💍 حاسبة توزيع مصروف الأسرة بين الزوجين - مصر

تعتمد الطريقة الموصى بها على مبدأ المساهمة النسبية للدخل، حيث يساهم كل طرف بمبلغ يساوي نسبة دخله من إجمالي دخل الأسرة مضروبة في المصروف المشترك. فمثلًا إذا كان دخل أحدهما 60% من إجمالي دخل الأسرة فإنه يتحمل 60% من المصروف المشترك، فيتساوى عبء المساهمة على الطرفين، وتُحسب المصاريف الشخصية خارج المصروف المشترك.

العبء المتساوي يعني أن كل طرف يخصص النسبة نفسها من دخله للمصروف المشترك. فإذا ساهم كل منهما بنسبة 35% من دخله الشهري يكون التوزيع عادلًا حتى لو اختلفت المبالغ، لأن المبلغ الذي يدفعه صاحب الدخل الأعلى أكبر، لكنه يمثل النسبة ذاتها من دخله.

لا توجد قاعدة قانونية تحدد نسبة إلزامية لتوزيع مصروف البيت بين الزوجين أثناء قيام الزواج، فالتوزيع اتفاق أسري اختياري. أما قانون الأحوال الشخصية فيراعي عند تقدير النفقات مبدأ «يسار الملتزم بالإنفاق». لهذا تعرض هذه الحاسبة نظامًا مقترحًا للتخطيط المالي العائلي، وليست نصيحة قانونية.

إذا كان دخل أحد الطرفين صفرًا تعطي قاعدة المساهمة النسبية نسبة صفر لهذا الطرف، لأن المعادلة تعمل بشكل سليم عندما يكون للطرفين دخل موجب. في هذه الحالة يناقش الطرفان نظامًا بديلًا مثل دمج الحسابات أو الاتفاق على مبلغ شهري ثابت، مع تقدير المساهمات غير المالية التي يقدمها الطرف الذي لا يحصل على دخل.

يُنصح بإعادة الحساب عند كل تغيّر جوهري في دخل أحد الطرفين بنسبة 10% أو أكثر، أو عند دخول بند مصروف كبير جديد، أو بعد الأحداث العائلية الكبرى مثل ولادة طفل أو الانتقال إلى مسكن جديد.

لا يلزم أن يتحمل الزوج الجزء الأكبر تلقائيًا. المعيار العادل في الأسر ذات الدخلين هو تناسب المساهمة مع الدخل، فإذا كان دخل الزوجة أعلى أصبح من العدل أن تتحمل نسبة أكبر من المصروف المشترك. يُركَّز النقاش على تلبية احتياجات الأسرة بناءً على أرقام واضحة بدلًا من افتراضات اجتماعية.