احسب الفائدة التأخيرية للديون التجارية المتأخرة في الإمارات وفق قانون 2022، بإدخال المبلغ، النسبة وتواريخ الاستحقاق والسداد.
آخر تحديث: 17 سبتمبر 2026
تحسب هذه الحاسبة الفائدة التأخيرية البسيطة المستحقة على دين تجاري في الإمارات من تاريخ استحقاقه حتى تاريخ السداد. وتعتمد على المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022: فتُطبَّق النسبة المتفق عليها في العقد إن وُجدت، وإلا فالسعر السائد في السوق بحد أقصى 9% سنوياً، مع تطبيق سعر 5% سنوياً في محاكم دبي عند غياب النسبة المتفق عليها. والفائدة المركبة ممنوعة قانوناً.
أدخل بيانات الدين، وستُحدَّث النتيجة تلقائياً. جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي (AED).
أدخل المبلغ وتاريخي الاستحقاق والسداد لعرض النتيجة. يمكنك تجربة القيم الافتراضية الحالية مباشرة.
إجمالي المبلغ المستحق
0.00 درهم
الفائدة التأخيرية المستحقة
0.00 درهم
عدد أيام التأخير
0 يوم
النسبة السنوية المطبقة
0%
أساس الأيام في السنة
365 يوماً
توزيع المبلغ المستحق
مقارنة الفائدة عند النسبة المطبقة، وعند السعر الاحتياطي 5%، وعند الحد الأقصى 9% لمساعدتك في التفاوض أو المطالبة.
| السيناريو | النسبة السنوية | الفائدة (درهم) | الإجمالي (درهم) |
|---|
Varnda Smart Tools
تنبيه: النتائج تقديرية لأغراض التفاوض والتحضير للمطالبة، وليست رأياً قانونياً. تقدير السعر السائد في السوق وإمكانية تخفيض الفائدة من صلاحيات المحكمة، ويُنصح بمراجعة محامٍ مرخّص قبل رفع الدعوى.
الفائدة القانونية على الدين التجاري المتأخر هي مبلغ تعويضي يُضاف إلى أصل الدين مقابل تأخر المدين في الوفاء بالتزام تجاري معلوم المقدار، وتُعرف كذلك بالفائدة التأخيرية. وهي تختلف عن الفائدة التي تُفرض على القروض أثناء مدتها؛ فهذه الأخيرة ثمن الانتفاع بالمال، أما الفائدة التأخيرية فهي تعويض عن مجرد حلول أجل الدين وعدم سداده. ويحددها في الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية، النافذ اعتباراً من الثاني من يناير 2023.
التزام الإمارات بمبادئ الشريعة الإسلامية يحدّ من نطاق الفائدة؛ فهي مقبولة في المعاملات التجارية بضوابط واضحة، بينما تبقى فوائد الديون المدنية غير التجارية محلّ إشكال شرعي وقانوني. لذلك تفصل هذه الحاسبة بوضوح بين الحالتين وتذكّرك بها.
تعتمد الحاسبة على الفائدة البسيطة حصراً، أي أن الفائدة تُحتسب على أصل الدين فقط. ويرجع ذلك إلى النص الصريح في المادة (88) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 التي تمنع الدائن من المطالبة بفائدة مركبة أو بفائدة على الفائدة المتراكمة، وتمنع أيضاً إدراجها تحت مسمى تعويض تكميلي.
إذا حدّد العقد سعراً للفائدة، احتُسبت الفائدة التأخيرية على أساس ذلك السعر حتى تمام السداد، وذلك وفق المادة (73). والنسبة المتفق عليها قد تكون أعلى أو أقل من السعر السائد في السوق حسب تفاوض الطرفين.
إذا لم يحدد العقد سعراً، احتُسبت الفائدة وفق السعر السائد في السوق وقت التعامل، على ألا يزيد على 9% سنوياً وفق المادة (72). والسعر السائد مسألة تقديرية يقدّرها القضاء، وقد دفع قرار الجمعية العامة لمحكمة التمييز بدبي رقم (1) لسنة 2021 نحو تطبيق سعر 5% سنوياً عند غياب سعر تعاقدي.
وفق المادة (86) تبدأ الفائدة من تاريخ حلول أجل الدين، ما لم يتفق الطرفان أو ينص القانون على خلاف ذلك. ولا يُشترط أن يثبت الدائن وقوع ضرر فعلي، فمجرد التأخر كافٍ وفق المادة (85). والدين محل الاحتساب هو المبلغ المعلوم وقت نشوء الالتزام.
لا يفرض القانون صيغة يومية محددة، لذا تتيح الحاسبة أساس 365 يوماً افتراضاً وبإمكانك التحويل إلى 360 يوماً وفق العرف المصرفي. وبقدر ما تسمح المادة (87) بتعويض تكميلي عند التغرير أو الخطأ الجسيم، فإنها تجيز للمحكمة تخفيض الفائدة أو عدم القضاء بها إذا تسبب الدائن بسوء نية في إطالة أمد النزاع.
الفائدة = المبلغ الأساسي × (النسبة السنوية ÷ 100) × (عدد أيام التأخير ÷ أساس أيام السنة)
إجمالي المبلغ المستحق = المبلغ الأساسي + الفائدة
عدد أيام التأخير = تاريخ السداد − تاريخ الاستحقاق
بافتراض دين أساسي 100,000 درهم، ونسبة احتياطية 5% سنوياً، وتأخر 180 يوماً، وبأساس 365 يوماً:
الفائدة = 100,000 × (5 ÷ 100) × (180 ÷ 365)
الفائدة = 100,000 × 0.05 × 0.4932 = 2,465.75 درهم (بالتقريب)
إجمالي المبلغ المستحق = 100,000 + 2,465.75 = 102,465.75 درهم
قد تختلف النتيجة الفعلية بحسب أساس الأيام الذي تعتمده والقراءة النهائية للمحكمة للسعر السائد.
شركة توريد في دبي لها مستحق 200,000 درهم على عميل تجاري، لم يسدد منذ 90 يوماً، ولم يذكر العقد أي نسبة. بتطبيق السعر الاحتياطي 5%:
الفائدة = 200,000 × 0.05 × (90 ÷ 365) = 2,465.75 درهم، والإجمالي = 202,465.75 درهم.
عقد خدمات بين شركتين حدد فائدة تأخير بنسبة 7% سنوياً على مبلغ 500,000 درهم، وتأخر السداد 120 يوماً:
الفائدة = 500,000 × 0.07 × (120 ÷ 365) = 11,506.85 درهم، والإجمالي = 511,506.85 درهم.
مستحق 1,000,000 درهم على شريك تجاري، والنسبة الاتفاقية 6% سنوياً، والتأخر 730 يوماً:
الفائدة = 1,000,000 × 0.06 × (730 ÷ 365) = 120,000 درهم، والإجمالي = 1,120,000 درهم.
دين 150,000 درهم بنسبة احتياطية 5% وتأخر 180 يوماً، مع اختيار أساس 360 يوماً:
الفائدة = 150,000 × 0.05 × (180 ÷ 360) = 3,750 درهم، مقابل 3,698.63 درهم بأساس 365 يوماً.
| الحالة | النسبة المطبقة | السند القانوني | ملاحظة عملية |
|---|---|---|---|
| دين تجاري بنسبة مكتوبة في العقد | النسبة المتفق عليها كما هي | المادة (73) من القانون رقم (50) لسنة 2022 | تُطبَّق حتى تمام السداد، وقد تراجعها المحكمة إذا كانت مبالغاً فيها. |
| دين تجاري بلا نسبة في العقد | السعر السائد في السوق بحد أقصى 9% سنوياً | المادة (72) من القانون رقم (50) لسنة 2022 | يقدّر القضاء السعر السائد، ويرجّح قرار دبي رقم (1) لسنة 2021 سعر 5% سنوياً. |
| دين مدني غير تجاري | شرط الفائدة غير نافذ | المادة (714) من قانون المعاملات المدنية رقم (5) لسنة 1985 | العلاقة المدنية خارج نطاق هذه الحاسبة لأن الفائدة فيها لا تُقضى بها عادة. |
| دين داخل مركز دبي المالي أو سوق أبوظبي العالمي | EIBOR زائد 1% أو سعر يحدده القاضي | التوجيه العملي رقم (4) لسنة 2017 لمركز دبي المالي | المناطق المالية الحرة لها محاكمها وأنظمتها، ولا يسري عليها سقف 9% الاتحادي. |
| وجه المقارنة | الفائدة البسيطة (المعتمدة قانوناً) | الفائدة المركبة (الممنوعة) |
|---|---|---|
| طريقة الاحتساب | على أصل الدين فقط في كل مدة | على الأصل مضافاً إليه الفائدة المتراكمة |
| الحكم القانوني | مسموح بها في المعاملات التجارية | ممنوعة بالمادة (88) من القانون رقم (50) لسنة 2022 |
| فائدة سنة واحدة | 5,000 درهم | 5,000 درهم (لا فرق في السنة الأولى) |
| فائدة ثلاث سنوات | 15,000 درهم | 15,762.50 درهم (لو سُمح بها) |
| الاستخدام في المطالبة | تُدرج ضمن المطالبة القضائية | لا تُدرج ولو تحت مسمى تعويض تكميلي |
لا يحدد القانون الإماراتي رقماً واحداً للفائدة، بل يعتمد أولاً على السعر المتفق عليه في العقد. وإذا لم يحدد العقد سعر الفائدة، فتُحتسب وفق السعر السائد في السوق وقت التعامل على ألا يزيد على 9% سنوياً وفق المادة (72) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022. وفي محاكم دبي على وجه الخصوص، قضى قرار الجمعية العامة لمحكمة التمييز رقم (1) لسنة 2021 بتطبيق سعر 5% سنوياً عند غياب سعر تعاقدي متفق عليه.
لا. تنص المادة (88) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 على أنه لا يجوز للدائن المطالبة بفائدة مركبة (فائدة على الفائدة المتراكمة)، ولا يجوز المطالبة بها تحت مسمى تعويض تكميلي. ولهذا تعتمد هذه الحاسبة على الفائدة البسيطة فقط.
وفق المادة (86) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022، تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها، أي من تاريخ حلول أجل الدين (تاريخ الاستحقاق)، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
لا. وفق المادة (85) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022، لا يُشترط لاستحقاق فوائد التأخير أن يثبت الدائن أن ضرراً لحقه من هذا التأخير؛ فمجرد تأخر المدين في الوفاء بدين تجاري معلوم المقدار يكفي لاستحقاق الفائدة.
السعر المتفق عليه هو النسبة المكتوبة صراحة في العقد أو الفاتورة، وتُحتسب الفائدة التأخيرية على أساسه حتى تمام السداد وفق المادة (73). أما السعر القانوني الاحتياطي فيُطبَّق عند غياب سعر تعاقدي، ويكون وفق السعر السائد في السوق وقت التعامل بحد أقصى 9% سنوياً، ويطبق القضاء في دبي سعر 5% سنوياً في هذه الحالة.
نعم. مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي مناطق مالية حرة لها محاكمها وأنظمتها الخاصة، ولا تسري عليهما قاعدة سقف 9% الواردة في قانون المعاملات التجارية الاتحادي. في مركز دبي المالي العالمي يعتمد التوجيه العملي رقم (4) لسنة 2017 فائدة على الأحكام بضمان سعر الفائدة بين البنوك في الإمارات (EIBOR) زائد 1% أو أي سعر آخر يحدده القاضي. لذلك يجب اختيار النظام القانوني الصحيح قبل الاحتساب.
حدد المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 مدة تقادم الدعاوى بين التجار بخمس سنوات من تاريخ استحقاق الالتزام، وهو تخفيض من مدة عشر سنوات في القانون السابق. ولا تطبق المحكمة التقادم تلقائياً بل يجب أن يتمسك به المدين، وينقطع التقادم بالإقرار الكتابي بالدين أو السداد الجزئي.
نعم، بصورة استثنائية. تسمح المادة (87) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 للدائن بالمطالبة بتعويض تكميلي يُضاف إلى فوائد التأخير إذا أثبت أن الضرر الذي يجاوز هذه الفوائد ناتج عن تغرير المدين أو خطئه الجسيم. كما يجوز للمحكمة تخفيض الفائدة أو عدم القضاء بها إذا تسبب الدائن بسوء نية في إطالة أمد النزاع.
الفائدة القانونية على الدين التجاري المتأخر في الإمارات ليست رقماً ثابتاً، بل تتبع أولاً ما اتفق عليه الطرفان في العقد، ثم السعر السائد في السوق بسقف 9% سنوياً. وهي فائدة بسيطة تبدأ من تاريخ الاستحقاق ولا تحتاج إلى إثبات ضرر، وتمنع المادة (88) أي فائدة مركبة. استخدم الحاسبة لتقدير مبلغ مطالبته قبل التفاوض أو التقاضي، وتذكّر أن التقدير النهائي للسعر وتخفيض الفائدة من صلاحيات المحكمة.
أدخل بيانات دينك التجاري واحصل على الفائدة التأخيرية والمبلغ الإجمالي مع السيناريوهات ومقارنتها في ثوانٍ.
العودة إلى الحاسبة
حاسبة أثر نسبة الدين على الأهلية الائتمانية المستقبلية - الإمارات
جرّبها
حاسبة الفائدة القانونية على الديون التجارية المتأخرة - الإمارات
أنت هنا
حاسبة إجمالي الفائدة المدفوعة على القرض العقاري - الإمارات
جرّبها
مقارنة تمويل المرابحة بالقرض التقليدي - الإمارات
جرّبها
جرّب حاسبة تكلفة برنامج إعادة هيكلة الديون البنكية - الإمارات
جرّب حاسبة تكلفة تحويل رصيد بطاقة ائتمانية لفائدة أقل - الإمارات
جرّب حاسبة القرض الشخصي الامارات - الإمارات
جرّب حاسبة توقعات التدفق النقدي الشهري للشركات - الإمارات
جرّب حاسبة قرض الزواج - الإمارات
جرّب حاسبة مقارنة كرة الثلج والانهيار الجليدي لسداد الديون - الإمارات
جرّب حاسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري وفق نسبة عبء الدين - الامارات
جرّب حاسبة الرسوم السنوية مقابل المزايا لبطاقات الائتمان المميزة - الإمارات