مثال 1: توريد سلع بمبلغ صافٍ
شركة تدفع 100,000 جنيه مصري لمورد سلع. نسبة توريد السلع المبدئية 0.75%، فتُستقطع 750 جنيه مصري وتُصرف 99,250 جنيه مصري للمورد، وتُودع الضريبة المستقطعة 750 جنيه مصري إلى مصلحة الضرائب.
احسب بدقة قيمة الضريبة المستقطعة من المنبع على مدفوعات الموردين والمقاولين في مصر وفق القانون الضريبي الحالي، وتجنب غرامات مصلحة الضرائب بسهولة.
آخر تحديث: 16 أكتوبر 2026
تعرض هذه الحاسبة قيمة الضريبة المستقطعة من المنبع التي تلزمن الشركة قبل صرف أي مبلغ لمورد أو مقاول، وفق نوع التعامل: توريد سلع أو مقاولات أو خدمات. تُظهر النسبة المطبقة، وصافي المبلغ الواجب صرفه، وخطوات الحساب بالتفصيل، لتفادي أي مساءلة ضريبية لاحقة من مصلحة الضرائب.
عندما تدفع شركة مصرية مبلغًا لمورد سلع أو مقاول أو مورد خدمات من الباطن، فغالبًا ليست الميزانية المسددة هي النهاية. القانون المصري يُلزم الشركة بخصم نسبة محددة من قيمة الصرف تحت حساب ضريبة الدخل، ثم توريدها إلى مصلحة الضرائب في موعيدها النظامية. غياب هذا الاستقطاع أو أداؤه بنسبة خاطئة يفتح الباب أمام مطالبات ضريبية وغرامات لاحقة.
تهدف هذه الحاسبة إلى مساعدتك على التأكد من الاستقطاع الصحيح قبل سداد أي مستحقات لمورد أو مقاول. تُدخل المبلغ ونوع التعامل فقط، فتحصل فورًا على قيمة الضريبة المستقطعة، والنسبة المعتمدة، وصافي المبلغ الواجب صرفه للمورد، مع شرح كامل لطريقة الوصول إلى الرقم وخطوات احتسابه.
تم إعداد ومراجعة الحاسبة والمحتوى بواسطة فريق فِرْنْدا للأدوات الذكية.
أدخل قيمة المبلغ المدفوع واختر نوع التعامل لتظهر لك قيمة الضريبة المستقطعة فورًا.
تحقق من البيانات المُدخلة وأعد المحاولة.
قيمة الضريبة المستقطعة الواجب توريدها للمصلحة 0.00 جنيه مصري
تنبيه: هذه الحاسبة أداة تقديرية للمساعدة في اتخاذ القرار والتخطيط الأولي، ولا تُغني عن استشارة مصلحة الضرائب أو محاسب قانوني مختص. لا تضمن دقة النتيجة في الحالات الاستثنائية أو غير النمطية، ولا تحل محل قرار أو مستند رسمي صادر عن الجهة المختصة. النسب المعروضة مدخلات مبدئية قابلة للتعديل وتحتاج تأكيدًا لحظة التنفيذ.
الضريبة المستقطعة من المنبع نسبة تُخصم من قيمة المدفوعات إلى الموردين والمقاولين تحت حساب ضريبة الدخل، ثم تُودع إلى مصلحة الضرائب. تُحتسب على أساس قيمة الصرف قبل ضريبة القيمة المضافة، لأن ضريبة القيمة المضافة مبلغ يُحصَّل نيابة عن الدولة ولا يدخل في أساس الخصم. النسبة تتغير بتغير نوع التعامل، ولهذا فإن تحديد النوع الصحيح أول خطوة لاستقطاع صحيح.
ترتيب العمليات ثلاث خطوات: تثبيت قيمة الصرف، وفصل ضريبة القيمة المضافة إن وُجدت ليصبح لدينا «أساس الاستقطاع»، ثم ضرب الأساس في نسبة نوع التعامل المختارة. الناتج هو مبلغ الاستقطاع، وصافي ما يُصرف للمورد هو أصل المبلغ ناقص الاستقطاع إن كان المبلغ صافيًا، أو أصل المبلغ إذا كان يشمل ضريبة القيمة المضافة (لأن ضريبتها تُصرف ضمن الأصل وتُودع بمفردها).
الضريبة المستقطعة = أساس الاستقطاع × نسبة الاستقطاع ÷ 100
أساس الاستقطاع = المبلغ المُدخل − ضريبة القيمة المضافة المفصولة
ضريبة القيمة المضافة المفصولة (إن كانت شاملة) = المبلغ المُدخل × النسبة ÷ (100 + النسبة)
صافي المبلغ للمورد = المبلغ المُدخل − الضريبة المستقطعة
مثال تعليمي: مبلغ صرف 100,000 جنيه مصري لتوريد سلع، دون ضريبة قيمة مضافة مضافة في المبلغ:
ومع خيار «المبلغ يشمل ضريبة القيمة المضافة» على مبلغ 114,000 جنيه مصري: ضريبة القيمة المضافة = 114,000 × 14 ÷ 114 = 14,000، فأساس الاستقطاع = 100,000، والضريبة المستقطعة = 750 جنيه مصري.
شركة تدفع 100,000 جنيه مصري لمورد سلع. نسبة توريد السلع المبدئية 0.75%، فتُستقطع 750 جنيه مصري وتُصرف 99,250 جنيه مصري للمورد، وتُودع الضريبة المستقطعة 750 جنيه مصري إلى مصلحة الضرائب.
شركة تصرف قسطًا بقيمة 500,000 جنيه مصري لمقاول بناء. نسبة مقاولات البناء والإصلاح المبدئية 5%، فتُستقطع 25,000 جنيه مصري ويُصرف 475,000 جنيه مصري، وتُودع 25,000 جنيه مصري للمصلحة عن هذا القسط.
شركة تدفع 60,000 جنيه مصري لشركة خدمات من الباطن. نسبة الخدمات المبدئية 7%، فتُستقطع 4,200 جنيه مصري ويُصرف 55,800 جنيه مصري، وتُودع 4,200 جنيه مصري إلى مصلحة الضرائب في موعيدها النظامية.
عقد توريد سلع بفاتورة شاملة 114,000 جنيه مصري بضريبة قيمة مضافة 14%. فتُفصل الضريبة 14,000 جنيه مصري، فيصبح أساس الاستقطاع 100,000 جنيه مصري، وتُستقطع 750 جنيه مصري بنسبة 0.75%، ويُصرف للمورد 114,000 جنيه مصري كاملة مع إيداع 750 جنيه مصري مستقطعة.
مورد ينص عقده على نسبة استقطاع مقدارها 3% على مبلغ 200,000 جنيه مصري صافٍ. باختيار «نسبة مخصصة» وقيمة 3%، تُستقطع 6,000 جنيه مصري ويُصرف 194,000 جنيه مصري.
| نوع التعامل | النسبة المبدئية | الضريبة المستقطعة | صافي ما يُصرف |
|---|---|---|---|
| توريد سلع | 0.75% | 750 جنيه مصري | 99,250 جنيه مصري |
| مقاولات (بناء وإصلاح) | 5% | 5,000 جنيه مصري | 95,000 جنيه مصري |
| خدمات | 7% | 7,000 جنيه مصري | 93,000 جنيه مصري |
| نسبة مخصصة (مثال 3%) | 3% | 3,000 جنيه مصري | 97,000 جنيه مصري |
النسب المعروضة مدخلات مبدئية قابلة للتعديل داخل الحاسبة، والأرقام مشتقة منها حسابيًا على مبلغ صافٍ قدره 100,000 جنيه مصري.
| وضع المبلغ المُدخل | قيمة المبلغ | ضريبة القيمة المضافة المفصولة | أساس الاستقطاع | الضريبة المستقطعة |
|---|---|---|---|---|
| صافي (لا يشمل الضريبة) | 100,000 جنيه مصري | 0 جنيه مصري | 100,000 جنيه مصري | 750 جنيه مصري |
| شامل ضريبة القيمة المضافة | 114,000 جنيه مصري | 14,000 جنيه مصري | 100,000 جنيه مصري | 750 جنيه مصري |
الناتج متطابق في الحالتين لأن أساس الاستقطاع واحد، وهذا يوضح أهمية عدم تطبيق نسبة الاستقطاع على مبلغ الضريبة نفسها.
المحور الأطول يعني قيمة استقطاع أعلى، والقيم محسوبة على أساس صافٍ قدره 100,000 جنيه مصري.
تختلف النسبة حسب نوع التعامل: توريد السلع، ومقاولات البناء والإصلاح، والخدمات. تضع الحاسبة لكل نوع نسبة مبدئية قابلة للتعديل، مستندة إلى أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل وتعديلاته، ويجب تأكيدها مع مصلحة الضرائب قبل اعتمادها في الصرف.
لا. أساس الاستقطاع هو قيمة المدفوعات قبل ضريبة القيمة المضافة. لذلك فعّل خيار «المبلغ يشمل ضريبة القيمة المضافة» في الحاسبة ليُفصل المبلغ أولًا ثم تُطبَّق النسبة على الصافي.
الضريبة المستقطعة من المنبع مبلغ يُخصم لحظة الصرف إلى المورد أو المقاول ويُودع تحت حساب ضريبة الدخل، أما ضريبة الدخل على الشركة فهي ضريبة سنوية تُحتسب على صافي الدخل الخاضع للضريبة بعد خصم المستحقات النظامية، ويدخل المبلغ المستقطع ضمنها.
تُودع النسب المستقطعة في المواعيد التي تحددها أحكام القانون والتعليمات الصادرة عن مصلحة الضرائب. راجع آخر إشعار أو تعليمات صادرة عن المصلحة لتحديد موعد الإيداع الخاص بحالتك قبل صرف المبلغ.
لا. هذه الحاسبة مخصصة للمدفوعات إلى الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات من الباطن. أما مرتبات الموظفين الدائمين فتُعالج وفق أحكام ضريبة الدخل على الأفراد وشرائحها المقررة.
لا. الحاسبة أداة تقديرية تساعدك على التخطيط والتأكد من الاستقطاع قبل الصرف، ولا تغني عن استشارة مصلحة الضرائب أو محاسب قانوني مختص، ولا تحل محل قرار أو مستند رسمي صادر عن الجهة المختصة.
ملاحظة توثيقية: النسب المعروضة في الحاسبة مدخلات مبدئية قابلة للتعديل، ويجب التحقق من آخر تعديلات نظامي قبل اعتمادها في الصرف.
الاستقطاع الصحيح ليس تفصيلًا محاسبيًا بل التزام نظامي يحمي الشركة من مطالبات لاحقة. حدد نوع التعامل بدقة، وفصل ضريبة القيمة المضافة عن الأساس، وطبّق النسبة على أساس الاستقطاع فقط، ثم احتفظ بسجل واضح لمبالغ الاستقطاع ومواعيد توريدها. استخدم هذه الحاسبة كخطوة أولى سريعة قبل كل صرف، وثبّت أرقامك مع مصلحة الضرائب أو محاسبك القانوني قبل الإقرار.
أدخل قيمة المدفوعات ونوع التعامل، واحصل على قيمة الضريبة المستقطعة وصافي المبلغ في ثوانٍ.
العودة إلى الحاسبة