احسب الكلفة الإضافية على فاتورة الاستيراد في العراق بسبب فرق سعر الصرف الرسمي والموازي، واكتشف نسبة الزيادة وأدنى سعر بيع يضمن هامش ربحك.
آخر تحديث: 24 سبتمبر 2026
حاسبة فارندا تحسب أثر فجوة سعر الصرف بين السعر الرسمي (1,310 دينار للدولار) وسعر السوق الموازي على تكلفة فواتير الاستيراد في العراق. أدخل قيمة الفاتورة بالدولار وحدّث السعرين ونسبة الدولار الذي تحصل عليه بالسعر الرسمي، لتعرف مباشرة الكلفة الإضافية بالدينار، ونسبة الزيادة في تكلفة الاستيراد، وأدنى سعر بيع يُغطي أثر الفجوة.
الكلفة الإضافية على فاتورة الاستيراد
0 دينار
أدخل القيم ثم اضغط «احسب الآن»
نسبة الزيادة في تكلفة الاستيراد
—
التكلفة الفعلية للفاتورة
—
الكلفة لو كلها بالسعر الرسمي
—
الكلفة لو كلها بالسعر الموازي
—
دولار الفاتورة من السعر الرسمي
—
دولار الفاتورة من السوق الموازي
—
السعر التعادلي للبيع بهامش الربح المستهدف
—
| السيناريو | سعر الموازي | الكلفة الإضافية | الزيادة في التكلفة |
|---|---|---|---|
| الوضع الحالي | — | — | — |
| موازي أعلى بنسبة 10% | — | — | — |
| موازي أقل بنسبة 10% | — | — | — |
يعتمد الاقتصاد العراقي بدرجة كبيرة على الاستيراد، ويأتي تمويل التاجر من مصدرين: سعر رسمي يحدده البنك المركزي العراقي ويُسعَّر به الدولار عبر القنوات المصرفية (1,310 دينار للدولار)، وسعر سوق موازٍ يتشكل في بورصات بغداد والمحافظات وفق العرض والطلب النقدي الفعلي (نحو 1,560 دينار للدولار في تداولات أواخر سبتمبر 2026).
لا يحصل جميع التجار على كامل احتياجهم بالسعر الرسمي؛ فتتفاوت الحصص وفق حجم الاستيراد وطبيعته وتوافر منافذ البيع الرسمية، فيضطر من لا يكفيه نصيبه إلى تغطية البقية من السوق الموازي. الفارق بين السعرين — الذي بلغ في فترات متعددة خلال 2025 و2026 أرقامًا بين 15% و19% من السعر الرسمي حسب تقارير أسعار الصرف — يترجم مباشرة إلى كلفة إضافية على فاتورة الاستيراد تنعكس على سعر السلعة في السوق المحلي.
هذه الحاسبة تحوّل هذه الفجوة إلى أرقام عملية: كم دينارًا تدفعه إضافيًا على فاتورتك، وما نسبة الزيادة في التكلفة، وما أدنى سعر بيع تحافظ عنده على هامش ربحك.
تقسم الحاسبة فاتورة الاستيراد إلى جزأين: جزء يُسعَّر بالسعر الرسمي وهو ناتج ضرب حصة الفاتورة الرسمية في السعر الرسمي، وجزء يُسعَّر بالسعر الموازي وهو ناتج ضرب الحصة المتبقية في السعر الموازي، ثم تجمع الجزأين للحصول على التكلفة الفعلية. وتُحسب الكلفة الإضافية بطرح التكلفة لو حُوِّلت الفاتورة كلها بالسعر الرسمي من التكلفة الفعلية، وتُقسَّم النتيجة على التكلفة الرسمية الكلية لاستخراج نسبة الزيادة في التكلفة.
أما السعر التعادلي للبيع فيُستخرج من التكلفة الفعلية وهامش الربح المستهدف: فإذا كان الهامش 20%، يغطي سعر البيع التكلفة كاملة إذا كان يساوي التكلفة الفعلية مقسومة على 0.80 (أي أن هامش الربح يمثل حصة من سعر البيع النهائي).
التكلفة الفعلية = (دولار الرسمي × السعر الرسمي) + (دولار الموازي × السعر الموازي)
الكلفة الإضافية = دولار الموازي × (السعر الموازي − السعر الرسمي)
نسبة الزيادة في التكلفة = الكلفة الإضافية ÷ (إجمالي الفاتورة × السعر الرسمي) × 100%
السعر التعادلي للبيع = التكلفة الفعلية ÷ (1 − هامش الربح)
يغطي تاجر المواد الطبية والمستلزمات المخبرية 70% من فاتورته بالسعر الرسمي (70,000 دولار × 1,310 = 91,700,000 دينار) و30% من الموازي (30,000 دولار × 1,560 = 46,800,000 دينار)، فتصل التكلفة الفعلية إلى 138,500,000 دينار مقابل 131,000,000 دينار لو سُعّرت كاملة رسميًا، أي كلفة إضافية قدرها 7,500,000 دينار وزيادة في التكلفة بنسبة 5.73%. السعر التعادلي بهامش 20% هو 173,125,000 دينار.
تاجر الجملة الصغير لا يحصل سوى على 40% رسميًا (4,000 دولار × 1,310 = 5,240,000 دينار) ويشتري الباقي موازيًا (6,000 دولار × 1,560 = 9,360,000 دينار)، فتكون الكلفة الفعلية 14,600,000 دينار وكلفة إضافية قدرها 1,500,000 دينار وزيادة في التكلفة بنسبة 11.45%. السعر التعادلي بهامش 20% هو 18,250,000 دينار.
مستوردٌ لا تتوفر له أي حصة رسمية ويشتري كل دولار من السوق الموازي (50,000 دولار × 1,560 = 78,000,000 دينار)، فيتحمل كلفة إضافية قدرها 12,500,000 دينار وزيادة في التكلفة بنسبة 19.08% مقارنة بالسيناريو الرسمي الكامل (65,500,000 دينار). السعر التعادلي بهامش 20% هو 97,500,000 دينار.
تاجر تموّله المصارف بالكامل بالسعر الرسمي (50,000 دولار × 1,310 = 65,500,000 دينار) بلا أي كلفة إضافية، ويكون السعر التعادلي بهامش 20% هو 81,875,000 دينار. هذا الفارق في التكلفة يفسر تفاوت الأسعار بين بائع وآخر لنفس السلعة المستوردة.
| وجه المقارنة | السعر الرسمي | سعر السوق الموازي |
|---|---|---|
| السعر المرجعي للدولار | 1,310 دينار | نحو 1,560 دينار |
| جهة التحديد | البنك المركزي العراقي | بورصات بغداد والمحافظات ومكاتب الصيرفة |
| من يحصل عليه | المصارف والتجار ذوو حصة رسمية | من يدفع نقدًا بالطلب المباشر |
| إجراءات الحصول | قنوات مصرفية ومستندات استيراد | شراء نقدي خارج القنوات الرسمية |
| استقرار السعر | ثابت نسبيًا بقرار مركزي | متقلب يوميًا حسب العرض والطلب |
| الكلفة الإضافية لكل دولار | دون إضافة | نحو 250 دينار فوق الرسمي |
| أثرها على تكلفة استيراد فاتورة 50,000 دولار | 65,500,000 دينار | 78,000,000 دينار بزيادة 19.08% |
| السيناريو | دولار رسمي | دولار موازي | التكلفة الفعلية بالدينار | الكلفة الإضافية | نسبة الزيادة في التكلفة |
|---|---|---|---|---|---|
| توريد رسمي كامل | 50,000 | 0 | 65,500,000 | 0 | 0% |
| توريد مختلط (60% رسمي) | 30,000 | 20,000 | 70,500,000 | 5,000,000 | 7.63% |
| توريد موازي كامل | 0 | 50,000 | 78,000,000 | 12,500,000 | 19.08% |
بأرقام مرجعية: سعر رسمي 1,310 دينار وسعر موازٍ 1,560 دينار. الكلفة الإضافية تُحسب فوق السيناريو الرسمي الكامل.
30,000 دولار
بسعر 1,310 دينار
= 39,300,000 دينار
20,000 دولار
بسعر 1,560 دينار
= 31,200,000 دينار
التكلفة الفعلية للفاتورة
= 70,500,000 دينار
الكلفة الإضافية الناتجة عن الفجوة
5,000,000 دينار = 7.63%
مقارنة بالسيناريو الرسمي الكامل 65,500,000 دينار
كل دولار يُشترى من الموازي يضيف 250 دينارًا فوق السعر الرسمي (1,560 − 1,310).
السعر الرسمي هو سعر بيع الدولار الذي يحدده البنك المركزي العراقي ويُسعَّر به عبر القنوات المصرفية الرسمية، وسعر السوق الموازي هو السعر الذي يتداول به الدولار في بورصات بغداد والمحافظات ومكاتب الصيرفة وفق العرض والطلب النقدي الفعلي، وغالبًا يكون الموازي أعلى من الرسمي بفجوة قد تتجاوز 17%.
تُحسب بضرب مبلغ الدولار الذي يشتريه التاجر من السوق الموازي في فرق السعرين، إذ تكون الكلفة الإضافية بدينار = المبلغ الموازي × (سعر الموازي − السعر الرسمي). فمثلًا فاتورة 50,000 دولار نُسعِّر منها 20,000 دولار بسعر موازي أعلى بـ250 دينار ينتج عنها كلفة إضافية قدرها 5,000,000 دينار.
لا، نسبة زيادة التكلفة تعتمد على حصة الدولار الذي يشتريه التاجر من السوق الموازي، فإذا غطى التاجر 60% من فاتورته بالسعر الرسمي و40% بالموازي على فاتورة 50,000 دولار تكون الزيادة في التكلفة نحو 7.63%، بينما تبلغ الزيادة نحو 19.08% إذا اشترى كامل الفاتورة من الموازي. نسبة الفجوة نفسها تعدّ زيادةً أقصى في حالة الاعتماد الكلي على الموازي.
السعر التعادلي هو أدنى سعر بيع بالدينار يحقق للتاجر هامش الربح الذي يحدده بعد تحمّل التكلفة الفعلية للفاتورة، ويُحسب بقسمة التكلفة الفعلية على الفرق بين واحد وهامش الربح. فمثلًا تكلفة 70,500,000 دينار بهامش ربح مستهدف 20% تتطلب سعر بيع تعادليًا قدره 88,125,000 دينار.
لا، يتفاوت وصول التجار إلى الدولار بالسعر الرسمي وفق توافر منافذ البيع الرسمية وحصة كل تاجر وطبيعة استيراده، فيضطر قسم منهم إلى تغطية احتياجه من السوق الموازي بكلفة أعلى، وهو ما تلتقطه الحاسبة عبر نسبة الاعتماد على كل مصدر من 0% إلى 100%.
الحاسبة أداة تقديرية تأخذ الأسعار التي يدخلها المستخدم نفسه، ويُعرض فيها سعري الرسمي والموازي كقيم افتراضية قابلة للتعديل استنادًا إلى التداولات الأخيرة، لذا ينبغي تحديث السعرين يوميًا من البنك المركزي العراقي وتقارير بورصات المحافظات قبل اتخاذ أي قرار، والنتيجة لا تُعد سعرًا رسميًا ملزمًا.
الأسعار الافتراضية المعروضة في الحاسبة (1,310 رسمي ونحو 1,560 موازي) قيم استرشادية مبنية على تداولات السوق خلال سبتمبر 2026، وقد تتغير يوميًا؛ يجب التحقق من الأسعار الفعلية لدى البنك المركزي العراقي وبورصات المحافظات قبل القرار المالي.
فجوة سعر الصرف بين الرسمي والموازي ليست مجرد رقم إخباري؛ إنها كلفة حقيقية يدفعها المستورد من هامشه أو ينقلها إلى المستهلك النهائي. الحاسبة تمنحك لغة أرقام واضحة لقراراتك: أدخل فاتورتك وحدّث السعرين وحدد حصتك الرسمية لتعرف الكلفة الإضافية بالدينار ونسبة الزيادة في تكلفة الاستيراد وأدنى سعر بيع يحفظ هامشك، وتقارن سيناريوهات تغيّر السعر الموازي قبل أن تعقد الصفقة.
تم إعداد ومراجعة الحاسبة والمحتوى بواسطة فريق Varnda Smart Tools. هذه الحاسبة تقديرية استرشادية ولا تُغني عن الرجوع إلى البيانات الرسمية للبنك المركزي العراقي أو محاسب قانوني.
احسب أثر فجوة سعر الصرف على فاتورتك الآن
حاسبة أثر فجوة سعر الصرف الرسمي والموازي على تكلفة الاستيراد - العراق
أنت هنا
حاسبة حجم طلبية الطعام تقدير الصواني والتكلفة - العراق
جرّبها
حاسبة أثر ارتفاع سعر صرف الدولار على تسعير منتج مستورد بالتجزئة - العراق
جرّبها
حاسبة تكلفة تشغيل المولدة والتبريد الموزعة على الغرف - العراق
جرّبها
حاسبة نقطة تعادل مبيعات المحل التجاري - العراق
جرّبها
جرّب حاسبة تسعير المنتج الحرفي اليدوي حسب وقت العمل والمواد - العراق
جرّب حاسبة نقطة التعادل لخط نقل الركاب بين مدينتين - العراق
جرّب حاسبة عمولة أجهزة نقاط البيع POS التي يتحملها التاجر - العراق
جرّب حاسبة تسعير التوصيل حسب المسافة - العراق
جرّب حاسبة تكلفة الصمون الحقيقية شاملة الطحين والغاز والهدر - العراق
جرّب حاسبة القسط السنوي العادل لتكاليف تشغيل المدرسة - العراق
جرّب حاسبة جدوى فتح فرع توزيع جديد في محافظة أخرى - العراق
جرّب مقارنة البيع المباشر عبر واتساب مقابل متجر إلكتروني كامل - العراق