موظف حكومي اتحادي: أساسي 20,000 وبدلات 4,000
راتب حساب الاشتراك 24,000 درهم، حصة المؤمن عليه 2,640 درهم، حصة صاحب العمل 3,600 درهم، بإجمالي 6,240 درهم شهريًا و74,880 درهم سنويًا. ملاحظة: لا يستفيد هذا الموظف من دعم الدولة لأن الدعم يخص القطاع الخاص.
احسب نصيب الموظف وصاحب العمل من اشتراك التقاعد في الإمارات 2026 بنسب 11% و15%، وتحقق من صحة الاستقطاع في كشف راتبك، وتقدير المعاش المتوقع.
آخر تحديث: 10 أكتوبر 2026
احسب في ثوانٍ نصيب الموظف ونصيب صاحب العمل من اشتراك التقاعد الشهري في الإمارات اعتمادًا على راتب حساب الاشتراك، ثم قارن الناتج بالاستقطاع الفعلي في كشف راتبك للتأكد من صحته. تعتمد الحاسبة على المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 والقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999، وتراعي حدود كل قطاع ونسبة الدعم الحكومي في القطاع الخاص.
اشتراك المعاشات في الإمارات ليس نسبة واحدة على الراتب، بل يُحسب على راتب حساب الاشتراك، وهو راتب يختلف تركيبه عن راتبك الأساسي وعن إجمالي راتب. لذلك فإن الاستقطاع الذي تراه في كشف الراتب قد يبدو غير مفهوم، بينما يكون صحيحًا تمامًا إذا ما بنيتَ الفهم على الراتب الأساسي وحده. هذه الحاسبة تفكك لك مكوّنات الاشتراك في الإمارات عنصرًا عنصرًا: تطبّق نسبة المؤمن عليه، ونسبة صاحب العمل، ثم تخصم منها الدعم الحكومي الذي تتحمله الدولة في القطاع الخاص، وتعرض لك راتب حساب الاشتراك المعتمد فعليًا بعد تطبيق الحد الأدنى والحد الأقصى لكل قطاع.
الأدوات مصممة لثلاثة استخدامات أساسية: الموظف الذي يريد التأكد من صحة خصم شهري ثابت، وصاحب العمل الذي يراجع كشوف الرواتب قبل اعتمادها، والموظف الذي يقارن بين نظام المعاشات ونظام الادخار البديل لمكافأة نهاية الخدمة. وتضيف الأداة قسمًا لتقدير المعاش المتوقّع لمن ينطبق عليه نظام المرسوم بقانون 57 لسنة 2023 أو تعديلات صندوق أبوظبي للتقاعد لعام 2023، فهي الطريق العملي للتحقق من صحة الاستقطاع في كشف الراتب.
تحسب الاشتراكات على راتب حساب الاشتراك وليس على الراتب الأساسي ولا على إجمالي الراتب. في القطاع الحكومي يكوّن هذا الراتب من الراتب الأساسي الشهري مضافًا إليه علاوة غلاء المعيشة والعلاوة الاجتماعية للمواطن والعلاوة الاجتماعية للأولاد وبدل السكن المقرر للدرجة، وقد يُقرَّر بدل السكن سنويًا فيُقسَّم على اثني عشر شهرًا. أما في القطاع الخاص فهو الأجر الذي يحدده عقد العمل، شرط ألا يقل عن الحد الأدنى وألا يتجاوز الحد الأقصى المقرَّر للقطاع.
وبعد تحديد راتب حساب الاشتراك تُطبَّق نسب الاشتراك على هذا الراتب حصرًا، ثم يُحدَّد إجمالي ما يتحمله صاحب العمل فعليًا بعد طرح ما تتحمله الدولة من دعم في القطاع الخاص. أما إذا تجاوز الراتب الحد الأقصى للقطاع فيُحتسب الاشتراك على الحد الأقصى فقط ولا يتجاوزه، وإذا قل عن الحد الأدنى فيُحتسب على الحد الأدنى. هذه القاعدة تفسّر لماذا قد تجد خصمًا ثابتًا لا يتغير مع زيادة طفيفة في بدلاتك.
موظف في القطاع الحكومي الاتحادي، راتبه الأساسي 20,000 درهم وبدلاته المشمولة 4,000 درهم، ومسجل وفق المرسوم بقانون 57 لسنة 2023.
راتب حساب الاشتراك 24,000 درهم، حصة المؤمن عليه 2,640 درهم، حصة صاحب العمل 3,600 درهم، بإجمالي 6,240 درهم شهريًا و74,880 درهم سنويًا. ملاحظة: لا يستفيد هذا الموظف من دعم الدولة لأن الدعم يخص القطاع الخاص.
حصة المؤمن عليه 1,980 درهم، حصة صاحب العمل 2,700 درهم، قبل الدعم الحكومي. ولأن الراتب أقل من 20,000 درهم تتحمل الدولة 450 درهم، فينزل نصيب صاحب العمل إلى 2,250 درهم ويصير الإجمالي 4,230 درهم شهريًا.
لا ينطبق الدعم الحكومي هنا لتجاوز الراتب 20,000 درهم، فتكون حصة المؤمن عليه 2,750 درهم وحصة صاحب العمل 3,750 درهم بإجمالي 6,500 درهم شهريًا و78,000 درهم سنويًا.
أجر متعاقد عليه 45,000 درهم ضمن الحد الأقصى القديم 50,000 درهم. حصة المؤمن عليه 5% أي 2,250 درهم، وحصة صاحب العمل 15% أي 6,750 درهم، بإجمالي 9,000 درهم شهريًا و108,000 درهم سنويًا.
راتب حساب الاشتراك 40,000 درهم ضمن حد 100,000 درهم المعتمد في الإمارة. حصة المؤمن عليه 4,400 درهم وحصة صاحب العمل 6,000 درهم بإجمالي 10,400 درهم شهريًا و124,800 درهم سنويًا.
بموجب المرسوم بقانون 57 لسنة 2023 يُحتسب الاشتراك على 70,000 درهم كحد أقصى. من يحقق أجرًا متعاقدًا عليه 90,000 درهم يدفع على أساس 70,000 درهم فقط، أي 7,700 درهم حصة موظف و10,500 درهم حصة صاحب عمل بإجمالي 18,200 درهم شهريًا.
الفارق الجوهري بين النظامين ليس في نسبة صاحب العمل، بل في حصة المؤمن عليه وفي حدود راتب حساب الاشتراك، وهنا تختلف أرقامك فعليًا عن زملائك في الجهة نفسها.
| البند | المرسوم بقانون 57 لسنة 2023 | القانون الاتحادي 7 لسنة 1999 |
|---|---|---|
| من ينطبق عليه | من يدخل سوق العمل لأول مرة منذ 31 أكتوبر 2023 | من سُجّل قبل 31 أكتوبر 2023 وتستمر حقوقه المكتسبة |
| حصة المؤمن عليه | 11% | 5% |
| حصة صاحب العمل | 15% | 15% |
| إجمالي الاشتراك | 26% | 20% |
| دعم الحكومة في القطاع الخاص | 2.5% من حصة صاحب العمل إذا قل راتب حساب الاشتراك عن 20,000 درهم | 2.5% من حصة صاحب العمل في القطاع الخاص |
| الحد الأقصى في القطاع الحكومي | 100,000 درهم | 300,000 درهم |
| حد راتب حساب الاشتراك في القطاع الخاص | من 3,000 درهم إلى 70,000 درهم | من 1,000 درهم إلى 50,000 درهم |
| أساس احتساب المعاش | متوسط راتب حساب الاشتراك لآخر 6 سنوات، بمعامل 2.67% لكل سنة حتى 30 سنة ثم 4% لكل سنة إضافية | يخضع لنص القانون الأصلي وتصدر بياناته الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية |
| الحد الأدنى للمعاش | 10,000 درهم شهريًا | تُحدَّد قيمته بنص القانون وتُحدَّث بقرار من مجلس الوزراء |
هذان نظامان مختلفان في الغرض والمستفيد والمبلغ الذي يُدفع، وخلطهما من أكثر الأخطاء التي تكلف العامل حقوقه.
| البند | المعاش التقاعدي | نظام الادخار البديل |
|---|---|---|
| من ينطبق عليه | المواطنون في القطاعين الحكومي والخاص | العاملون من غير المواطنين إذا اختار صاحب العمل الاشتراك |
| أساس الاشتراك | 11% من راتب حساب الاشتراك يتحملها الموظف و15% تتحملها جهة العمل | 5.83% من الأجر الأساسي لمن تقل خدمته عن 5 سنوات و8.33% لمن تجاوزت خدمته 5 سنوات |
| من يتحمل المبلغ | الموظف وجهة العمل | صاحب العمل وحده |
| الجهة التي تستلم المبلغ | الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أو صندوق أبوظبي للتقاعد بحسب الإمارة | صندوق استثماري مرخص من هيئة الأوراق المالية والسلع |
| ما يستحقه العامل | معاش شهري بعد استيفاء شروط السن ومدة الاشتراك | مستحقات من الاشتراك الأساسي مع العوائد الاستثمارية عند انتهاء الخدمة |
| الحد الأقصى والضمان | لا يتجاوز المعاش 100% من راتب حساب المعاش ولا يقل عن 10,000 درهم شهريًا | يتبع أداء الصندوق والعوائد الاستثمارية دون حد أدنى مضمون |
| مرجع القاعدة | المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 وتعديلاته | قرار مجلس الوزراء رقم 96 لسنة 2023 وقرار وزاري رقم 668 لسنة 2023 |
تساوي 26% من راتب حساب الاشتراك بحسب المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023: يتحمل المؤمن عليه 11% منها، ويتحمل صاحب العمل 15%، وتحمل الحكومة في القطاع الخاص 2.5% من حصة صاحب العمل عندما يقل راتب حساب الاشتراك عن 20,000 درهم، فيصير نصيب صاحب العمل فعليًا 12.5%. أما المؤمن عليهم المسجلون قبل 31 أكتوبر 2023 فيخضعون للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999، وإجمالي الاشتراك فيه 20%: يتحمل المؤمن عليه 5% ويتحمل صاحب العمل 15%.
هو الأجر الذي تُحسب عليه نسب الاشتراك، ويختلف باختلاف القطاع. في القطاع الحكومي يساوي الراتب الأساسي الشهري مضافًا إليه علاوة غلاء المعيشة والعلاوة الاجتماعية للمواطن والعلاوة الاجتماعية للأولاد وبدل السكن، على أن لا يتجاوز 100,000 درهم للمؤمن عليه الجديد و300,000 درهم للمؤمن عليه المسجل قبل 31 أكتوبر 2023. وفي القطاع الخاص يساوي الأجر المتعاقد عليه في عقد العمل، بين حد أدنى قدره 3,000 درهم وحد أقصى قدره 70,000 درهم.
نعم، رفع المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 الحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك في القطاع الخاص من 50,000 درهم إلى 70,000 درهم، وحدد الحد الأدنى بـ 3,000 درهم. ويظل الحد الأقصى في القطاع الحكومي 100,000 درهم للمؤمن عليهم الجدد، بينما كان 300,000 درهم قبل صدور المرسوم.
تبلغ سن التقاعد 60 سنة ميلادية، ويُشترط استيفاء مدة اشتراك لا تقل عن 15 سنة. ويجوز تقاعد المؤمن عليه عند بلوغ 55 سنة مع 30 سنة اشتراك، أو في حالات أخرى مثل الوفاة أو العجز الكلي أو عدم اللياقة الطبية. وللأم المؤمن عليها خفض في شرط السن ومدة الاشتراك عند إنجابها خمسة أو ستة أو سبعة من الأبناء.
يُحسب المعاش بنسبة 2.67% من راتب حساب المعاش عن كل سنة اشتراك حتى 30 سنة، ثم تزيد النسبة 4% عن كل سنة إضافية بعد 30 سنة، على أن لا يتجاوز المعاش 100% من راتب حساب المعاش عند بلوغ 35 سنة اشتراك. ويُحدَّد راتب حساب المعاش على أساس متوسط راتب حساب الاشتراك لآخر 6 سنوات من الاشتراك أو المدة كاملة إن كانت أقل، ولا يقل المعاش عن 10,000 درهم شهريًا.
المعاش التقاعدي نظام إلزامي تطبقه الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على المواطنين في القطاعين الحكومي والخاص، وتتحمله حصة الموظف وحصة صاحب العمل. أما نظام الادخار البديل فهو نظام اختياري يختاره صاحب العمل لعاملين من غير المواطنين، ويسدد اشتراكًا أساسيًا بنسبة 5.83% من الأجر الأساسي لمن تقل خدمته عن 5 سنوات و8.33% لمن تجاوزت خدمته 5 سنوات، إلى صندوق استثماري مرخص، ويحل محل مستحقات مكافأة نهاية الخدمة مع عوائد استثمارية إضافية.
يتولى صاحب العمل تسجيل الموظف لدى الجهة المختصة وسداد الاشتراكات الشهرية في موعدها. وتشير الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إلى أن الغرامات الناتجة عن التأخر في السداد أو عدم دقة المبلغ المسدَّد يتحملها صاحب العمل بوصفه مسؤولًا عن معرفة النص القانوني الساري، أما صرف المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة فمن مسؤولية الجهة مانحة الاستحقاق وليس من صاحب العمل.
بُنيت هذه الحاسبة على النصوص الرسمية الآتية، وكل رقم معروض في الصفحة مصدره واحد منها أو أكثر:
تم إعداد ومراجعة الحاسبة والمحتوى بواسطة فريق Varnda Smart Tools.
اشتراك التقاعد في الإمارات يُحسب على راتب حساب الاشتراك لا على الراتب الأساسي، وتبلغ نسبته 26% بحسب المرسوم بقانون 57 لسنة 2023 تتوزع 11% على المؤمن عليه و15% على صاحب العمل، مع دعم حكومي 2.5% في القطاع الخاص عندما يقل راتب حساب الاشتراك عن 20,000 درهم. أما المسجَّلون قبل 31 أكتوبر 2023 فيخضعون للقانون الاتحادي 7 لسنة 1999 بإجمالي 20% تتوزع 5% على الموظف و15% على صاحب العمل، ويظل السقف في القطاع الحكومي عند 300,000 درهم كما كان.
والفارق العملي يظهر عند الحد الأقصى: 70,000 درهم في القطاع الخاص و100,000 درهم في القطاع الحكومي للمؤمن عليهم الجدد، وما زاد عنهما لا يغيّر حصة الاشتراك. من أراد التحقق من صحة خصمه الشهري فعليه ضرب راتب حساب الاشتراك في 11% أو 5% بحسب نظامه، ومقارنة الناتج بسطر الاستقطاع في كشف الراتب. واحسب المعاش على أساس متوسط آخر 6 سنوات بنسبة 2.67% لكل سنة حتى 30 سنة ثم 4% لكل سنة إضافية، بحد أدنى قدره 10,000 درهم شهريًا.
إن كان اختلاف كشف الراتب عن ناتج هذه الحاسبة يرجع إلى حد أدنى في الأجر المتعاقد عليه أو إلى نسب تطبقها جهة عملك فعليًا، فاستخدم خيارات النسب المخصصة في القسم المتقدم، واعتمد في الحالات التنظيمية على كشوف الجهة مانحة الاستحقاق.
أدخل راتبك وتحقق من صحة الاستقطاع خلال أقل من دقيقة، دون تسجيل أي بيانات.
انتقل إلى الحاسبةVarnda Smart Tools — حاسبة اشتراكات التقاعد والتأمينات الاجتماعية في الإمارات