحيح خلال ذلك الأجل أو تكرار المخالفة خلال ثلاث (3) سنوات من تاريخ إيقاع الغرامة الأولى، تُفرض غرامة قدرها 400,000 ريال سعودي. وبعد ذلك يجوز لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتنسيق مع الجهة المختصة تعليق الحوافز الضريبية.

نعم. اشترطت وزارة الاستثمار توظيف 15 موظفا على الأقل بدوام كامل ضمن أنشطة المقر الإقليمي خلال سنة واحدة من إصدار الترخيص، على أن يكون ثلاثة منهم على الأقل بمستوى مدير تنفيذي أو نائب مدير. ويجب بدء الأنشطة الإلزامية خلال ستة أشهر، وثلاثة أنشطة اختيارية على الأقل خلال سنة واحدة.

لا يجوز للمقر الإقليمي ممارسة عمليات تجارية مباشرة تحقق إيرادات خارج أنشطة ترخيص المقر الإقليمي. وتُنفذ جميع الأنشطة التجارية عبر الشركات التابعة الحاصلة على ترخيص الخدمة أو الترخيص التجاري أو الصناعي أو أي ترخيص مناسب من وزارة الاستثمار.

الدخل المؤهل هو الدخل الناتج عن الأنشطة المؤهلة والمحققة من قبل المقر الإقليمي، وهو ما تستند إليه حزمة الحوافز. أما الدخل الناتج عن الأنشطة غير المؤهلة فيخضع للأنظمة الضريبية المعمول بها في المملكة. ويلزم الاحتفاظ بحسابات منفصلة للأنشطة غير المؤهلة وتخصيص الدخل للأنشطة المؤهلة كما لو كانت مستقلة.

نعم ضمن حالات محددة وردت في الضوابط: قبول عرض في منافسة عامة إذا كان العرض هو الوحيد المقبول فنيا، أو إذا كان الأفضل فنيا وقيمته أقل بنسبة 25% على الأقل من قيمة ثاني أفضل عرض، ودعوة هذه الشركات إلى المنافسات المحدودة عند عدم وجود أكثر من متنافس مؤهل من غيرها أو وجود حالة طارئة، والتعاقد المباشر عندما تكون الأعمال متاحة حصريا لدى الشركة، وذلك بعد موافقة لجنة الاستثناء المكونة لدى الوزارة.