احسب تكلفة وأقساط التمويل التجاري وقروض الشركات والمشاريع في الإمارات بدقة لجميع البنوك. أداة تفاعلية مخصصة لرواد الأعمال والمستثمرين مجاناً.
آخر تحديث: 3 أغسطس 2026
احسب القسط الشهري لتمويل شركتك أو منشأتك في الإمارات بناءً على مبلغ التمويل وسعر الفائدة ومدة السداد. تعرض لك الحاسبة أيضاً نسبة تغطية خدمة الدين (DSCR) — المؤشر الذي تعتمده البنوك لتقييم قدرة منشأتك على السداد — والحد الأقصى للتمويل الذي يمكن لدخلك التشغيلي تحمّله بأمان، إضافة إلى الفرق الفعلي بين الفائدة الثابتة والمتناقصة، وكل ذلك مبني على المبادئ التنظيمية الرسمية لمصرف الإمارات المركزي الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
النتائج تُحدَّث تلقائياً أثناء الكتابة. يمكنك حفظ حالتك، مشاركتها برابط، نسخ النتائج، أو طباعة تقرير كامل.
أدخل مبلغ التمويل وسعر الفائدة والمدة لعرض القسط الشهري وتحليل نسبة تغطية خدمة الدين فوراً.
يوجد خطأ في البيانات المدخلة. راجع الحقول المظلّلة أعلاه وصحّحها لعرض النتائج.
لتنزيل PDF بعلامة Varnda المائية: اضغط «طباعة»، ثم اختر «حفظ كـ PDF» من نافذة الطباعة في متصفحك.
| السيناريو | سعر الفائدة | القسط الشهري |
|---|
توضيحي: يبيّن هذا الجدول فرق التكلفة لو احتُسبت نفس النسبة السنوية التي أدخلتها بطريقة الفائدة الثابتة بدلاً من المتناقصة — وليس عرضاً فعلياً من أي جهة تمويلية.
| الطريقة | القسط الشهري | إجمالي الفائدة |
|---|
على عكس التمويل الشخصي الذي يخضع لأرقام نظامية صريحة (كحد 20 ضعف الراتب)، يعتمد التمويل التجاري في الإمارات على مبادئ تنظيمية وليس أرقاماً موحّدة. يلخّص الجدول التالي الوضع الفعلي بدقة:
| البند | الوضع الفعلي | المصدر |
|---|---|---|
| حد أقصى لمبلغ التمويل | لا يوجد حد رقمي موحّد — يُقيَّم كل طلب حسب قدرة المنشأة الفعلية على السداد | نظام مسلك السوق للمنشآت الصغيرة والمتوسطة |
| حد أقصى لمدة التمويل | لا يوجد سقف موحّد؛ يختلف حسب نوع المنتج وسياسة الجهة الممولة | ممارسة السوق |
| مبدأ التمويل المسؤول | يُحظر على الجهة الممولة منح تمويل يتجاوز قدرة المنشأة على السداد | المادة 4: التمويل المسؤول |
| التحقق الائتماني الإلزامي | يجب الحصول على بيانات المنشأة من جهة المعلومات الائتمانية قبل منح أي تمويل | المادة 4.5 |
| الإفصاح | إفصاح واضح بالعربية والإنجليزية معاً عن السعر والرسوم والمدة قبل التوقيع | المادة 2: الإفصاح والشفافية |
| مؤشر تقييم القدرة على السداد الشائع | نسبة تغطية خدمة الدين (DSCR) ≥ 1.25 كحد أدنى مقبول لدى معظم الجهات (معيار مصرفي عالمي شائع، وليس رقماً تنظيمياً ملزماً) | ممارسة مصرفية عالمية ومحلية |
| تحديث تنظيمي قادم | نظام مسلك السوق الحالي سيُستبدل بـ«نظام حماية عملاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة» اعتباراً من 13 سبتمبر 2026 | مصرف الإمارات المركزي |
هذا الفارق الجوهري عن التمويل الشخصي يعني أن كل بنك أو جهة تمويلية تحدّد سياستها الداخلية للمبلغ والمدة والضمانات ضمن إطار «التمويل المسؤول» العام، لا وفق رقم موحّد يمكن حسابه مسبقاً بدقة مطلقة.
تعتمد الحاسبة على معادلة القسط الثابت الشهري بطريقة الفائدة المتناقصة (Reducing Balance Amortization) — الممارسة المصرفية القياسية عالمياً وفي الإمارات لتمويل الشركات بالتقسيط:
القسط الشهري = مبلغ التمويل × م × (1+م)^ن ÷ [(1+م)^ن − 1]
حيث: م = سعر الفائدة السنوي ÷ 12 ÷ 100، ون = عدد أشهر التمويل.
DSCR = صافي الدخل التشغيلي الشهري ÷ (القسط الشهري الجديد + الالتزامات التمويلية الأخرى)
هذا هو المؤشر الذي تستخدمه البنوك عالمياً وفي الإمارات لتقييم قدرة أي منشأة على سداد تمويل جديد من تدفقها النقدي التشغيلي — وليس نسبة أعباء دخل فردي كما في التمويل الشخصي. تعتبر معظم الجهات الممولة نسبة 1.25 فأعلى حداً أدنى مقبولاً، بينما تُعد نسبة 1.5 فأعلى وضعاً مريحاً يمنح المنشأة هامش أمان أكبر أمام أي تقلّب في الإيرادات.
الحد الأقصى الآمن للقسط = صافي الدخل التشغيلي الشهري ÷ 1.25 − الالتزامات الأخرى
ثم يُحوَّل هذا القسط الأقصى إلى مبلغ تمويل مقابل باستخدام نفس معادلة القسط بالاتجاه المعاكس (قيمة حالية للدفعات المتساوية).
في طريقة الفائدة الثابتة، تُحسب الفائدة على كامل مبلغ التمويل الأصلي طوال المدة، حتى لو انخفض الرصيد المتبقي فعلياً كل شهر. في طريقة الفائدة المتناقصة، تُحسب الفائدة فقط على الرصيد المتبقي الفعلي، فتنخفض تدريجياً مع كل دفعة. لهذا فإن نفس النسبة المعلَنة تكلّف أكثر بكثير كفائدة ثابتة مقارنة بمتناقصة — وهو ما يوضحه جدول المقارنة التلقائي أسفل نتائج الحاسبة أعلاه.
ملاحظة دقة: بخلاف التمويل الشخصي وتمويل السيارات، لا يُلزم مصرف الإمارات المركزي الجهات الممولة بطريقة احتساب فائدة محددة على التمويل التجاري تحديداً؛ الفائدة المتناقصة هنا هي الممارسة المصرفية السائدة عملياً، وليست نصاً تنظيمياً خاصاً بهذا النوع من التمويل.
توضح البطاقات التالية مسار التقديم النموذجي على تمويل تجاري، من تقييم الاحتياج وحتى استلام التمويل وبدء السداد.
حدّد نوع التمويل المناسب: رأس مال عامل، معدات، أو توسّع.
كشوف حساب، ميزانية عمومية، وتدفق نقدي محدَّث.
استخدم هذه الحاسبة لمعرفة قدرة منشأتك التقديرية على السداد.
راجع السعر الفعلي والرسوم والضمانات المطلوبة من أكثر من جهة.
تأكد من فهم كامل الشروط قبل التوقيع النهائي.
وفق الجدول المتفق عليه مع الجهة الممولة.
معطى: تمويل مطلوب 500,000 درهم، فائدة متناقصة 7%، مدة 36 شهراً، صافي دخل تشغيلي شهري 40,000 درهم، التزامات أخرى 10,000 درهم.
النتيجة: القسط الشهري ≈ 15,438.55 درهم، إجمالي الفائدة ≈ 55,787.74 درهم، إجمالي السداد ≈ 555,787.74 درهم. نسبة DSCR = 40,000 ÷ (15,438.55 + 10,000) ≈ 1.57 — وضع مريح، أعلى من الحد الأدنى المقبول (1.25) بهامش أمان جيد. الحد الأقصى الآمن للتمويل عند نفس السعر والمدة يبلغ نحو 712,502 درهم.
معطى: تمويل معدات 1,200,000 درهم، فائدة متناقصة 14% (نطاق نموذجي للمنشآت الأعلى مخاطرة)، مدة 60 شهراً، صافي دخل تشغيلي شهري 65,000 درهم، التزامات أخرى 20,000 درهم.
النتيجة: القسط الشهري ≈ 27,921.90 درهم، إجمالي الفائدة ≈ 475,314.06 درهم. نسبة DSCR = 65,000 ÷ (27,921.90 + 20,000) ≈ 1.36 — مقبولة (فوق 1.25) لكن بهامش أمان أضيق من المثال الأول؛ يُنصح بمراقبة التدفق النقدي عن قرب.
معطى: تمويل مطلوب 2,000,000 درهم، فائدة 10%، مدة 48 شهراً، صافي دخل تشغيلي شهري 60,000 درهم فقط، التزامات أخرى 25,000 درهم.
النتيجة: القسط الشهري ≈ 50,725.17 درهم. نسبة DSCR = 60,000 ÷ (50,725.17 + 25,000) ≈ 0.79 — أقل من 1.0، أي أن الدخل التشغيلي لا يغطي حتى إجمالي الالتزامات الشهرية. الحد الأقصى الآمن للتمويل بنفس الدخل والشروط نحو 906,848 درهم فقط، أي أقل بكثير من المبلغ المطلوب. من غير المرجح موافقة أي جهة تمويلية على هذا الطلب بشروطه الحالية؛ الحل هو خفض المبلغ، إطالة المدة، أو زيادة الدخل التشغيلي أولاً.
معطى: تمويل 800,000 درهم، فائدة متناقصة 8%، مدة 48 شهراً، مع دفعة إضافية شهرية 5,000 درهم.
بدون دفعة إضافية: القسط الشهري ≈ 19,530.34 درهم، إجمالي الفائدة ≈ 137,456.22 درهم.
مع دفعة إضافية 5,000 درهم شهرياً: يُسدَّد التمويل خلال 37 شهراً بدلاً من 48 (توفير 11 شهراً)، وينخفض إجمالي الفائدة إلى نحو 105,076.47 درهم — توفير يقارب 32,379.75 درهم.
معطى: تمويل 500,000 درهم بنسبة معلَنة 6% سنوياً، مدة 36 شهراً — مرة بطريقة الفائدة الثابتة ومرة بالمتناقصة.
فائدة ثابتة: القسط الشهري = 16,388.89 درهم، إجمالي الفائدة = 90,000.00 درهم.
فائدة متناقصة: القسط الشهري ≈ 15,210.97 درهم، إجمالي الفائدة ≈ 47,594.87 درهم.
الفرق: نفس النسبة المعلَنة (6%) تكلّف بطريقة الفائدة الثابتة ما يقارب 1.9 ضعف إجمالي الفائدة مقارنة بالمتناقصة — فارق كبير يستحق التحقق منه قبل توقيع أي عقد تمويل تجاري.
يُعد نوع الضمان أحد أهم العوامل التي تحدد شروط تمويلك التجاري. يوضح الجدول التالي الفرق الجوهري بين الحالتين:
| المعيار | تمويل تجاري مضمون (برهن أصل) | تمويل تجاري غير مضمون |
|---|---|---|
| الضمان المطلوب | رهن أصل (عقار، معدات، مخزون) | لا رهن؛ يعتمد على قوة التدفق النقدي والسجل الائتماني |
| سعر الفائدة الشائع | أقرب لعادة إلى النطاق الأقل (نحو 6%-8%) | أعلى عادة لتعويض المخاطرة الإضافية على الجهة الممولة |
| سرعة الموافقة | أبطأ عادة (تقييم وتوثيق الأصل) | أسرع نسبياً في حال قوة الملف الائتماني |
| مبلغ التمويل الممكن | غالباً أعلى، مرتبط بقيمة الأصل المرهون | محدود أكثر بقدرة السداد من التدفق النقدي (DSCR) |
| المخاطرة عند التعثر | الجهة الممولة قد تستحوذ على الأصل المرهون | إجراءات تحصيل تعاقدية دون رهن أصل محدد |
يختلف سعر الفائدة وحجم التمويل المعروض من جهة لأخرى ومن منشأة لأخرى، بناءً على خمسة عوامل رئيسية:
كلما ارتفعت، انخفضت المخاطرة المتصوَّرة وتحسّنت الشروط المعروضة.
عبر تقرير الاتحاد للمعلومات الائتمانية (AECB).
غالباً يُشترط سنتان فأكثر من البيانات المالية المدقَّقة.
تمويل مضمون بأصل مقابل تمويل غير مضمون.
تختلف تقييمات المخاطر بين القطاعات التجارية والصناعية والخدمية.
الحصول على أعلى مبلغ ممكن يرفع القسط الشهري ويُضعف نسبة DSCR دون داعٍ حقيقي؛ اطلب المبلغ الذي تحتاجه فعلياً لخطتك.
كثير من طلبات التمويل التجاري تُرفض لأن صاحب المنشأة لم يتحقق مسبقاً من قدرة تدفقه النقدي على تغطية القسط الجديد إلى جانب الالتزامات القائمة.
عرض بنسبة منخفضة ثابتة قد يكون فعلياً أغلى من عرض بنسبة أعلى متناقصة — راجع دائماً السعر الفعلي وليس النسبة المعلَنة فقط.
غياب كشوف حساب أو ميزانية حديثة يؤخر الموافقة أو يقلل المبلغ المعروض، حتى لو كان الوضع المالي الفعلي للمنشأة جيداً.
بعض المنشآت الصغيرة تتجاهل برامج مثل بنك الإمارات للتنمية أو صندوق محمد بن راشد، رغم أنها قد تقدّم شروطاً أو ضمانات ائتمانية أفضل لمن لا يستوفي شروط البنوك التقليدية كاملة.
هو تمويل يُمنح للشركات والمنشآت لتغطية احتياجات تشغيلية أو توسعية، مثل رأس المال العامل أو شراء المعدات أو تمويل مشروع. يعتمد تقييمه على قدرة المنشأة على السداد من تدفقاتها النقدية، وليس على راتب فرد.
لا. لا يفرض مصرف الإمارات المركزي حداً رقمياً موحداً على التمويل التجاري كما في التمويل الشخصي (20 ضعف الراتب). بدلاً من ذلك يعتمد نظام مسلك السوق للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على مبدأ التمويل المسؤول، ويُقيَّم ذلك عبر مؤشرات مثل نسبة تغطية خدمة الدين DSCR.
DSCR = صافي الدخل التشغيلي الشهري ÷ إجمالي الأقساط الشهرية لكل الالتزامات التمويلية. تعتبر معظم البنوك نسبة 1.25 فأعلى حداً أدنى مقبولاً، بينما تُعد 1.5 فأعلى وضعاً مريحاً.
الفائدة الثابتة تُحسب على كامل مبلغ التمويل طوال المدة، بينما المتناقصة تُحسب فقط على الرصيد المتبقي فعلياً. طريقة الفائدة المتناقصة هي الممارسة المصرفية القياسية عالمياً وفي الإمارات، وتكون أقل تكلفة من نفس النسبة المعلنة بطريقة ثابتة.
تختلف حسب نوع التمويل: رأس المال العامل عادة 12-36 شهراً، وتمويل المعدات قد يمتد إلى 60 شهراً أو أكثر، والتمويل العقاري التجاري لفترات أطول. لا يفرض مصرف الإمارات المركزي سقفاً موحداً؛ المدة تُحدَّد حسب سياسة كل بنك ونوع المنتج.
ليس دائماً. بعض منتجات رأس المال العامل تُمنح دون ضمانات مقابل تقييم ائتماني وتدفق نقدي قوي، بينما يشترط تمويل المعدات أو العقارات التجارية عادة رهن الأصل نفسه. تقدّم جهات حكومية مثل بنك الإمارات للتنمية ضمانات ائتمانية جزئية لمساعدة المنشآت التي لا تستوفي شروط الضمان التقليدية.
يحدَّد التعريف بموجب قرار مجلس الوزراء الاتحادي رقم 22 لسنة 2016، ويختلف حسب القطاع وعدد الموظفين وحجم الإيرادات السنوية. في القطاع التجاري مثلاً، تُعد المنشأة صغيرة إذا كان عدد موظفيها بين 6 و50 موظفاً أو إيراداتها أقل من 50 مليون درهم سنوياً.
أبرزها بنك الإمارات للتنمية الذي يقدّم تمويلاً مباشراً وضمانات ائتمانية جزئية بالشراكة مع البنوك التجارية، بالإضافة إلى صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع في أبوظبي.
لا. هذه أداة تحليلية وتعليمية مبنية على الصيغ المالية القياسية والمبادئ التنظيمية المعلنة، وليست عرض تمويل أو موافقة ائتمانية.
يُلزم نظام مسلك السوق للمنشآت الصغيرة والمتوسطة البنوك بالحصول على بيانات المنشأة من الاتحاد للمعلومات الائتمانية (AECB) قبل منح أي تمويل. السجل الجيد يرفع فرص الموافقة وقد يحسّن الشروط المعروضة.
عندما تريد معرفة القسط الشهري التقديري لتمويل تجاري لشركتك أو منشأتك، وتقييم قدرتها على السداد عبر نسبة DSCR، قبل التقدّم الفعلي لأي بنك أو جهة تمويلية.
إذا كنت تطلب تمويلاً شخصياً أو عقارياً كفرد، استخدم الحاسبة المخصصة لذلك النوع بدلاً من هذه الحاسبة، لأن آليات التقييم (الراتب مقابل الدخل التشغيلي) تختلف جوهرياً.
تمويل 500,000 درهم بفائدة متناقصة 7% لمدة 36 شهراً يعطي قسطاً شهرياً تقريبياً قريباً من 15,439 درهماً؛ جرّب أرقامك الفعلية في الحاسبة أعلاه للحصول على نتيجة دقيقة مطابقة لحالتك.
حاسبة التمويل التجاري - الإمارات — أداة مجانية من Varnda Smart Tools، تمت كتابتها ومراجعتها بواسطة فريق Varnda Smart Tools استناداً إلى المبادئ التنظيمية الرسمية المنشورة علناً من مصرف الإمارات المركزي. هذه الأداة تحليلية وتعليمية ولا تُعد عرض تمويل رسمي أو استشارة مالية فردية.
آخر تحديث للمحتوى: أغسطس 2026.
جرّب الحاسبة التفاعلية بأرقام منشأتك الحقيقية الآن، أو استكشف حاسبات Varnda المالية الأخرى.
↑ احسب قسطك الآن
حاسبة قرض الزواج - الإمارات
جرّبها
حاسبة التمويل الشخصي بدون كفيل - الإمارات
جرّبها
حاسبة تمويل الاثاث - الإمارات
جرّبها
حاسبة التمويل التجاري - الإمارات
أنت هنا
جرّب حاسبة الحد الأقصى للقرض الشخصي حسب الراتب - الإمارات
جرّب حاسبة تكلفة توحيد عدة قروض في قرض واحد - الإمارات
جرّب حاسبة أثر نسبة الدين على الأهلية الائتمانية المستقبلية - الإمارات
جرّب حاسبة الرسوم السنوية مقابل المزايا لبطاقات الائتمان المميزة - الإمارات
جرّب حاسبة القسط الشهري للقرض الشخصي ومقارنة عروض البنوك - الإمارات
جرّب حاسبة قيمة الكفالة البنكية المطلوبة للعقد - الإمارات
جرّب مقارنة تمويل المرابحة بالقرض التقليدي - الإمارات
جرّب حاسبة التمويل العقاري الامارات - الإمارات