ما الذي تقدمه هذه الحاسبة؟
قارن فورًا بين الإيجار المعروض عليك ومتوسط إيجار السوق في المنطقة، لتعرف هل الرقم عادل أم مرتفع أم منخفض، وبأي نسبة انحراف مئوية، وما هامش التفاوض الموصى به، وما الحد الأقصى لزيادة الإيجار عند التجديد في دبي وفق المرسوم رقم 43 لسنة 2013. تعتمد الحاسبة نطاق تحمل 10% مبنيًا على مؤشر الإيجارات الرسمي ومصادر حكومية موثقة.
احسب الآن: هل الإيجار المطلوب عادل؟
الزيادة القصوى عند التجديد في دبي
خطوات الحساب
المعادلة بالأرقام
ما هي هذه الحاسبة؟
عندما يعرض عليك المالك إيجارًا محددًا، يصبح السؤال الأهم: هل هذا الرقم عادل؟ تقارن هذه الحاسبة بين الإيجار المعروض، ومتوسط أجر المثل للوحدات المماثلة في المنطقة نفسها (متوسط السوق)، ليتبين لك الفرق بالدرهم وبالنسبة المئوية. تساعدك النتيجة في ثلاث مهام: تحديد ما إذا كنت تدفع أعلى من السوق، وبناء هامش تفاوض رقمي واضح، وفهم حدود زيادة الإيجار المسموحة عند التجديد في دبي، إضافة إلى حساب معدل الإيجار السنوي للمتر المربع لمقارنة عروض قريبة المواصفات.
طريقة الاستخدام
- اختر الإمارة التي تقع فيها الوحدة المقارنة.
- حدد نوع الوحدة وعدد الغرف، وأدخل مساحتها التقريبية إن توفرت.
- اختر أساس المقارنة: سنويًا أو شهريًا، وأدخل الإيجارين على الأساس نفسه.
- أدخل الإيجار المعروض على الوحدة، ومتوسط إيجار السوق للوحدات المماثلة في المنطقة.
- اضغط "احسب النتيجة" لترى الانحراف المئوي والحكم التفصيلي وخيارات التفاوض.
منهجية الحساب
- توحيد الأساس: تُحوّل الرقمان إلى قيمة سنوية أولًا حتى لا تختلط المقارنة بين شهري وسنوي.
- الفرق بالدرهم: نحسب الفرق بين الإيجار المعروض ومتوسط السوق (المعروض − متوسط السوق).
- الانحراف المئوي: الفرق مقسوم على متوسط السوق ومضروب في 100، وهو الرقم الذي يحدد الحكم.
- النطاق العادل: عندما يقع الانحراف بين −10% و+10%، وهي فرضية تحليلية مرتبطة بحد الـ10% الوارد في المرسوم رقم 43 لسنة 2013 لدبي.
- مقارنة بالمتر المربع: تُعرض القيمة السنوية للمتر المربع لكل من العرض ومتوسط السوق عند توفر المساحة.
- سلم دبي: عند اختيار الإمارة دبي تُحسب الزيادة القصوى عند تجديد العقد وفق سلم المرسوم رقم 43 لسنة 2013 المفصل أدناه.
المعادلة
الانحراف المئوي = (الإيجار المعروض − متوسط إيجار السوق) ÷ متوسط إيجار السوق × 100
هامش التفاوض السنوي = الإيجار المعروض − متوسط إيجار السوق (عندما يكون موجبًا)
إيجار المتر المربع السنوي = الإيجار السنوي ÷ المساحة بالمتر المربع
تعويض الأرقام
عند الضغط على "احسب النتيجة" ستجد في لوحة النتائج معادلة مثالك بالأرقام الفعلية. مثال توضيحي للفكرة: معروض 68,000 درهم، ومتوسط السوق 65,000، فيكون الانحراف = (68,000 − 65,000) ÷ 65,000 × 100 = 4.6%، أي ضمن النطاق العادل.
أمثلة عملية على الحكم
مثال 1: دبي — شقة غرفتان (سنويًا)
معروض 68,000 درهم مقابل متوسط سوق 65,000 درهم: فرق 3,000 درهم بانحراف +4.6%، وهي قيمة ضمن النطاق العادل.
مثال 2: دبي — استوديو (سنويًا)
معروض 58,000 درهم مقابل متوسط سوق 49,000 درهم: فرق 9,000 درهم بانحراف +18.4%، وهي قيمة أعلى من السوق وتمنحك هامش تفاوض نحو 750 درهم شهريًا.
مثال 3: أبوظبي — شقة ثلاث غرف (سنويًا)
معروض 105,000 درهم مقابل متوسط سوق 115,000 درهم: فرق −10,000 درهم بانحراف −8.7%، وهي قيمة أقل من السوق وتعد سعرًا تنافسيًا، مع التحقق من حالة الوحدة.
مثال 4: الشارقة — شقة غرفتان (سنويًا)
معروض 52,000 درهم مقابل متوسط سوق 48,000 درهم: فرق 4,000 درهم بانحراف +8.3%، وهي قيمة ضمن النطاق العادل بميل طفيف للأعلى.
مثال 5: عجمان — استوديو (شهريًا)
معروض 1,667 درهم شهريًا مقابل متوسط سوق 1,500 درهم: فرق 167 درهم شهريًا بانحراف +11.1%، وهي قيمة أعلى قليلًا من السوق؛ فجرّب التفاوض نحو المتوسط.
جدول مقارنة: الإيجار المعروض مقابل متوسط السوق
| وجه المقارنة | الإيجار المعروض | متوسط إيجار السوق |
|---|---|---|
| مصدر القيمة | العرض المقدّم لك أو الرقم المدفوع حاليًا | مؤشر الإيجارات الرسمي أو متوسط 3 عروض مماثلة على الأقل |
| الطبيعة الزمنية | قيمة مبدئية أو متعاقد عليها | قيمة تقريبية تتغير مع الموسم والموقع |
| الاستخدام في الحاسبة | الرقم الأول في معادلة الانحراف | المقام والمعيار المرجعي للحكم |
| الأثر في التفاوض | الرقم الذي تسعى لخفضه عند التفاوض | السقف الذي تستند إليه في طلبك |
| درجة الثقة | مؤكد لأنه معروض لك مباشرة | تعتمد على جودة المصدر والتحقق الميداني |
جدول سلم زيادة الإيجار عند تجديد العقد في دبي
وفق المرسوم رقم 43 لسنة 2013 بشأن تحديد الزيادة في بدل إيجار العقارات في إمارة دبي، يُحدَّد الحد الأقصى للزيادة بناءً على نسبة الفرق بين الإيجار الحالي ومتوسط أجر المثل للوحدات المماثلة:
| نسبة اختلاف الإيجار الحالي عن متوسط أجر المثل | الحد الأقصى للزيادة عند التجديد |
|---|---|
| أقل بما لا يتجاوز 10% | لا زيادة (0%) |
| من 11% حتى 20% | 5% |
| من 21% حتى 30% | 10% |
| من 31% حتى 40% | 15% |
| أكثر من 40% | 20% (السقف الأعلى) |
تُحسب النسبة على الإيجار الحالي وليس على متوسط السوق، وتُطبق فقط في دبي وعند تجديد عقد موثق. يشترط إيصال الإشعار الكتابي بالزيادة قبل انتهاء العقد بـ90 يومًا على الأقل وفق قانون دبي رقم 26 لسنة 2007. حاسبة مؤشر الإيجارات الرسمية (RERA) هي المرجع المعتمد لتأكيد القيمة.
إنفوجرافيك: رحلة الحكم و سلم الزيادة في دبي
رحلة الحكم على عدالة الإيجار
سلم الزيادة الأقصى عند التجديد في دبي (المرسوم رقم 43 لسنة 2013)
نسب الزيادة تُحسب على الإيجار الحالي. راجع حاسبة مؤشر الإيجارات الرسمية لتأكيد الرقم النهائي.
أخطاء شائعة عند المقارنة
- مقارنة رقم شهري برقم سنوي دون توحيد الأساس.
- الاعتماد على إعلان واحد أو رقم قديم كمصدر لمتوسط السوق.
- مقارنة وحدات مختلفة عدد الغرف أو المساحة أو التشطيب مباشرة.
- تجاهل خدمات الوحدة مثل الصيانة ورسوم الخدمة والمواقف.
- استخدام مؤشر متوسط الإمارة ككل بدلًا من متوسط المنطقة نفسها.
- الخلط بين سعر بيع العقار وقيمة إيجاره السنوية.
- تجاهل توثيق العقد إلكترونيًا عبر نظام الإجاري في دبي أو نظام التوثيق في أبوظبي.
- افتراض أن نطاق الـ10% هو قانون ملزم لطرف معين، فهو موجه لحالة الزيادة عند التجديد لا لعرض أولي.
الأسئلة الشائعة
كيف أعرف ما إذا كان الإيجار المطلوب أعلى أم أقل من متوسط السوق في الإمارات؟
أدخل الإيجار المعروض ووسط المتوسط المقابل من مؤشر المنطقة في الحاسبة، وستظهر لك قيمة الانحراف المئوي بين الرقمين. إذا انحرف الإيجار المعروض عن متوسط السوق بأكثر من 10% للأعلى فهو أعلى من السوق، وإذا تجاوز 20% فهو مرتفع بوضوح، أما إذا كان أقل من متوسط السوق فهو سعر تنافسي في صالحك. تعتمد الحاسبة نطاق تحمل 10% مرتبطًا بحد المرسوم رقم 43 لسنة 2013 في دبي.
من أين أحصل على متوسط إيجار سوق المنطقة الذي أدخله؟
أفضل مصدر هو المؤشر الرسمي لنطاق الإيجارات: مؤشر الإيجارات لدائرة الأراضي والأملاك في دبي (RERA)، ومكتب تنظيم العقار في أبوظبي (ADREC)، وأسواق العقارات الرسمية في الإمارات الأخرى، إضافة إلى نماذج 3 عروض على الأقل لوحدات مماثلة من حيث عدد الغرف والمساحة والتشطيب والموقع. لا تعتمد على إعلان واحد.
ما معنى النطاق العادل 10% في هذه الحاسبة؟
هو فرضية تحليلية تعتمد حد الـ10% الوارد في المرسوم رقم 43 لسنة 2013 لدبي، حيث يعد الإيجار الحالي مطابقًا لمتوسط أجر المثل ما دام الفرق بينهما لا يتجاوز 10%. تُظهر الحاسبة رقمًا بين -10% و+10% على أنه ضمن النطاق العادل. لاحظ أن المقياس المعياري في دبي هو موافقة الإيجار الحالي، بينما هذه الحاسبة تقارن الإيجار المعروض بمتوسط السوق، والنتيجة ليست ملزمة قانونيًا.
هل تؤثر الإمارة في نتيجة المقارنة؟
نعم، يجب اختيار الإمارة أولًا لأن متوسطات السوق ولاية واحدة، ولأن قواعد الزيادة القانونية تختلف بين الإمارات. تمنح الحاسبة خيار دبي على وجه الخصوص سلم الزيادة الأقصى عند تجديد العقد وفق المرسوم رقم 43 لسنة 2013، بينما تُظهر الإمارات الأخرى رسالة بأن الحد الأقصى للزيادة يخضع للمرجعيات المختصة في كل إمارة.
ما الحد الأقصى لزيادة الإيجار عند تجديد العقد في دبي؟
وفق المرسوم رقم 43 لسنة 2013 لدبي: لا زيادة إذا كان الإيجار الحالي أقل من متوسط أجر المثل بما لا يتجاوز 10%، وتكون 5% إذا كان الفرق بين 11% و20%، و10% إذا كان بين 21% و30%، و15% إذا كان بين 31% و40%، و20% كأقصى حد إذا تجاوز الفرق 40%. يجب إخطار المستأجر كتابيًا قبل انتهاء العقد بـ90 يومًا على الأقل وفق قانون دبي رقم 26 لسنة 2007.
ما الفرق بين الإيجار العادل ومتوسط أجر المثل؟
متوسط أجر المثل هو متوسط إيجار العقارات المماثلة (من حيث الموقع والمساحة والمواصفات) في المنطقة نفسها خلال المدة نفسها، وهو المعيار الذي تعتمد عليه الجهات الرسمية والمركز المعني بالمنازعات الإيجارية في تحديد الإيجار العادل. أما الإيجار العادل فهو قيمة تحدد بعدم تجاوز أجر المثل أو المطابقة له، ولهذا تمنحك الحاسبة الفرق بين الرقمين ونسبة الانحراف.
هل تصح المقارنة مباشرة بين وحدات مختلفة المساحة أو عدد الغرف؟
لا. يجب مقارنة الوحدات المتشابهة في عدد الغرف والمساحة والتشطيب والاطلاع والدور والخدمات. لتجاوز هذا الاختلاف تعرض الحاسبة متوسط الإيجار السنوي لكل متر مربع في كل من العرض ومتوسط السوق، فيسهل عليك ملاحظة الفرق الحقيقي بين وحدات متقاربة المواصفات.
هل نتيجة هذه الحاسبة ملزمة قانونيًا أو بديل عن تقييم متخصص؟
لا. الحاسبة أداة استرشادية للتحليل والتفاوض ولا تعد ملزمة لأي جهة ولا يستند إليها في أي نزاع. للتحقق الرسمي في دبي راجع حاسبة مؤشر الإيجارات وتوثيق العقود عبر نظام الإجاري، وفي أبوظبي راجع مكتب تنظيم العقار (ADREC) ونظام توثيق. في حدود الملكية أو الخلاف الإيجاري الحقيقي راجع مركز فض المنازعات الإيجارية في الإمارة المعنية أو مستشارًا قانونيًا متخصصًا.
مصطلحات
- متوسط أجر المثل
- متوسط قيمة إيجار العقارات المماثلة في الموقع والمساحة والمواصفات للمنطقة نفسها خلال المدة نفسها، وهو المعيار الرسمي للمقارنة.
- مؤشر الإيجارات
- الأداة الرسمية لمتوسط الإيجارات حسب المنطقة والفئة في دبي، وتشغلها دائرة الأراضي والأملاك وتطبقها RERA.
- الإيجار المعروض
- الرقم الذي يطلبه المالك على الوحدة، أو القيمة المدفوعة حاليًا في العقد.
- النطاق العادل
- في هذه الحاسبة هو انحراف لا يتجاوز 10% عن متوسط السوق، إيجابًا أو سلبًا.
- الانحراف المئوي
- نسبة الفرق بين الإيجار المعروض ومتوسط السوق مقسومة على متوسط السوق.
- نظام إجاري
- النظام الإلكتروني لتسجيل وتوثيق عقود الإيجار في دبي.
- نظام التوثيق
- نظام توثيق عقود الإيجار المعتمد في أبوظبي عبر اللجان العقارية المختصة.
- مركز فض المنازعات الإيجارية
- المرجع القضائي المتخصص في الدعاوى الإيجارية في إمارة دبي.
المصادر الرسمية
- المرسوم رقم 43 لسنة 2013 بشأن تحديد الزيادة في بدل إيجار العقارات في إمارة دبي
- قانون دبي رقم 26 لسنة 2007 بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
- مؤشر الإيجارات — دائرة الأراضي والأملاك في دبي
- حاسبة مؤشر الإيجارات التفصيلية
- إعلان مؤشر الإيجارات الذكي في دبي
- مكتب تنظيم العقار في أبوظبي (ADREC)
- وزارة الطاقة والبنية التحتية (DMT)
ملاحظة حول النظام الإلكتروني لتسجيل عقود الإيجار في دبي "إجاري": يُشار إليه بالنص في هذه الصفحة دون ربط مباشر، لأن روابطه الرسمية لم تكن متاحة ضمن النطاقات المتاحة.
ملخص: متى تعتمد هذه الحاسبة؟
استخدم الحاسبة عند تلقي عرض إيجار جديد، أو قبل تجديد العقد للتحقق من مشروعية الزيادة المطلوبة، أو عند مقارنة عروض متعددة لاختيار الأفضل. تذكّر أن القاعدة الذهبية هي مقارنة الوحدات المتشابهة في المنطقة نفسها، وأن المصدر الرسمي للمتوسط منطقتك هو مؤشر الإيجارات المعتمد، وأن نتيجة هذه الأداة ليست قرارًا قانونيًا ملزمًا.
أنجزت المقارنة؟ اضغط طباعة أو انسخ النتيجة وأرفقها ضمن أوراق التفاوض مع العروض المماثلة ومستندات التوثيق.
أُعدّت هذه الصفحة بواسطة فريق Varnda Smart Tools في 17 سبتمبر 2026 لأغراض إرشادية وتعليمية. الحاسبة والمحتوى لا يشكلان استشارة قانونية ولا تقييمًا رسميًا، وتُستند النتائج إلى مدخلات المستخدم مع الإشارة إلى المصادر الرسمية المعتمدة.
