تعرض هذه الحاسبة تكلفة تحويل مستحقات مبيعاتك الأجلة إلى سيولة فورية مقابل الانتظار حتى موعد التحصيل الطبيعي. تُدخل قيمة الفواتير، ومدة التحصيل، ونسبة الخصم المعروضة، فتحسب الرسوم الفعلية، والتكلفة السنوية المكافئة، وأثرها على هامش ربحك، مع توصية واضحة بالخيار الأنسب لوضعك النقدي.
حاسبة جدوى تمويل الشركة بضمان المخزون أو المستحقات في مصر
مقدمة
تبيع شركتك سلعها أو خدماتها بالأجل، فتُقيّد الفواتير في محفظة التحصيل أسبوعين أو ثلاثة أو أكثر، بينما تحتاج السيولة إلى رواتب وموردين وتشغيل يومي. هنا يأتي التمويل بضمان المستحقات: أن تبيع دين عميلك إلى جهة تمويلية وتستلم جزءًا كبيرًا منه فورًا مقابل نسبة خصم.
المشكلة ليست في توفر العرض، بل في معرفة ثمنه الحقيقي: فنسبة الخصم التي تبدو صغيرة قد تتحول إلى تكلفة سنوية مرتفعة جدًا حين تكون مدة التحصيل طويلة. تساعدك هذه الحاسبة على المقارنة بين خيارين فقط: التخصيم الفوري أو الانتظار حتى التحصيل الطبيعي، وتُظهر لك الأرقام قبل أن تلتزم.
الحاسبة
جميع الحقول قابلة للتعديل. القيم الافتراضية أمثلة توضيحية للاستئناس وليست حدودًا رسمية معتمدة.
فارندا — الأدوات الذكية | نسخة الطباعة من حاسبة تمويل المستحقات
كيف تستخدم الحاسبة
قيمة الفواتير أو المستحقات: أدخل إجمالي المبالغ المستحقة عليك من مبيعاتك الأجلة في الفترة نفسها، بالجنيه المصري.
متوسط مدة التحصيل الطبيعي: احسب عدد الأيام من تاريخ إصدار الفاتورة حتى تاريخ السداد الفعلي المعتاد لدى عملائك، لا تاريخ الاستحقاق الرسمي وحده.
نسبة الخصم المعروضة: ضع النسبة التي عرضتها عليك الجهة الممولة، ثم حدّد أساسها: خصم لمرة واحدة على العملية، أم نسبة سنوية.
اقرأ التوصية: تُظهر لك الحاسبة صافي المبلغ الفوري، والتكلفة السنوية المكافئة، ثم رأيًا مبنيًا على مقارنتها بمعدل التمويل البديل ومخاطرة التحصيل.
طريقة الحساب والمنهجية
تعتمد الحاسبة على منطق خصم الفواتير: تُقدَّم لك السيولة قبل الاستحقاق، وتُخصم مقابل ذلك نسبة من قيمة الورقة. القاعدة الحسابية بسيطة ومعروفة في الممارسات المصرفية، ولا تستدعي أي نسبة سوقية غير موثقة؛ كل النسب في الصفحة مدخلات تُحدّدها أنت، ولا يُعرض أي رقم على أنه سعر رسمي.
عند اختيار «خصم يُخصم من قيمة الفاتورة لكل عملية»: الرسوم = القيمة × النسبة ÷ 100، والتكلفة السنوية المكافئة = النسبة × 365 ÷ عدد الأيام.
عند اختيار «نسبة سنوية»: الرسوم = القيمة × النسبة ÷ 100 × عدد الأيام ÷ 365، والتكلفة السنوية المكافئة = النسبة نفسها.
السنة الحسابية محسوبة على 365 يومًا، وهو المعيار المتعارف عليه في احتساب النسب السنوية على المدة الفعلية.
مدة التحصيل المتوقعة = المدة الطبيعية + (احتمال التأخر × مدة التأخر الإضافية)، لعكس أثر التأخر على تكلفة الانتظار.
تُحتسب تكلفة الانتظار كفرصة ضائعة: قيمة الفواتير × معدل التمويل البديل × المدة المتوقعة ÷ 365.
عند التمويل «بحق الرجوع» تُضاف تكلفة مخاطرة التعثر إلى كلفة التخصيم، لأن المخاطرة تبقى عندك في الحالتين.
تنبيه منهجي: النتائج تقديرية تخطيطية تعتمد على المدخلات التي تكتبها، ولا تمثل عرضًا ماليًا ملزمًا من أي جهة.
المعادلة المستخدمة
رسوم التخصيم = قيمة الفواتير × (نسبة الخصم ÷ 100)
صافي المبلغ الفوري = قيمة الفواتير − رسوم التخصيم
التكلفة السنوية المكافئة = (رسوم التخصيم ÷ قيمة الفواتير) × (365 ÷ عدد الأيام) × 100
إذن: تكلفة التخصيم 10000 ج.م في مواجهة تكلفة انتظار مقدارها 19726.03 ج.م، والتكلفة السنوية المكافئة للخصم 12.17% مقابل معدل تمويل بديل 24%؛ والفرق لصالح التخصيم الفوري 9726.03 ج.م قبل أثر مخاطرة التعثر.
الأرقام أعلاه مثال تعليمي يعتمد على مدخلات تضعها أنت، وليست أسعارًا سارية لدى أي بنك أو شركة تخصيم.
أمثلة عملية
مثال 1: مورد يبيع للأجهزة المنزلية بالأجل
شركة توريد أجهزة فواتيرها 800000 ج.م بمتوسط تحصيل 45 يومًا، وعرض خصم 1.5% لكل عملية. الرسوم = 12000 ج.م، والتكلفة السنوية المكافئة = 1.5 × 365 ÷ 45 = 12.17%. إن كان تمويلها البديل أغلى من ذلك، فالتخصيم الفوري يوفّر عليها.
شركة هامش ربحها 8% وفواتيرها 400000 ج.م ومدتها 90 يومًا ونسبة خصم 2.5% لكل عملية. الرسوم = 10000 ج.م، والتكلفة السنوية المكافئة = 10.14%، لكن استهلاك هامش الربح = 10000 ÷ (400000 × 8%) = 31.25% من الهامش؛ أي أن ثلث الربح يذهب في التمويل، فالأولى بالمناقشة مع الجهة الممولة قبل الالتزام.
جميع الأمثلة تعتمد على نسب أنت من يضعها، وتُستخدم لإيضاح المنطق الحسابي فقط.
جدول مقارنة أول: التخصيم الفوري مقابل الانتظار حتى التحصيل
مقارنة بين خياري الحصول على السيولة عبر خصم الفواتير أو انتظار التحصيل الطبيعي
وجه المقارنة
التخصيم الفوري
الانتظار حتى التحصيل
موعد استلام السيولة
في يوم توقيع الاتفاقية
بعد مضي المدة الطبيعية كاملة
القيمة المُستلمة
صافي الوديعة بعد خصم الرسوم
القيمة الإجمالية دون خصم
الكلفة النقدية المباشرة
رسوم الخصم المتفق عليها
صفر رسوم مباشرة
كلفة الفرصة
منخفضة لتوفر السيولة مبكرًا
قيمة الاستغلال المفقود طوال المدة
مخاطر عدم التحصيل
تنتقل للجهة عند اختيار «بدون حق الرجوع»
تبقى كاملة على الشركة
أثر التأخر الفعلي
لا يؤخر استلامك للمبلغ
يطيل المدة ويرفع الكلفة الضمنية
الأثر على ميزانية التدفقات
يخفف فجوة السيولة فورًا
يترك الفجوة قائمة حتى التحصيل
الأنسب متى
تكلفة سنوية مكافئة أقل من تمويلك البديل
تكلفة سنوية مكافئة أعلى وأوراقك مضمونة التحصيل
جدول مقارنة ثانٍ: التكلفة السنوية المكافئة حسب نسبة الخصم ومدة التحصيل
القيم بالبادئة المئوية السنوية المكافئة، محسوبة بقاعدة: نسبة الخصم لكل عملية × 365 ÷ عدد الأيام. تُظهر المدة كيف يغيّر طول الانتظار معنى النسبة نفسها.
جدول التكلفة السنوية المكافئة لنسبة خصم 1% و2% و3% لكل عملية مقابل مدد تحصيل مختلفة
مدة التحصيل
خصم 1% لكل عملية
خصم 2% لكل عملية
خصم 3% لكل عملية
30 يومًا
12.17%
24.33%
36.50%
60 يومًا
6.08%
12.17%
18.25%
90 يومًا
4.06%
8.11%
12.17%
180 يومًا
2.03%
4.06%
6.08%
قراءة الجدول: خصم 1% على ورقة تُحصّل بعد 30 يومًا يعادل تكلفة سنوية 12.17%، بينما الخصم ذاته على ورقة تُحصّل بعد 180 يومًا يعادل 2.03% فقط؛ فالمدة هي محرّك التكلفة الأول.
إنفوجرافيك أول: أثر مدة التحصيل على التكلفة السنوية المكافئة
التكلفة السنوية المكافئة عند نسبة خصم 2% لكل عملية
تحصيل خلال 30 يومًا
24.33%
تحصيل خلال 60 يومًا
12.17%
تحصيل خلال 90 يومًا
8.11%
تحصيل خلال 180 يومًا
4.06%
كلما طالت مدة التحصيل انخفضت التكلفة السنوية المكافئة لنفس النسبة؛ عرض الأعمدة نسبة إلى أطول مدة معروضة، والقيمة المكتوبة هي الحقيقية.
كانت التكلفة السنوية المكافئة أقل من تكلفة تمويلك البديل.
تعاني فجوة سيولة ملحة للرواتب أو للموردين.
كان التحصيل معرضًا للتأخر المتكرر من عملائك.
اخترت اتفاقية «بدون حق الرجوع» فتنقل مخاطر التعثر.
استهلاك الرسوم من هامش ربحك محدود وغير مزعزع.
✗ اختر الانتظار حتى التحصيل عندما
كانت التكلفة السنوية المكافئة أعلى من تمويلك البديل.
كانت أوراقك مضمونة التحصيل في موعدها.
كانت رسوم الخصم تستهلك جزءًا كبيرًا من هامش ربحك.
كانت مدة التحصيل قصيرة فلا توجد فجوة سيولة تُذكر.
لم تتوفر عروض تمويل بضمان المستحقات بشروط أفضل.
المقارنة تُجرى على أساس الأرقام التي تُدخلها في الحاسبة؛ غيّر المدخلات لتتحول التوصية فورًا.
أخطاء شائعة عند تقييم تمويل المستحقات
النظر إلى النسبة وحدها: خصم 1% قد يكون أرخص من خصم 2%، إلا إذا كانت مدة التحصيل في الحالة الأولى أطول بكثير؛ فالمدة والنسبتان معًا هما معيار المقارنة.
الخلط بين أساس النسبة: نسبة تُخصم لمرة واحدة لا تُقارَن مباشرة بنسبة سنوية دون تحويل، والاختيار الخاطئ للأساس يقلب التوصية رأسًا على عقب.
تجاهل مخاطر التعثر: التمويل بحق الرجوع يعيد إليك المخاطرة في اللحظة التي تكون فيها الأموال قد خرجت من يدك.
إهمال أثر التأخر: احتساب المدة المكتوبة في العقد فقط مع إهمال أثر التأخر الفعلي الذي يرفع كلفة الانتظار.
القياس على الهامش دون مقارنة: الرسوم قد تبدو صغيرة نسبيًا لكنها ثقيلة على هامش ربح ضيق.
الاعتماد على الحاسبة وحدها: النتيجة تخطيطية، والعرض الملزم يصدر عن الجهة الممولة بعد دراسة ملفك.
الأسئلة الشائعة
ما الذي تقيس هذه الحاسبة بالضبط؟
تقيس الحاسبة كلفة تحويل مستحقات مبيعاتك الأجلة إلى سيولة فورية عبر خصم الفواتير، وتضعها في مواجهة تكلفة الانتظار حتى موعد التحصيل الطبيعي، ثم تعرض صافي المبلغ الفوري، والتكلفة السنوية المكافئة، وأثر الرسوم على هامش ربحك، وتوصية بالخيار الأقل كلفة وفق المدخلات التي تكتبها.
كيف تُحسب التكلفة السنوية المكافئة لنسبة الخصم؟
تُحسب بقاعدة: رسوم التخصيم مقسومة على قيمة الفواتير، مضروبة في 365 ثم مقسومة على عدد أيام التحصيل، ثم في 100 للحصول على البادئة المئوية. فإذا كانت النسبة 2% لكل عملية ومدة التحصيل 60 يومًا فإن التكلفة السنوية المكافئة تساوي 2 × 365 ÷ 60 = 12.17%.
ما الفرق بين التمويل بحق الرجوع وبدون حق الرجوع؟
في التمويل «بدون حق الرجوع» تتولى الجهة الممولة مخاطر عدم سداد العميل، فتبقى لك السيولة مقابل نسبة الخصم وحدها. أما في التمويل «بحق الرجوع» فتُعاد إليك الفاتورة إن لم يسدد العميل، فتبقى مخاطرة التعثر موزّعة بينك وبين الجهة، ويضيفها الحساب إلى كلفة الاختيار.
متى يكون الانتظار حتى التحصيل أفضل من التخصيم الفوري؟
يكون الانتظار أفضل حين تتجاوز التكلفة السنوية المكافئة للخصم تكلفة تمويلك البديل، ولم تكن هناك فجوة سيولة حرجة، وتكون نسبة التحصيل في مواعيدها مرتفعة دون تأخر يستهلك فرصة استغلال المبلغ. ببساطة: حين تكون كلفة الرسوم أعلى من ثمن السيولة البديلة.
هل النسب المعروضة في الحاسبة حدود رسمية معتمدة؟
لا. جميع النسب في الحاسبة مدخلات قابلة للتعديل تضعها أنت لتمثيل عرضك الفعلي، والقيم الافتراضية أمثلة توضيحية فقط. لا توجد في هذه الصفحة نسبة خصم أو سعر تمويل يُقدَّم على أنه سعر رسمي سارٍ، ويجب التحقق من العروض لدى الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية قبل أي التزام.
هل تغني الحاسبة عن استشارة البنك أو الجهة المختصة؟
لا. الحاسبة أداة تقديرية للمساعدة في التخطيط الأولي واتخاذ القرار، ولا تُغني عن استشارة البنك أو الجهة الممولة أو المحاسب القانوني أو المستشار القانوني المختص، ولا تضمن دقة النتيجة في الحالات الاستثنائية أو غير النمطية، ولا تحل محل مستند رسمي صادر عن الجهة المختصة.
مسرد المصطلحات
تمويل بضمان المستحقات
ترتيب يبيع فيه المنشأة ديون عملائه الأجلة إلى جهة تمويلية مقابل سيولة فورية.
رسوم الخصم
المبلغ الذي يُقتطع من قيمة الفواتير مقابل تقديم السيولة قبل الاستحقاق.
التكلفة السنوية المكافئة
تحويل كلفة الخصم على المدة الفعلية إلى بادئة مئوية سنوية لتكون قابلة للمقارنة بأي تمويل آخر.
مدة التحصيل الطبيعي
عدد الأيام الفعلية بين إصدار الفاتورة وسداد العميل دون احتساب التأخر.
حق الرجوع
حق الجهة الممولة في إعادة الفاتورة إلى البائع عند تعثر العميل في السداد.
هامش الربح الإجمالي
نسبة الربح من قيمة المبيعات قبل خصم مصاريف التشغيل والضرائب.
تكلفة الفرصة البديلة
العائد أو التكلفة الناتجة عن استعمال السيولة في غرض آخر بدل انتظار التحصيل.
فجوة السيولة
الفترة التي تبقى فيها أموالك محتجزة لدى العملاء بينما تحتاج نقدًا لتشغيلك.
الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر — الجهة الرقابية على قطاعي الأوراق المالية والتأمين، ومرجع التحقق من شركات التمويل والائتمان العاملة في السوق: fra.gov.eg
البنك المركزي المصري — المرجع النظامي لسياسات التمويل وأسعار الفائدة في السوق المحلية: www.cbe.org.eg
وزارة المالية في مصر — المرجع للتشريعات الضريبية والوائح المطبقة على المنشآت: mof.gov.eg
الهيئة العامة للضرائب — المرجع الرسمي للأحكام الضريبية المطبقة على المنشآت التجارية: eta.gov.eg
روابط الجهات مذكورة للتعريف بالمرجعية الرسمية فقط، ولم يُقدَّم منها في هذه الصفحة أي رقم أو سعر أو نسبة مُسندة إليها؛ والنسب كلها مدخلات يضعها المستخدم.
تم إعداد ومراجعة الحاسبة والمحتوى بواسطة فريق Varnda Smart Tools.
الخلاصة النهائية
قرار التمويل بضمان المستحقات قرار مقارنة لا قرار مطلق: ثمن السيولة الفورية هو رسوم الخصم، وثمن الانتظار هو الوقت والمخاطرة. حين تُحوِّل النسبة المعروضة إلى تكلفة سنوية مكافئة وتضعها إلى جانب تكلفة تمويلك البديل وأثرها على هامش ربحك، يظهر القرار بوضوح دون تأويل.
استخدم الحاسبة لتصفية العروض ولبناء سقف تفاوضي معلوم قبل أن تتصل بأي جهة، ثم اطلب عرضًا رسميًا مكتوبًا يحدد النسبة ونوع الحق في الرجوع والرسوم الجمركية والإدارية وشروط الإقفال المبكر.
ابدأ بحساب تكلفة تمويل مستحقاتك الآن
ضع أرقام فواتيرك الحقيقية في الحاسبة واحصل خلال ثوانٍ على صافي المبلغ الفوري، والتكلفة السنوية المكافئة، والتوصية المناسبة لوضع نقديك.