أفضل حالة
0 درهم
إذا قبلت الجهة المختصة بظروف مخففة أو نُزّلت النسبة.
احسب غرامات الإخلال ببنود عقود الإيجار التجاري في الإمارات بدقة. أداة تقديرية شاملة لتقييم مخاطر تغيير النشاط أو التأجير من الباطن لاتخاذ قرارك.
آخر تحديث: 12 أكتوبر 2026
تقدّر هذه الحاسبة الغرامة المالية المحتملة عند الإخلال ببنود عقد الإيجار التجاري في دولة الإمارات، مثل تغيير النشاط أو التأجير من الباطن. تُدخل قيمة الإيجار السنوي ونسبة الغرامة وعدد أشهر المخالفة، فتحصل على تقدير أساسي مع نطاق منخفض ومرتفع وتفسير واضح لاتخاذ القرار.
لا يعرف كثير من أصحاب المحلات والمكاتب التجارية ما الذي يواجههم ماليًا إذا خالفوا بنودًا صريحة في عقد إيجارهم التجاري، مثل تغيير النشاط المذكور في العقد أو التأجير من الباطن. تساعدك هذه الحاسبة على تقدير حجم الغرامة المالية قبل اتخاذ قرار يخالف البند، لتقييم المخاطرة بدل التخمين.
تعتمد الحاسبة على مدخلات قابلة للتعديل تُضبط يدويًا بما يناسب عقدك وإمانتك، لأن النسب والغرامات تختلف بين الإمارات وبين نصوص العقود نفسها. الحاسبة أداة تقديرية للتوعية وتقييم المخاطر، وليست بديلًا عن النص القانوني أو الاستشارة المتخصصة.
لم يُجرَ الحساب بعد. اختر الإمارة ثم راجع مدخلاتك واضغط «احسب التقدير» لعرض النتيجة.
0 درهم
إذا قبلت الجهة المختصة بظروف مخففة أو نُزّلت النسبة.
0 درهم
القيم المدخلة كما هي في عقدك.
0 درهم
إذا زادت النسبة أو مدّت مدة المخالفة.
—
تجمع الحاسبة ثلاثة مكوّنات رئيسية ثم تضيف نطاقًا لعدم اليقين:
الغرامة = (الإيجار السنوي × نسبة الغرامة ÷ 100) + (غرامة الشهر × عدد الأشهر) + الرسوم الإجرائية
الحد الأدنى = الغرامة × (1 − هامش عدم اليقين ÷ 100)
الحد الأعلى = الغرامة × (1 + هامش عدم اليقين ÷ 100)
120000 × 10 ÷ 100 = 12000 درهم
1500 × 3 = 4500 درهم
12000 + 4500 + 2000 = 18500 درهم
18500 × 0.90 = 16650 درهم | 18500 × 1.10 = 20350 درهم
محل تجاري بإيجار سنوي 120000 درهم، تغيّر النشاط من بيع الملابس إلى مطعم، ودام ثلاث أشهر. بنسبة 10% وغرامة شهر 1500 درهم ورسوم 2000 درهم، يبلغ التقدير 18500 درهم، والنطاق من 16650 إلى 20350 درهم.
مكتب بإيجار سنوي 90000 درهم أُجّر من الباطن ستة أشهر دون موافقة كتابية. بنسبة 10% وغرامة شهر 1500 درهم ورسوم 2000 درهم: 9000 + 9000 + 2000 = 20000 درهم، والنطاق من 18000 إلى 22000 درهم.
مستودع أُستخدم كصالة عرض للعملاء شهران، بإيجار سنوي 240000 درهم. بنسبة 10% وغرامة شهر 1500 درهم ورسوم 2000 درهم: 24000 + 3000 + 2000 = 29000 درهم، والنطاق من 26100 إلى 31900 درهم.
محل بإيجار سنوي 48000 درهم تنازل عنه دون موافقة المالك لمدة شهر واحد. بنسبة 10% وغرامة شهر 1500 درهم ورسوم 2000 درهم: 4800 + 1500 + 2000 = 8300 درهم، والنطاق من 7470 إلى 9130 درهم.
| نوع الإخلال | أثره في الحاسبة | ملاحظة تقييم المخاطر |
|---|---|---|
| تغيير النشاط المذكور في العقد | يُحتسب كجزاء نسبي بالإضافة إلى غرامة كل شهر | أعلى انتشارًا لأن صاحب المحل يعدّل التصميم الداخلي غالبًا |
| التأجير من الباطن | يزيد الجزاء الزمني كلما طالت مدة الإيجار الفرعي | وجود عقد فرعي يصعب جحوده أمام الجهة المختصة |
| التنازل عن العقد | يُحتسب من شهر التنازل الفعلي فما بعد ذلك | تُراجع مدة المخالفة بدقة قبل اعتماد أي رقم |
| السيناريو | الالتزام المالي التقديري | النتيجة العملية |
|---|---|---|
| الاستمرار في المخالفة صامتة | يصل إلى الحد الأعلى للنطاق مع تراكم الأشهر | احتمال إضافة رسوم إجرائية وتنبيه رسمي |
| التوقف المبكر بعد التنبيه | يقف عند الحد الأدنى تقريبًا لقلة الأشهر | تقليل الجزاء الزمني إلى أدنى حد ممكن |
| تسوية ودية قبل النزاع | أقل من الحالة الأساسية غالبًا عند وجود توثيق | حفظ العلاقة مع المالك وتجنّب إجراءات أطول |
النسب محسوبة على مثال الافتراضات القياسية وتتغير فور تعديل أي مدخل.
كل بند أوضح في العقد قلّت الحاجة إلى التقدير، وقلّت معه قدرة الطرف الآخر على المطالبة بقيم مرتفعة غير متوقعة.
لا، الرقم تقدير أولي غير ملزم مبني على المدخلات التي تكتبها، ويُرجى مطابقة النتيجة مع نص العقد ومع الجهة المختصة في الإمارة.
لا يوجد رقم واحد موحد؛ تحدد الغرامة بنص العقد ونسبة الجزاء المتفق عليها ومدة المخالفة، وتستخدم الحاسبة المدخلات التي تكتبها لإخراج تقدير.
نعم، النطاق التنظيمي يختلف حسب الإمارة، ولهذا تبدأ الحاسبة باختيار الإمارة إلزاميًا قبل عرض أي نتيجة.
اكتب هذه النسبة مباشرة في حقل نسبة الغرامة، فستحل محل القيمة الافتراضية فورًا في كل الحسابات والتفسيرات.
يعتمد على صياغة العقد، وغالبًا ما تشترط الموافقة الكتابية المسبقة، لذلك يُعرض هذا الخيار كنوع من أنواع الإخلال داخل الحاسبة لتقدير مخاطرته.
ملاحظة: أرقام النسب والغرامات في هذه الصفحة مدخلات افتراضية قابلة للتعديل، ولم تُعتمد كأرقام رسمية موحدة لأنها تختلف بين الإمارات وبين صيغ العقود.
تم إعداد ومراجعة الحاسبة والمحتوى بواسطة فريق Varnda Smart Tools.
هذه الحاسبة أداة تقدير لتقييم المخاطر قبل مخالفة بند صريح في عقد إيجار تجاري. أدخل الإيجار السنوي ونسبة الجزاء ومدة المخالفة لتحصل على قيمة أساسية ونطاق منخفض ومرتفع وتفسير يوضح كيف تتكوّن النتيجة. راجع دائمًا نص عقدك والجهة المختصة في إمانتك قبل أي قرار نهائي.
اختر الإمارة وأدخل بيانات عقدك خلال دقيقة واحدة لتحصل على نطاق تقديري واقعي للمخالفة.
انتقل إلى الحاسبة