🏠 حاسبة عمولة الدلال العادلة لبيع أو تأجير عقار سكني - العراق

احسب عمولة الدلال المتوقعة لبيع أو تأجير عقار سكني في العراق بدقة، بتحديد قيمة الصفقة ونسبة العمولة وتوزيع الحصص بين الطرفين.

آخر تحديث: 22 أكتوبر 2026

ملخص سريع: حاسبة عراقية تحدد العمولة العادلة المتوقعة للدلال عند بيع أو تأجير عقار سكني بحسب نوع الصفقة وقيمتها بالدينار العراقي، وتبين من يعتاد دفعها، مع تنويه أن النسب أعراف سوقية شائعة وليست تسعيرة رسمية ملزمة قانوناً.

حاسبة عمولة الدلال العادلة عند بيع أو تأجير عقار سكني في العراق

الحاسبة

أدخل نوع الصفقة وقيمتها، واضبط نسبة العمولة المتفق عليها لتحصل على القيمة النهائية ونصيب كل طرف فوراً.

نوع الصفقة

بيع عقار سكني تأجير عقار سكني

قيمة العقار (سعر البيع)

أدخل المبلغ بالدينار العراقي بدون فاصلة آلاف أو مع فاصلة؛ تقبل الحاسبة الأرقام العشرية.

نسبة العمولة المتفق عليها

القيمة الافتراضية أعراف سوقية شائعة قابلة للتعديل؛ غيّرها إلى النسبة المتفق عليها مع الوسيط.

خيارات متقدمة: من يدفع العمولة؟

الطرف المعتاد دفع العمولة

أدخل قيمة الصفقة لعرض عمولة الدلال المقترحة وتوزيعها على الطرفين.

تنويه: النسب المعروضة أعراف سوقية شائعة في السوق العقاري العراقي وليست تسعيرة رسمية ملزمة قانوناً؛ راجع الجهات المختصة أو مستشاراً قانونياً قبل الاعتماد على أي رقم نهائي.

مقدمة

في السوق العقاري السكني العراقي، يتكفل الدلال أو الوسيط العقاري بمهام الوساطة بين الأطراف، من إيجاد المشتري أو المستأجر والتنسيق بين الأطراف إلى المتابعة لحين إتمام الصفقة. ونظراً لتنوع العرف بين مناطق العراق وبين الوسطاء أنفسهم، قد يختلف تصور كل طرف حول «العمولة العادلة»، ومن هنا تنشأ الخلافات التي قد تصل إلى الانتظار أو التراجع عن الصفقة أو الشعور باستغلال أحد الطرفين لجهله بالمعيار السائد.

تساعدك هذه الحاسبة على تقدير قيمة العمولة المتوقعة لصفقة بيع أو تأجير عقار سكني بحسب نوعها وقيمتها بالدينار العراقي، مع عرض حصة كل طرف وتوضيح الجهة المعتادة دفعها، حتى تدخل المفاوضات مطلعاً على المبلغ المرجح قبل توقيع أي اتفاقية.

كيف تستخدم الحاسبة

اختر نوع الصفقة: بيع عقار سكني أو تأجير عقار سكني، فلكل نوع عرفه الخاص بنسبة العمولة وطريقة الدفع.
أدخل قيمة الصفقة: سعر البيع أو الإيجار السنوي بالدينار العراقي؛ يمكن كتابة الفواصل بحرية فتُتجاهَل عند القراءة.
راجع النسبة الافتراضية: النسبة المعروضة قيمة مبدئية للتسهيل، وعليك تعديلها إلى النسبة المتفق عليها فعلياً مع الوسيط المعني.
حدّد من يدفع العمولة (اختياري): من خيارات الطرفين أو التقاسم أو الحصة المخصصة، لتظهر حصة كل طرف بدقة.
اقرأ النتيجة والتفسير: يعرض الجدول إجمالي العمولة ونصيب كل طرف وملخصاً وصفياً قابلاً للنسخ أو الطباعة.

طريقة الحساب

تقوم الحاسبة على قاعدة واحدة واضحة: قيمة العمولة تساوي قيمة الصفقة مضروبة في نسبة العمولة المتفق عليها مقسومة على مئة. وبعد الحصول على الإجمالي، تُوزَّع على الطرفين بحسب الخيار المحدد: البائع أو المشتري وحده، أو التقاسم بالتساوي، أو حصة مخصصة يحددها المستخدم.

في حالة التأجير، تكون قيمة الصفقة هي الإيجار السنوي المتفق عليه، وتُحسب العمولة على أساسه؛ وإذا كان العرف المحلي عملياً بأجرة شهر واحدة أو نصفها، فيمكن تعديل النسبة الافتراضية حتى تتساوى النتيجة مع المبلغ المتبوع فعلياً، أو إدخال الإيجار السنوي وضبط النسبة يدوياً.

المعادلة

عمولة الدلال = قيمة الصفقة × (نسبة العمولة ÷ 100)

نصيب الطرف الأول = عمولة الدلال × (حصة الطرف الأول ÷ 100)

نصيب الطرف الثاني = عمولة الدلال − نصيب الطرف الأول

حيث: قيمة الصفقة هي سعر البيع أو الإيجار السنوي بالدينار العراقي، ونسبة العمولة هي النسبة المئوية المتفق عليها، وحصة الطرف الأول نسبة مئوية من عمولة الدلال تحدد بحسب خيار من يدفعها (100% للبائع أو المالك، أو 0% له، أو 50% في التقاسم، أو أي نسبة مخصصة).

تعويض القيم في المعادلة

عمولة الدلال = 150,000,000 × (2 ÷ 100) = 3,000,000 د.ع

نصيب الطرف الأول = 3,000,000 × (50 ÷ 100) = 1,500,000 د.ع

نصيب الطرف الثاني = 3,000,000 − 1,500,000 = 1,500,000 د.ع

مثال آخر للتأجير: إذا كان الإيجار السنوي 6,000,000 د.ع والنسبة 5%، فالعمولة = 6,000,000 × 5 ÷ 100 = 300,000 د.ع، أي ما يعادل أجرة شهر ونصف تقريباً من الإيجار السنوي.

أمثلة عملية

مثال 1: بيع شقة سكنية ببغداد

سعر البيع: 150,000,000 د.ع · نسبة العمولة: 2%

العمولة = 150,000,000 × 2 ÷ 100 = 3,000,000 د.ع، يدفعها البائع عادة بالكامل، أو يُتقاسمها مع المشتري بالتساوي فيصبح نصيب كل طرف 1,500,000 د.ع.

مثال 2: بيع منزل في البصرة بحصة مخصصة

سعر البيع: 250,000,000 د.ع · نسبة العمولة: 1.5% · حصة البائع 60%

العمولة = 250,000,000 × 1.5 ÷ 100 = 3,750,000 د.ع · نصيب البائع = 3,750,000 × 60 ÷ 100 = 2,250,000 د.ع · نصيب المشتري = 1,500,000 د.ع.

مثال 3: تأجير شقة سنوياً

الإيجار السنوي: 6,000,000 د.ع · نسبة العمولة: 5%

العمولة = 6,000,000 × 5 ÷ 100 = 300,000 د.ع، تعادل أجرة شهر ونصف تقريباً؛ الدفع المعتاد من المستأجر عند توقيع عقد الإيجار.

مثال 4: تأجير فيل سكني بنسبة منخفضة

الإيجار السنوي: 18,000,000 د.ع · نسبة العمولة: 3%

العمولة = 18,000,000 × 3 ÷ 100 = 540,000 د.ع؛ لو اتفق الطرفان على أن يتحمل المالك العمولة كاملة، تكون حصة المستأجر صفر ونصيب المالك 540,000 د.ع.

مثال 5: بيع أرض سكنية بنصف العمولة

سعر البيع: 400,000,000 د.ع · نسبة العمولة: 1%

العمولة = 400,000,000 × 1 ÷ 100 = 4,000,000 د.ع، بتقسيم متساوٍ يتحمل كل طرف 2,000,000 د.ع.

جدول مقارنة 1: البيع مقابل التأجير

مقارنة أهم خصائص عمولة الدلال في البيع والتأجير السكني
وجه المقارنة	صفقة البيع	صفقة التأجير
أساس احتساب العمولة	قيمة سعر البيع النهاي	الإيجار السنوي المتفق عليه
نطاق النسبة الشائع	نحو 1% إلى 3% (قابلة للتفاوض)	نحو 3% إلى 10% من الإيجار السنوي، أو ما يعادل أجرة شهر إلى شهر ونصف
الطرف المعتاد الدفع	البائع غالباً، أو تقاسم مع المشتري	المستأجر غالباً، أو المالك حسب الاتفاق
موعد الدفع المعتاد	عند توقيع عقد البيع وتسليم المستندات	عند توقيع عقد الإيجار
حساسية المفاوضة	مرتفعة لصغر نسبة العمولة بالنسبة لقيمة العقار	متوسطة، وغالباً تُناقش كمبلغ جملة أو نسبة
حاجة التوثيق	اتفاقية وساطة مكتوبة قبل الإعلان أو التوقيع	اتفاق مكتوب يحدد المبلغ وموعد الدفع

النطاقات الواردة تقدير سوقي عام مبني على الممارسات الشائعة وليست تسعيرة رسمية.

جدول مقارنة 2: من يدفع العمولة؟

المقارنة بين خيارات تحمّل دفع عمولة الوسيط العقاري
الخيار	حصة البائع أو المالك	حصة المشتري أو المستأجر	متى يكون مناسباً؟
البائع أو المالك يدفعها كاملة	100% من العمولة	0%	عندما يكون الطلب على العقار مرتفعاً أو لجذب المشتري بسرعة
المشتري أو المستأجر يدفعها كاملة	0%	100% من العمولة	عندما تكون المعروضة محدودة أو لتشجيع الوسيط على الإبراز
التقاسم بالتساوي	50%	50%	أعلى انتشاراً عند رغبة الطرفين في توزيع التكلفة بالعدل
حصة مخصصة	مثال: 60%	مثال: 40%	عندما يتفق الطرفان على وزن تفاوضي مختلف بحسب ظروف الصفقة

تُوزَّع النسب على قيمة العمولة الإجمالية، وليس على سعر العقار؛ ويجب تثبيت الخيار المختار كتابياً قبل الدفع.

الرسوم التوضيحية

الإنفوجرافيك 1: مساهمة كل بند في مكوّنات عمولة الوساطة السكنية (نموذج توضيحي لصفقة بيع 150,000,000 د.ع)

عمولة الوساطة الأساسية للوسيط

70%

حصة الوسطاء أو المساعدين إن وُجدوا

20%

مصاريف إدارية أو تسويقية متوقعة

10%

نموذج توضيحي فقط لتوزيع العمولة بين المكوّنات؛ النسب الفعلية تختلف بين الوسطاء ولا تُعد قاعدة موحدة.

✓ يُوثَّق قبل الدفع

نسبة أو مبلغ العمولة المتفق عليه بوضوح
الطرف المتعاقد دفعها (بائع أو مشتري أو تقاسم)
موعد الاستحقاق والدفع في الاتفاقية المكتوبة
بيانات الوسيط والتعريفة والخدمات المشمولة
حالات الاسترجاع أو الإلغاء للصفقة

✗ يُترك للاجتهاد أو يُتفاوض عليه

النسبة المئوية النهائية للعمولة
من يتحمل الدفع فعلياً
هل تُدفع كمبلغ جملة أم نسبة من الصفقة
خدمات إضافية خارج الوساطة الأساسية
عمولات المساعدين إن تواجدوا

الإنفوجرافيك 2: أوزان تقديرية لحصة كل طرف في عمولة البيع السكني (توضيحية غير رسمية)

البائع يتحمل الحصة الأكبر في العرف الشائع

60%

المشتري يشارك بحصة أقل أو متساوية

40%

الأوزان أعلاه توضيحية فقط؛ التوزيع الفعلي يعتمد كلياً على اتفاق الطرفين الموثق، ولا يوجد وزن رسمي مفروض من جهة رسمية.

أخطاء شائعة

الاعتماد على قول منطوق دون توثيق: اتفاق الطرفين على النسبة شفهياً دون كتابة في اتفاقية قد يقود إلى نزاع لاحق حول المبلغ وموعد دفعه.
الخلط بين نسبة العمولة ومبلغها: نسبة 2% من بيع بسعر 150,000,000 د.ع تختلف جذرياً عن 2% من 50,000,000 د.ع؛ احسب دائماً قبل المقارنة.
نسيان أجرة الشهر في التأجير: كثير من المستأجرين يقارنون بين «أجرة شهر» و«نسبة من السنة» دون تحويل أحدهما إلى الآخر، فيختل تقدير التكلفة.
الدفع قبل إتمام الصفقة أو التوقيع: الدفع المبكر قبل التوقيع أو تسليم المستندات يقلل قدرتك على المساومة ويضعف موقفك عند التعثر.
عدم توضيح هوية الوسيط وصلاحيته: التعامل مع غير معرَّف قد يصعّب المتابعة والمطالبة، فتحقق من بيانات الوسيط وصفته قبل الاتفاق.
إهمال تفصيل الخدمات المشمولة: قد تشمل العمولة خدمات تسويقية أو استخراج مستندات؛ تأكد مما يشمله المبلغ المطلوب وما لا يشمله.

الأسئلة الشائعة

ما نسبة عمولة الدلال في العراق عند بيع العقار السكني؟

لا توجد نسبة رسمية موحدة قانوناً؛ يتعارف السوق على نسب قابلة للتفاوض تبدأ غالباً من نحو 1% إلى 3% من قيمة البيع، وتُحدد النسبة النهائية باتفاق الطرفين مع الوسيط وتوثيقه كتابياً.

من يدفع عمولة الوسيط العقاري في صفقة البيع؟

العادة أن يدفعها البائع، وأحياناً يُتقاسمها البائع والمشتري بنسب متفق عليها؛ ولا يوجد قاعدة قانونية جبرية تحدد الدافع، فالأمر يعتمد على اتفاق الصفقة وتوثيقه.

كيف تُحسب عمولة تأجير الشقة السكنية؟

تُحسب إما بنسبة من الإيجار السنوي المتفق عليه، أو بقيمة تكافئ أجرة شهر واحدة أو نصفها؛ والقاعدة العملية أن المبلغ وطريقة الدفع يحددهما الاتفاق بين المالك والمستأجر والوسيط قبل توقيع العقد.

هل عمولة الوسيط العقاري خاضعة للضريبة في العراق؟

تخضع أنشطة الوساطة والعمولات المدفوعة والمستحقة للضريبة وفق الأنظمة الضريبية المعمول بها في العراق؛ راجع المحاسب المرسم أو الجهات الضريبية المختصة قبل الاعتماد على أي احتساب ضريبي نهائي.

هل يمكن تفاوض الطرفين على نسبة العمولة؟

نعم؛ النسب المعروضة في هذا النوع من الصفقات أعراف سوقية شائعة وليست أسعاراً محددة قانوناً، ويحق للطرفين تغييرها أو تعديلها أو الاستغناء عنها باتفاق موثق.

متى تُدفع عمولة الوسيط العقاري عموماً؟

العرف السائد أن تُدفع عند إتمام الصفقة وتوقيع العقد وتسليم المستندات الأساسية، بينما في التأجير تُدفع غالباً عند توقيع عقد الإيجار؛ ويُنصح بتحديد موعد الدفع في الاتفاقية المكتوبة.

قاموس المصطلحات

الدلال / الوسيط العقاري: الشخص أو الجهة التي تتوسط بين طرفَي الصفقة العقارية (بائع ومشتري أو مالك ومستأجر) مقابل عمولة متفق عليها.
عمولة الوساطة: المبلغ أو النسبة المستحقة للوسيط مقابل خدمات الوساطة، ويُحسب عادة كنسبة من قيمة الصفقة.
صفقة البيع السكني: انتقال ملكية عقار مخصص للسكن من البائع إلى المشتري مقابل سعر متفق عليه.
عقد الإيجار السكني: اتفاق يمنح المستأجر حق استخدام عقار سكني لفترة محددة مقابل أجرة دورية متفق عليها.
الإيجار السنوي: مجموع الأجرة الدورية المستحقة خلال سنة كاملة، ويعتبر الأساس لاحتساب نسبة العمولة في التأجير عند اعتماد النسب المئوية.
الاتفاقية المكتوبة: وثيقة تُحدد شروط الوساطة والعمولة ومواعيد الدفع وحقوق الطرفين، وتُعد الضمانة العملية عند الخلاف.
الأعراف السوقية: ممارسات شائعة متعارف عليها بين المتعاملين في السوق دون سند قانوني جبري، ويخضع تغييرها لحرة الطرفين.

المصادر والجهات الرسمية

الحاسبة تعتمد على تقدير سوقي عام للممارسات الشائعة في السوق العقاري العراقي، وليست مستندة إلى تسعيرة رسمية موحدة؛ وعند الحاجة إلى معلومات قانونية أو ضريبية ملزمة، راجع الجهات الرسمية العراقية التالية:

وزارة التعمير والإسكان والإعمار والإنشائي — moh.gov.iq
دائرة الجعفري / المديرية العامة للتسجيل العقاري — medfa.iq
الهيئة العامة للضرائب — tax.gov.iq
البنك المركزي العراقي — cbi.iq
الاستعلام الوطني / بوابة الخدمات الحكومية — iraqinationality.iq

الروابط أعلاه للجهات الرسمية المعروفة بعناوينها الرئيسية العامة؛ راجع الموقع الرسمي للتأكد من أحدث الإصدارات قبل الاعتماد على أي نص تنظيمي.

الخلاصة النهائية

عمولة الدلال في صفقات البيع والتأجير السكني العراقي ليست رقم ثابت فرضه المشرع، بل مبلغ يُحدَّد بحسب قيمة الصفقة ونوعها وشروط الاتفاق بين الأطراف. تساعدك الحاسبة على تقدير المبلغ العادل بسرعة وبالدينار العراقي، وتوضيح نصيب كل طرف وموعد الدفع المعتاد، وتوفير نص قابل للنسخ أو الطباعة كأساس للنقاش مع الوسيط قبل التوقيع.

استخدم الحاسبة كنقطة بداية للفهم والمقارنة، ووثّق كل اتفاق كتابياً، وعند أي اختلاف جوهري أو مبلغ مرتفع راجع مستشاراً قانونياً أو الجهة المختصة لتأكيد صحة الشروط قبل الالتزام.