💼 حاسبة مكافأة نهاية الخدمة لعامل القطاع الخاص - العراق

يحفظ قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015 للعامل الذي تنتهي خدمته حقاً مالياً مستقلاً عن راتبه، أُطلق عليه "مكافأة نهاية الخدمة"، قررته المادة 45 بمقدار أجر أسبوعين عن كل سنة خدمة أدّاها لدى صاحب العمل. ورغم أن هذا الحق مشروع ومباشر، يجهله كثير من عمال القطاع الخاص أو يغفلون المطالبة به عند ترك العمل، أو يُدفع لهم مبالغ تقل عن المستحق دون أن يدروا.

تأتي هذه الحاسبة لتضع بين يدي العامل صورة تقريبية عادلة عن قيمة مكافأته قبل نهاية العلاقة الوظيفية، مع توضيح شروط الاستحقاق، وحالات السقوط المستثناة في المادة 45، والمسارات النظامية للطعن عند عدم الدفع التي ينظمها القانون. النتيجة استرشادية مبنية على نص القانون، ويبقى التطبيق النهائي من اختصاص الجهات المختصة وفق تفاصيل عقد العمل وملابسات كل حالة.

1. أدخل الأجر الشهري الإجمالي بالدينار العراقي (يشمل الأجر الأساسي والمخصصات المنتظمة).
2. أدخل سنوات الخدمة، والأشهر الإضافية إذا كانت الخدمة تشمل جزءاً من سنة لم يكتمل.
3. اختر سبب انتهاء الخدمة من القائمة وفق المادة 43 من القانون، فسيتغير الاحتساب حسب طبيعة السبب.
4. اقرأ النتيجة الرئيسية وتفاصيل الخطوات، واستخدم زر النسخ أو الطباعة لحفظ النتيجة، أو زر المشاركة لنقلها برابط مباشر يحمل قيمك.

تُحفظ آخر عملية حساب تلقائياً في متصفحك، فتُستعاد عند عودتك إلى الصفحة لاحقاً.

يعتمد الاحتساب على نص المادة 45 من قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015، التي تقرر استحقاق العامل الذي انتهت خدمته لمكافأة مقدارها أجر أسبوعين عن كل سنة خدمة، باستثناء أربع حالات مفصلة في "جدول الحالات". وتعتمد الحاسبة على تعريف الشهر في المادة 15 من القانون نفسه (30 يوماً) لتحويل الأجر الشهري إلى أجر أسبوعين:

1. حساب أجر اليوم بقسمة الأجر الشهري على 30 يوماً.
2. حساب أجر الأسبوعين (نصيب السنة الواحدة) بضرب أجر اليوم في 14 يوماً.
3. تحديد مجموع مدة الخدمة بالسنوات (بما يشمل الأشهر الإضافية بنسبة تناسبية).
4. المكافأة = أجر الأسبوعين × عدد سنوات الخدمة.

عند اختيار سبب "وفاة العامل" تُطبق المادة 43/أولاً/أ (أجر شهرين كاملين للأسرة إن كانت الخدمة سنة على الأقل)، وعند اختيار سبب من الأسباب المستثناة تُظهر الحاسبة صفراً وفق المادة 45.

حيث يمثل العدد 30 يوماً تعريف الشهر في المادة 15، والعدد 14 يوماً مقدار الأسبوعين المقرر عن كل سنة في المادة 45.

تعويض القيم في المعادلة

مثال تطبيقي: عامل أجرُه الشهري 750,000 د.ع وخدمَ مدة 12 سنة حتى انتهاء الخدمة:

1. مثال 1: عامل بأجر الحد الأدنى

   أجر شهري 350,000 د.ع (الحد الأدنى المعتمد)، خدمة 3 سنوات، انتهاء مشروع. أجر اليوم = 11,667 د.ع تقريباً، وأجر الأسبوعين = 163,333 د.ع، فتُصبح المكافأة ≈ 490,000 د.ع.

2. مثال 2: عامل بأجر متوسط

   أجر شهري 500,000 د.ع، خدمة 7 سنوات، عقد محدد المدة انتهت مدته. أجر اليوم = 16,667 د.ع تقريباً، وأجر الأسبوعين = 233,333 د.ع، فتُصبح المكافأة ≈ 1,633,333 د.ع.

3. مثال 3: عامل بأجر مرتفع وخدمة طويلة

   أجر شهري 750,000 د.ع، خدمة 12 سنة، إنهاء من صاحب العمل بسبب تقليص الحجم بموافقة الوزير. المكافأة = 350,000 × 12 = 4,200,000 د.ع.

4. مثال 4: إنهاء الخدمة بسبب وفاة العامل

   أجر شهري 600,000 د.ع وخدمة 8 سنوات. وفق المادة 43/أولاً/أ تصرف الأسرة أجر شهرين كاملين = 1,200,000 د.ع.

5. مثال 5: إنهاء بسبب خطأ جسيم

   أجر شهري 500,000 د.ع وخدمة 4 سنوات، وأُنهيت الخدمة بعد حكم قضائي بات بخطأ جسيم أحدث خسارة فادحة. وفق استثناءات المادة 45 لا يستحق العامل مكافأة = 0 د.ع.

• الاعتقاد بأن المكافأة نصف راتب شهري عن كل سنة؛ فالنص القانوني يقرر أجر أسبوعين عن كل سنة خدمة، لا نصف راتب.
• تجاهل الأسباب المستثناة في المادة 45 (الحبس لأكثر من سنة، والسلوك المخل بواجبات العقد، وانتحال الشخصية، والخطأ الجسيم بقرار بات) والمطالبة رغم سقوط الحق فيها.
• الخلط بين مكافأة المادة 45 ومكافأة صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وهما مساران مختلفان ويجوز أن يتوافقا وفق شروط كل منهما.
• ترك العمل دون إخطار مسبق بـ30 يوماً ثم المطالبة بكامل الحقوق؛ فالاستقالة غير النظامية قد تُلزم العامل بتعويض صاحب العمل عن مدة الإخطار وفق المادة 43/أولاً/ح.
• عدم الاحتفاظ بالمستندات (العقد، قسائم الأجور، شهادة الخدمة، وتوثيق الإخطار)، وهي الأساس في إثبات المدة والأجر عند المطالبة.
• الاحتساب على الأجر الأساسي وحده مع إغفال المخصصات المنتظمة التي تعد من متممات الأجر وفق المادة 1 من القانون.

الأجر

كل ما يستحق للعامل على صاحب العمل نقداً أو عيناً لقاء عمله، ويلحق به كل ما يُمنح له من مخصصات مهما كان نوعها والأجور عن العمل الإضافي (المادة 1/رابع عشر).

مكافأة نهاية الخدمة

المبلغ الذي يستحقه العامل عند انتهاء خدمته ويساوي أجر أسبوعين عن كل سنة خدمة وفق المادة 45 من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015.

لجنة إنهاء الخدمة

لجنة تُشكَّل بتعليمات من وزير العمل للفصل في الطعون المقدمة من العمال ضد قرارات إنهاء الخدمة (المادة 46).

الخطأ الجسيم

خطأ يرتكبه العامل ونشأت عنه خسارة فادحة أضرت بالعمل أو بالعمال أو بالإنتاج، ويثبت بقرار قضائي بات (المادة 43/ثانياً/ح).

العقد محدد المدة

عقد عمل يُنفذ عملاً أو خدمة تنتهي بتاريخ معين، وتنص المادة 38 على ألا تزيد مدته على سنة واحدة، ويُعد عقداً غير محدد المدة إذا جُدد أكثر من مرة.

الإخطار بالإنهاء

الإنذار التحريري الذي يوجهه صاحب العمل للعامل قبل إنهاء العقد بما لا يقل عن 30 يوماً (المادة 44).

القوة القاهرة

ظرف غير متوقع يستحيل معه تنفيذ الالتزام ويُعد من أسباب انتهاء عقد العمل (المادة 43/أولاً/ط).

• حاسبة تعويض إنهاء الخدمة التعسفي
• حاسبة بدل الإجازة السنوية
• حاسبة الإجازات الاعتيادية المتبقية للموظف حسب سنوات الخدمة
• حاسبة أيام الإجازة المرضية المستحقة
• حاسبة التأمينات الاجتماعية
• حاسبة صافي الراتب بعد الخصومات
• حاسبة التكلفة الإجمالية للموظف على الشركة
• حاسبة راتب التقاعد المتوقع
• حاسبة العمل بدوام جزئي إلى راتب شهري
• حاسبة نسبة الزيادة السنوية على الراتب

• قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015 — النص الرسمي (وزارة العدل)
• نص قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 كاملاً (الموقع القانوني لجامعة القادسية)
• قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 — نسخة PDF كاملة
• وزارة العمل والشؤون الاجتماعية — منصة مهن (شرح قانون العمل)
• تقرير الحد الأدنى للأجور في العراق — WageIndicator

قد تطرأ تعديلات أو اختلافات في التفسير؛ لذلك راجع دائماً النص القانوني المنشور والأجهزة المختصة عند اتخاذ قرار، وينبغي الانتباه إلى أن إقليم كردستان قد يطبق أنظمة مختلفة في بعض التفاصيل.