الاعتماد على العائد الإجمالي فقط
الأخطاء الشائعة: الاعتماد على العائد الإجمالي فقط. حساب العائد الإيجاري كما لو كان العقار نقديًا يخفي أثر القسط الشهري، وهو الخطأ الأشيع عند مقارنة العقارات الممولة. التدفق النقدي بعد القسط هو ما يهم فعليًا.
احسب إذا كان إيجار عقارك الاستثماري في الإمارات يغطي القسط البنكي ورسوم الخدمة. أدخل بيانات التمويل والعقار واحصل على التدفق النقدي الشهري والعائد.
آخر تحديث: 12 سبتمبر 2026
اكتشف هل يغطي الإيجار الشهري قسط التمويل ورسوم الخدمة أم ستحتاج إلى دعم نقدي من جيبك. تُحسب الحاسبة القسط الشهري وفق معادلة القسط الثابت، وتطرح رسوم الخدمة وخصم الشغور والمصاريف التشغيلية من الإيجار، فتعطيك التدفق النقدي الشهري ونسبة تغطية القسط والعائد النقدي على النقد مع سيناريوهات متفائلة ومتحفظة وفق قواعد مصرف الإمارات المركزي.
تُحدَّد رسوم نقل الملكية الافتراضية حسب الإمارة وهي قابلة للتعديل.
يحدد الحد الأقصى لنسبة القرض إلى القيمة وفق قواعد مصرف الإمارات المركزي.
الصفقة الاستثمارية تخضع لأدنى حد للدفعة المقدمة مقارنة بأول عقار.
أدخل قيمة العقار بالدرهم الإماراتي.
الحد الأقصى وفق مصرف الإمارات المركزي هو 25 سنة.
أدخل المعدل المعروض من البنك أو الوسيط (تثبيت أولي أو متغير حسب EIBOR).
القسط الشهري الذي سيدفعه المستأجر طوال العام.
رسوم الصيانة والخدمات المشتركة للجمعية أو المطور. يمكن الحصول عليها من شهادة الرسوم أو من RERA.
متوسط الفترات التي يبقى فيها العقار دون مستأجر خلال السنة.
احتياطي الصيانة والتأمين وإدارة العقار. تقدير شائع هو نحو 0.5٪ من قيمة العقار سنويًا، ويمكن تعديله.
عند شراء عقار استثماري في الإمارات بتمويل بنكي، يدفع المستثمر قسطًا شهريًا للبنك، ويحصل في المقابل على دخل إيجاري شهري من المستأجر، إضافة إلى التزامات دورية مثل رسوم الخدمة والصيانة. السؤال الجوهري الذي تجيب عنه هذه الحاسبة هو بسيط وصعب في الوقت نفسه: هل يغطي الإيجار الشهري كل هذه الالتزامات، أم سيضطر المستثمر إلى دفع مبلغ إضافي من جيبه كل شهر؟
الفرق بين الدخل الإيجاري والالتزامات يُسمى التدفق النقدي الشهري. عندما يكون الفرق موجبًا يسمى العقار مكتفيًا ذاتيًا، وعندما يكون سالبًا يحتاج العقار إلى دعم نقدي شهري ثابت. كثير من المستثمرين في دبي وأبوظبي يبنون قرار الشراء على العائد الإيجاري الإجمالي فقط، ويتجاهلون خصم قسط التمويل ورسوم الخدمة والشغور، فيكتشفون لاحقًا أن الاستثمار يستهلك من دخلهم الشهري بدل أن يولده.
تتيح هذه الحاسبة للمستثمر المقيم في الإمارات إدخال سعر العقار وشروط التمويل والإيجار المتوقع، فتحسب له التدفق النقدي الشهري، ونسبة تغطية القسط، والعائد النقدي على النقد، والنقد الكلي المطلوب مقدمًا، مع سيناريوهات متفائلة ومتحفظة تأخذ في الاعتبار الشغور وتغير الإيجار.
تمر الحسابات في أربع مراحل رئيسية:
الحدود التنظيمية المطبقة: يُراعى في الحاسبة الحد الأقصى لنسبة القرض إلى القيمة الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والحد الأقصى لمدة التمويل (25 سنة). كما يُراعى في التفسير أن إجمالي أقساط المستثمر يجب ألا يتجاوز 50٪ من إجمالي دخله الشهري (نسبة الدين إلى الدخل DBR).
معادلة القسط الشهري الثابت:
حيث المعدل الشهري = المعدل السنوي ÷ 12، وعدد الأشهر = المدة بالسنوات × 12.
صافي الدخل التشغيلي الشهري:
التدفق النقدي الشهري:
الناتج الموجب فائض، والسالب عجز شهري يُدفع من جيب المستثمر.
نسبة تغطية القسط (ICR):
النسبة الأكبر من 1 تعني أن الإيجار يغطي القسط، والأقل من 1 تعني وجود عجز.
العائد النقدي على النقد:
لتوضيح النتيجة، نعوض بمثال افتراضي لشقة استثمارية في دبي بقيمة 1,200,000 درهم لمستثمر مقيم أجنبي، وتشمل الافتراضات تمويلًا بنسبة 60٪ (720,000 درهم) لمدة 25 سنة بمعدل 4.5٪، وإيجارًا شهريًا 7,000 درهم، ورسوم خدمة سنوية 11,250 درهم، وشغور 5٪، ومصاريف تشغيل سنوية 6,000 درهم.
هذا يعني أن الإيجار يغطي القسط ورسوم الخدمة والخصومات مع فائض شهري 1,210 درهم. النتيجة مبنية على افتراضات قابلة للتعديل، وأي تغيير في الشغور أو رسوم الخدمة سيغير النتيجة مباشرة.
الافتراضات: مقيم أجنبي، عقار ثانٍ (استثماري)، تمويل 60٪ = 720,000 درهم، دفعة أولى 480,000 درهم، فائدة 4.5٪ لمدة 25 سنة.
الإيجار الشهري: 7,000 درهم، رسوم خدمة سنوية: 11,250 درهم، شغور: 5٪، مصاريف تشغيل سنوية: 6,000 درهم.
النتيجة: القسط الشهري ≈ 4,002 درهم، صافي الدخل التشغيلي ≈ 5,212 درهم، التدفق النقدي الشهري +1,210 درهم (فائض)، نسبة التغطية 1.30، النقد المطلوب مقدمًا ≈ 568,490 درهم، العائد النقدي على النقد ≈ 2.6٪.
الافتراضات: مواطن إماراتي، عقار ثانٍ (استثماري)، تمويل 65٪ = 1,170,000 درهم، دفعة أولى 630,000 درهم، فائدة 4.2٪ لمدة 25 سنة.
الإيجار الشهري: 9,000 درهم، رسوم خدمة سنوية: 15,000 درهم، شغور: 5٪، مصاريف تشغيل سنوية: 9,000 درهم.
النتيجة: القسط الشهري ≈ 6,306 درهم، صافي الدخل التشغيلي ≈ 6,550 درهم، التدفق النقدي الشهري +244 درهم، نسبة التغطية 1.04، النقد المطلوب مقدمًا ≈ 724,115 درهم، العائد النقدي على النقد ≈ 0.4٪.
الافتراضات: مقيم أجنبي، عقار ثانٍ (استثماري)، تمويل 60٪ = 1,500,000 درهم، دفعة أولى 1,000,000 درهم، فائدة 4.75٪ لمدة 25 سنة.
الإيجار الشهري: 10,000 درهم، رسوم خدمة سنوية: 21,600 درهم، شغور: 5٪، مصاريف تشغيل سنوية: 12,500 درهم.
النتيجة: القسط الشهري ≈ 8,552 درهم، صافي الدخل التشغيلي ≈ 6,658 درهم، التدفق النقدي الشهري −1,894 درهم (عجز)، نسبة التغطية 0.78. يحتاج المستثمر إلى دعم نقدي شهري بقيمة 1,894 درهم أي نحو 22,728 درهم سنويًا.
على نفس عقار المثال الثالث، لو رفع المستثمر الدفعة المقدمة إلى 1,300,000 درهم بحيث ينخفض التمويل إلى 1,200,000 درهم (بنسبة 48٪) مع بقاء باقي الشروط، ينخفض القسط الشهري.
النتيجة: القسط الشهري ينخفض إلى ≈ 6,841 درهم، فيتحسن التدفق النقدي الشهري من −1,894 إلى ≈ −184 درهم. الخلاصة: زيادة الدفعة المقدمة أداة فعّالة لتقليص العجز الشهري، لكنها ترفع النقد المطلوب مقدمًا وتخفض العائد النقدي على النقد.
يقارن الجدول التالي نفس العقار (شقة بقيمة 1,200,000 درهم بإيجار شهري 7,000 درهم ورسوم خدمة 11,250 درهم سنويًا وشغور 5٪) في ثلاث طرق شراء مختلفة، لتوضيح أثر التمويل على التدفق النقدي:
| الخيار | النقد المطلوب مقدمًا | القسط الشهري | التدفق النقدي الشهري | العائد النقدي على النقد |
|---|---|---|---|---|
| شراء نقدي | 1,279,200 درهم | لا يوجد | +5,212 درهم | 4.9٪ |
| تمويل استثماري (60٪ لمقيم أجنبي) | 568,490 درهم | 4,002 درهم | +1,210 درهم | 2.6٪ |
| تمويل بنسبة 80٪ (أول عقار، للتوضيح فقط) | 331,490 درهم | 5,336 درهم | −124 درهم | −0.5٪ |
ملاحظة: سيناريو تمويل أول عقار أُدرج للتوضيح فقط، لأن تمويل العقار الاستثماري يندرج عادة تحت فئة العقار الثاني أو اللاحق بنسبة تمويل أقل وفق قواعد المصرف المركزي.
يُلخص الجدول الحدود القصوى لنسبة القرض إلى القيمة (LTV) المعتمدة من مصرف الإمارات المركزي، وهي المرجع الذي تطبقه جميع البنوك المرخصة في الدولة:
| فئة المشتري | نوع العقار | أقصى نسبة تمويل | أقل دفعة مقدمة |
|---|---|---|---|
| مقيم أجنبي | أول عقار بقيمة 5 ملايين أو أقل | 80٪ | 20٪ |
| مقيم أجنبي | أول عقار بقيمة أكبر من 5 ملايين | 70٪ | 30٪ |
| مقيم أجنبي | عقار ثانٍ أو استثماري بأي قيمة | 60٪ | 40٪ |
| مواطن إماراتي | أول عقار بقيمة 5 ملايين أو أقل | 85٪ | 15٪ |
| مواطن إماراتي | أول عقار بقيمة أكبر من 5 ملايين | 75٪ | 25٪ |
| مواطن إماراتي | عقار ثانٍ أو استثماري بأي قيمة | 65٪ | 35٪ |
| جميع الفئات | شراء على الخريطة | 50٪ | 50٪ |
| غير المقيمين | لا يخضع لنطاق اللائحة، تحدد البنوك النسب | تحدده البنوك | تحدده البنوك |
المصدر: لائحة تنظيم التمويل العقاري بمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. الحد الأقصى لمدة التمويل 25 سنة لجميع الفئات.
يوضح الشكل التالي مسار الإيجار الشهري من المستأجر حتى النتيجة النهائية بعد خصم كل الالتزامات، بالأرقام الافتراضية نفسها المستخدمة في الحاسبة:
الأرقام افتراضية وتتغير حسب قيم الإدخال: زيادة الشغور أو رسوم الخدمة أو القسط تحول الفائض نحو العجز، والعكس صحيح.
يقدم الشكل التالي قاعدة اتخاذ قرار مبسطة تعتمد على نسبة تغطية القسط (ICR) التي تحسبها هذه الأداة:
يُفضل عند أي نسبة أقل من 1 رفع الدفعة المقدمة، أو إطالة المدة، أو إعادة التفاوض على السعر، أو اختيار منطقة بعائد إيجاري أعلى، قبل الالتزام بالشراء.
الأخطاء الشائعة: الاعتماد على العائد الإجمالي فقط. حساب العائد الإيجاري كما لو كان العقار نقديًا يخفي أثر القسط الشهري، وهو الخطأ الأشيع عند مقارنة العقارات الممولة. التدفق النقدي بعد القسط هو ما يهم فعليًا.
افتراض أن العقار مؤجر طوال 12 شهرًا كل سنة تفاؤل غير واقعي. فترة شهر إلى شهرين شغور أو دوران للمستأجرين أمر طبيعي، واحتساب بدل شغور بين 5٪ و10٪ يقرب النتيجة من الواقع.
رسوم الخدمة في بعض المجتمعات تتجاوز 20 درهمًا للمتر المربع سنويًا، وتوفر الصيانة والتأمين والتشغيل التزامات إضافية. تجاهلها يجعل النتيجة تبدو أفضل مما هي عليه.
رسوم نقل الملكية تختلف بين الإمارات (4٪ في دبي مقارنة بـ 2٪ في أبوظبي كمثال) وتؤثر على النقد المطلوب مقدمًا والعائد النقدي. لا تعتمد أرقام دبي عند شراء عقار في إمارة أخرى.
حتى لو ظهرت النتيجة موجبة في الحاسبة، قد يرفض البنك التمويل إذا تجاوز مجموع أقساطك المعتمدة لديك 50٪ من إجمالي دخلك الشهري، أو إذا تجاوزت الالتزامات حد مضاعف الراتب المعتمد.
المعدل المثبت يتغير بعد انتهاء فترة التثبيت إلى معدل متغير مرتبط بـ EIBOR. يُنصح باختبار التدفق النقدي عند معدل أعلى من المعروض بمقدار 1٪ إلى 2٪ للتأكد من قدرتك على تحمل الصعود.
احسب التدفق النقدي الشهري بطرح القسط الشهري ورسوم الخدمة وخصم الشغور والمصاريف التشغيلية من الإيجار الشهري. إذا كانت النتيجة موجبة يغطي الإيجار التزاماته وينتج فائض، وإذا كانت سالبة تحتاج إلى دعم نقدي شهري من جيبك بمقدار المبلغ السالب.
نسبة تغطية القسط (ICR) هي حاصل قسمة صافي الدخل التشغيلي الشهري على القسط الشهري. إذا كانت النسبة أكبر من 1 فالإيجار يغطي القسط والمصاريف، وإذا كانت أقل من 1 فهناك عجز شهري يساوي قيمة الفجوة.
لا. يحدد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أقصى نسبة قرض إلى قيمة (LTV) للعقار الاستثماري أو الثاني بنحو 60٪ للمقيمين الأجانب و65٪ للمواطنين الإماراتيين، مقارنة بنحو 80٪ و85٪ للعقار الأول. قد يطبق البنك شروطًا أكثر تشددًا حسب الدخل ونسبة الدين إلى الدخل.
التدفق الإيجابي يعني أن الإيجار يغطي القسط والمصاريف ويحقق فائضًا شهريًا، أما التدفق السلبي فيعني أن المستثمر يضخ مبلغًا شهريًا ثابتًا من جيبه لسد العجز. القرار يتطلب مقارنة هذا العجز المالي بتوقعات نمو قيمة العقار على المدى الطويل.
نعم. تحسب الحاسبة التكاليف المقدمة بما فيها رسوم نقل الملكية حسب الإمارة وعمولة الوسيط ورسوم تسجيل الرهن ورسوم البنك والتقييم، وهي قيم افتراضية قابلة للتعديل، وقد تختلف فعليًا حسب الصفقة والجهة المختصة.
تستند النتائج إلى المعادلة القياسية لحساب القسط الثابت (EMI) وقواعد مصرف الإمارات المركزي لنسب التمويل، لكن الدقة النهائية تعتمد على صحة القيم المدخلة مثل الإيجار الفعلي ورسوم الخدمة ومعدل الشغور. النتائج تقديرية وليست عرضًا ملزمًا من بنك أو استشارة مالية.
الفرق الشهري بين صافي الدخل التشغيلي والقسط الشهري للتمويل، موجبًا كان أو سالبًا.
الدفعة الشهرية الثابتة التي تسدد الرصيد والأرباح معًا خلال مدة التمويل، وتظل ثابتة عندما يكون المعدل ثابتًا.
نسبة مبلغ التمويل إلى قيمة العقار، ويحدد المصرف المركزي سقفها حسب فئة المشتري ونوع العقار.
الإيجار الشهري بعد خصم الشغور ورسوم الخدمة والمصاريف التشغيلية، وقبل خصم قسط التمويل.
نسبة صافي الدخل التشغيلي إلى القسط الشهري، وتدل على مدى قدرة الإيجار على تمويل الالتزام.
العائد السنوي على النقد الذي دفعه المستثمر مقدمًا فقط، وليس على كامل قيمة العقار.
الفترة السنوية التي يبقى فيها العقار دون مستأجر، والتقدير المعقول بين 5٪ و10٪ في سوق الإيجار الإماراتي.
الرسوم السنوية التي تدفع للجمعية أو المطور لتغطية صيانة المناطق المشتركة والتأمين والخدمات، وتصدر بشهادة رسمية وتتفاوت حسب المجتمع.
نسبة مجموع الأقساط الشهرية إلى إجمالي الدخل الشهري، وبحد أعلى 50٪ وفق المصرف المركزي.
سعر الفائدة بين البنوك الإماراتي الذي تستند إليه معظم عقود التمويل المتغيرة بعد انتهاء فترة التثبيت.
اعتمدت الحاسبة على المصادر الرسمية التالية:
تم إعداد ومراجعة الحاسبة والمحتوى بواسطة فريق Varnda Smart Tools. الحسابات تقديرية لأغراض التخطيط ولا تُعد عرضًا ملزمًا من بنك أو استشارة مالية. القيم الافتراضية للرسوم قابلة للتعديل وتستدعي التحقق لدى الجهات المختصة حسب الإمارة والمجتمع العقاري.
حاسبة التدفق النقدي الشهري للعقار الاستثماري الممول تقدم للمستثمر في الإمارات جوابًا مباشرًا عن السؤال الأهم قبل الشراء: هل سيدعم هذا العقار مدخراتك أم سيستهلكها؟ النتيجة تعتمد على ثلاثة محركات رئيسية: القسط الشهري (وهو نتاج مبلغ التمويل والمعدل والمدة)، وصافي الدخل التشغيلي (وهو نتاج الإيجار بعد خصم الشغور ورسوم الخدمة والمصاريف التشغيلية)، والنقد المطلوب مقدمًا الذي يحدد العائد الفعلي على استثمارك.
استهدف نسبة تغطية قسط أكبر من 1 مع هامش 10٪ على الأقل لتحمل الصدمات.
رفع الدفعة المقدمة يخفض القسط ويقلص العجز الشهري، وإن كان يرفع النقد المطلوب مقدمًا.
لا تقارن العقارات بعائد إجمالي فقط؛ احسب صافي الدخل بعد الشغور ورسوم الخدمة قبل اتخاذ القرار.
عُد إلى الحاسبة أعلاه وعدّل القيم وفق عرض البنك الفعلي، وجرب سيناريوهات مختلفة لرفع الدفعة المقدمة أو تغيير الإيجار المتوقع قبل الالتزام بالشراء.
جرّب الحاسبة الآن