فصل تعسفي عادي — خدمة 6 سنوات
أجر شهري 900,000 د.ع، فُصل دون سبب مشروع بعد 6 سنوات بالضبط.
المكافأة الأساسية = (900,000×14/30)×6 = 2,520,000 د.ع. التعويض = ×2 = 5,040,000 د.ع.
احسب فوراً تعويض الفصل التعسفي في العراق وفق قانون العمل 2015. أدخل أجر الشهر وتواريخ العمل لتعرف المبلغ بدقة للعام 2026.
آخر تحديث: 10 أغسطس 2026
رواتب وموارد بشرية · العراق
إذا أنهى صاحب العمل خدمتك دون أن يستند إلى أحد الأسباب المشروعة التي حددها القانون، فهذا فصل تعسفي يستوجب تعويضاً يعادل ضعفي مكافأة نهاية خدمتك على الأقل — وقد يصل إلى أربعة أضعافها إن كان الفصل بسبب محظور كالنشاط النقابي أو الشكوى ضد صاحب العمل. أدخل بياناتك لتعرف فوراً المبلغ التقديري وفق المواد 45 و47 و48 من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015.
أدخل بياناتك أعلاه واضغط «احسب التعويض» لتظهر نتيجتك التفصيلية هنا.
—
قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015 لا يترك إنهاء عقد العمل لتقدير صاحب العمل المطلق؛ فالمادة 43 تحدد حالات محددة حصراً يجوز عندها إنهاء العقد. إذا انتهت خدمة العامل خارج هذه الحالات، فإن لجنة انهاء الخدمة أو محكمة العمل تعده فصلاً تعسفياً، ويستحق العامل عندها إعادته إلى عمله مع أجوره كاملة، أو تعويضاً يعادل ضعفي مكافأة نهاية خدمته إذا تعذرت الإعادة (المادة 47).
لكن القانون يضع درجة حماية أعلى لحالات أخطر: إذا كان سبب الفصل الحقيقي عضوية نقابية، أو تقديم شكوى ضد صاحب العمل، أو التمتع بإجازة قانونية، أو تمييزاً بأي شكل (المادة 48)، فإن الفصل يُعد باطلاً من أساسه، ويستحق العامل تعويضاً عادلاً لا يقل عن أربعة أضعاف مكافأة نهاية الخدمة الأساسية — أي ضعف تعويض الفصل التعسفي العادي. هذه الحاسبة تحسب المبلغ التقديري لكل حالة من هذه الحالات، وتقارن بينها لتوضح حجم الفارق.
مكافأة نهاية الخدمة الأساسية = أجر أسبوعين × عدد سنوات الخدمة (المادة 45)
نقطة الانطلاق في كل الحالات هي مكافأة نهاية الخدمة الأساسية المنصوص عليها في المادة 45: أجر أسبوعين (14 يوماً) عن كل سنة خدمة أداها العامل لدى صاحب العمل. ثم يُضاعف هذا الرقم أو يُضرب حسب نوع إنهاء الخدمة:
فصل تعسفي عادي = المكافأة الأساسية × 2 (المادة 47/ثانياً)
فصل محظور أو تمييزي = المكافأة الأساسية × 4 على الأقل (المادة 48/ثانياً-ب)
العلاج الأول الذي يقرره القانون في الحالتين هو إعادة العامل إلى عمله مع دفع أجوره كاملة عن فترة الانقطاع، لا التعويض النقدي مباشرة. التعويض المحسوب أعلاه هو البديل الذي تقرره لجنة انهاء الخدمة أو محكمة العمل إذا تعذرت إعادة العامل إلى عمله أو لم يطلبها. وفي المنشآت التي تستخدم أقل من 5 عمال بصورة منتظمة، يُعد عقد العمل منتهياً من تاريخ إنهائه الفعلي مباشرة دون خيار الإعادة، مع استحقاق التعويض ذاته (المادة 47/ثالثاً).
إذا أخلّ صاحب العمل بالتزاماته القانونية أو التعاقدية، أو ارتكب جريمة بحق العامل أو أسرته، أو وُجد خطر جسيم على سلامة العامل لم يعالجه صاحب العمل رغم علمه، يحق للعامل نفسه إنهاء العقد فوراً دون إنذار مسبق، والمطالبة بذات التعويض المقرر للفصل المحظور (أربعة أضعاف المكافأة الأساسية على الأقل).
أجر شهري 900,000 د.ع، فُصل دون سبب مشروع بعد 6 سنوات بالضبط.
المكافأة الأساسية = (900,000×14/30)×6 = 2,520,000 د.ع. التعويض = ×2 = 5,040,000 د.ع.
أجر شهري 700,000 د.ع، فُصل بعد أسبوع من تقديمه شكوى رسمية ضد صاحب العمل.
المكافأة الأساسية = (700,000×14/30)×4 = 1,306,667 د.ع. التعويض الأدنى = ×4 = 5,226,667 د.ع.
أجر شهري 600,000 د.ع، أنهت العاملة عقدها فوراً بعد امتناع صاحب العمل عن دفع راتبها 3 أشهر متتالية.
المكافأة الأساسية = (600,000×14/30)×3 = 840,000 د.ع. التعويض الأدنى = ×4 = 3,360,000 د.ع.
عامل بأجر مليون دينار وخدمة 8 سنوات: مكافأة أساسية = (1,000,000×14/30)×8 ≈ 3,733,333 د.ع.
مشروع: 3,733,333 · تعسفي: 7,466,667 · محظور: 14,933,333 على الأقل.
أجر شهري 500,000 د.ع، فصل تعسفي في منشأة تستخدم 3 عمال بانتظام.
يُعد العقد منتهياً من تاريخ الإنهاء الفعلي مباشرة (لا إعادة)، مع استحقاق تعويض ×2 = 2,333,333 د.ع (المادة 47/ثالثاً).
| المعيار | فصل مشروع | فصل تعسفي (المادة 47) | فصل محظور (المادة 48) |
|---|---|---|---|
| السبب | يستند لأحد أسباب المادة 43 | لا يستند لأي سبب من المادة 43 | سبب محظور (نقابي، شكوى، تمييز) |
| المستحق | مكافأة نهاية الخدمة العادية | ضعفا المكافأة الأساسية | 4 أضعاف المكافأة على الأقل |
| العلاج الأول | لا ينطبق | إعادة للعمل + أجور كاملة | إعادة للعمل + أجور كاملة (الفصل باطل) |
| لعامل بأجر مليون د.ع و8 سنوات | ≈ 3,733,333 د.ع | ≈ 7,466,667 د.ع | ≈ 14,933,333 د.ع فأكثر |
| المرجع القانوني | المادة 45 | المادة 47/ثانياً | المادة 48/ثانياً-ب |
الأرقام تقديرية وفق نص قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015، ولا تُغني عن قرار لجنة انهاء الخدمة أو محكمة العمل المختصة.
هو إنهاء صاحب العمل خدمة العامل دون الاستناد إلى أحد الأسباب المشروعة المنصوص عليها في المادة 43 من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015. إذا وجدت لجنة انهاء الخدمة أو محكمة العمل ذلك، تقرر إعادة العامل إلى عمله ودفع أجوره كاملة، أو تعويضه إن تعذرت الإعادة.
إذا تعذرت إعادة العامل إلى عمله، يستحق تعويضاً يعادل ضعفي مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة 45 (أي أربعة أسابيع أجر عن كل سنة خدمة تقريباً)، وفق المادة 47/ثانياً.
نعم. إذا استند الفصل إلى سبب محظور كالعضوية النقابية أو تقديم شكوى أو التمتع بإجازة قانونية (المادة 48)، يُعد الفصل باطلاً، ويستحق العامل تعويضاً عادلاً لا يقل عن ضعفي المبلغ المنصوص عليه في المادة 47/ثانياً — أي ما لا يقل عن أربعة أضعاف مكافأة نهاية الخدمة الأساسية.
لا. العلاج الأول الذي يقرره القانون هو إعادة العامل إلى عمله مع دفع أجوره كاملة عن فترة الانقطاع. التعويض النقدي بديل يُصرف عند تعذر الإعادة إلى العمل أو عدم رغبة العامل بها.
للعامل الطعن أمام لجنة انهاء الخدمة أو قضاء العمل خلال 30 يوماً من تاريخ تبلغه بقرار إنهاء خدمته (المادة 46)، ويُعد متنازلاً عن حقه في الطعن إذا لم يقدمه خلال هذه المدة، ويسقط حقه في أحد الطريقين إذا اختار الآخر.
على أساس مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة 45، وهي أجر أسبوعين عن كل سنة خدمة أداها العامل لدى صاحب العمل، ثم يُضاعف هذا المبلغ أو يُضرب في أربعة بحسب نوع الفصل.
يقع على صاحب العمل عبء إثبات سبب إنهاء خدمة العامل عند طعن العامل بقرار إنهاء خدمته أمام لجنة انهاء الخدمة أو قضاء العمل، وفق المادة 46/ثالثاً.
لا. الفصل التأديبي المشروع وفق المادة 141 (لأسباب كخطأ جسيم أو إفشاء أسرار أو اعتداء) له أحكامه الخاصة، وإذا استوفى شروطه القانونية فلا يُعد تعسفياً ولا يستحق عنه هذا التعويض المضاعف، بل مكافأة نهاية الخدمة العادية إن استحقت أصلاً.
لا. قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 لا يسري على الموظفين العموميين المعينين وفق قانون الخدمة المدنية ولا على أفراد القوات المسلحة والشرطة والأمن الداخلي (المادة 3/ثانياً)، وهذه الحاسبة مخصصة للعاملين الخاضعين لقانون العمل في القطاع الأهلي.
نعم، في حالات محددة (المادة 49): إذا أخلّ صاحب العمل بالتزاماته، أو ارتكب جريمة ضد العامل أو أسرته، أو وُجد خطر جسيم على سلامته لم يعالجه صاحب العمل رغم علمه، يحق للعامل إنهاء العقد دون إنذار مسبق والمطالبة بذات التعويض المقرر للفصل المحظور.
⭐ متى تُستخدم هذه الحاسبة؟ عند إنهاء خدمتك دون سبب مشروع واضح، لتقدير التعويض المحتمل قبل تقديم طعن أمام لجنة انهاء الخدمة أو محكمة العمل، أو للتفاوض بمعرفة أثناء تسوية ودية.
⭐ متى لا تُستخدم؟ لا تُستخدم لموظفي القطاع الحكومي، ولا لحالات الفصل التأديبي المشروع المستوفية لشروط المادة 141، ولا بديلاً عن قرار لجنة انهاء الخدمة أو حكم محكمة العمل المختصة.
⭐ مثال سريع: عامل بأجر 900,000 د.ع فُصل تعسفياً بعد 6 سنوات → مكافأة أساسية 2,520,000 د.ع × 2 = 5,040,000 د.ع تعويضاً تقديرياً.
جرّب الحاسبة الآن بأرقامك الفعلية — العودة إلى الحاسبة ⬆
تمت كتابة محتوى هذه الصفحة ومراجعة منطق الحاسبة بواسطة فريق Varnda Smart Tools، بالاعتماد على النص الرسمي الكامل لقانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015 (المواد 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 141). آخر تحديث: 8 أغسطس 2026. المحتوى لأغراض إرشادية ولا يُعد استشارة قانونية.