مسار التحكيم
0 جنيه
- رسوم وأتعاب مباشرة: 0 جنيه
- تكلفة الوقت: 0 جنيه
- المدة: 12 شهرًا
قارن بدقة بين تكاليف التحكيم التجاري والتقاضي العادي في مصر. أدخل قيمة النزاع والمدة المتوقعة لاختيار المسار الأمثل وتجنب الخسائر المالية غير المتوقعة.
آخر تحديث: 15 أكتوبر 2026
تقارن هذه الحاسبة التكلفة الإجمالية والمدة المتوقعة بين التحكيم التجاري والتقاضي العادي في مصر، بفضل مدخلات بسيطة: قيمة النزاع، عدد المحكّمين، رسوم وأتعاب كل مسار، والمدة الزمنية لكل منهما. تظهر لك النتيجة فورًا مع خطوات الحساب وتفسير واضح يساعدك على اختيار مسار التسوية الأنسب عند صياغة العقد أو عند نشوء النزاع فعليًا.
يواجه كثير من الشركات المصرية معضلة صامتة قبل توقيع عقد جديد أو قبل الدخول في نزاع: هل يُدرج شرط التحكيم في العقد، أم يترك النزاع لمسار المحاكم؟ التحكيم يُعرف بسرعته وسريته وخبرة المحكّمين في التخصصات الفنية، لكنه يفرض رسومًا إدارية وأتعاب محكّمين تُدفع غالبًا على شكل نسب من قيمة النزاع، وهو ما يجعل كلفته الأولية أعلى من رسم لوحة المحكمة.
في المقابل، يمنح التقاضي العادي ضمانات إجرائية معروفة، لكنه يمتد غالبًا لأشهر طويلة تضيف تكلفة رأس مال وفرص ضائعة إلى فاتورة النزاع. بدون مقارنة رقمية دقيقة، قد تختار الشركة مسارًا يبدو أرخص في الورقة الأولى وهو الأغلى في الحساب النهائي.
تقوم هذه الحاسبة على مبدأ بسيط: التكلفة الحقيقية للنزاع = تكاليف مباشرة + تكلفة الوقت. تُدخل القيم الرسمية أو التقديرية الخاصة بحالتك، فتحصل فورًا على إجمالي كل مسار والفرق بينهما وتوصية تفسيرية قابلة للقراءة.
0 جنيه
0 جنيه
أدخل قيمة النزاع لعرض التوصية.
الفرق في التكلفة الإجمالية: —
التحكيم: 0 جنيه — التقاضي: 0 جنيه
التحكيم: 0 جنيه — التقاضي: 0 جنيه
—
تُحسب تكلفة كل مسار على مسارين متوازيين: التكاليف المباشرة الثابتة أو النسبية، ثم تكلفة الوقت المحسوبة على شكل ربح فرصة ضائعة. تكلفة الوقت تعني أن المبلغ المتنازع عليه محجوز لأشهر طويلة دون تحصيل أو دون استثمار، ومعدل تكلفة رأس المال هو النسبة السنوية التي يدفعها تحديدًا بسبب هذا التجميد.
تنبيه منهجي: جميع النسب والرسوم الواردة أعلاه مدخلات قابلة للتعديل بقيم افتراضية تقديرية، وليست تعريفة موحدة معتمدة؛ لأن جداول الأتعاب تختلف بين مراكز التحكيم ومكاتب المحاماة وفق اتفاق الطرفين. تُستخدم هذه الحاسبة لأغراض التخطيط والمقارنة الأولية فقط.
TotalArbitration = AdminFee + (ArbitratorPct × Claim × Arbitrators) + (Claim × CapitalRate ÷ 12 × MonthsArb)
TotalLitigation = (LawyerPct × Claim) + CourtFees + OtherCosts + (Claim × CapitalRate ÷ 12 × MonthsLit)
المقصود في المعادلة أعلاه: قيمة النزاع، والرسوم الإدارية للمركز التحكيمي، ونسبة أتعاب كل محكّم، ونسبة أتعاب المحامي، ومعدل تكلفة رأس المال السنوي، ومدّتا التحكيم والتقاضي بالأشهر.
تتحدّث القيم أعلاه تلقائيًا كلما غيّرت أي مدخلات في الحاسبة.
شركة طالبت بمستحقات توريد بقيمة 1,000,000 جنيه، واختارت هيئة ثلاثية برسوم إدارية 50,000 جنيه وأتعاب 1.5% لكل محكّم، ومدة 12 شهرًا للتحكيم مقابل 30 شهرًا للتقاضي، ومعدل تكلفة رأس مال 15% سنويًا.
نزاع بين مورد وتاجر بقيمة 200,000 جنيه مع محكّم واحد ونفس النسب والرسوم أعلاه.
نزاع مقاولات بقيمة 10,000,000 جنيه، هيئة ثلاثية، ومدة 18 شهرًا للتحكيم و48 شهرًا للتقاضي.
بنفس نزاع المثال الأول (1,000,000 جنيه) لكن بمحكّم واحد بدل الهيئة الثلاثية.
| وجه المقارنة | التحكيم التجاري | التقاضي العادي |
|---|---|---|
| الجهة التي تحسم النزاع | هيئة تحكيمية يختارها الطرفان أو تعيّنها الجهة التحكيمية | محاكم الدولة حسب الاختصاص النوعي والمكاني |
| المرجع النظامي | قانون التحكيم رقم 87 لسنة 1994 | قانون الإجراءات المدنية والتجارية |
| السرية | سرية في الغالب ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك | عمومية الجلسات والحكم |
| اختصاص المحكّمين | إمكانية اختيار خبير في مجال النزاع | القاضي العام ضمن دوائر الاختصاص |
| الكلفة الأولية | رسوم تسجيل وأتعاب نسبية مرتفعة نسبيًا | رسوم محكمة أدنى في البداية |
| المدة المتوقعة | أقصر في الغالب | أطول مع الدرجات والطعون |
| قابلية الطعن | محدودة وفق أسباب الطعن في قانون التحكيم | الطعن بالنقض وفق الإجراءات |
| القوة النهائية | حائزة لقوة الشيء المقضي به عند تعبئة شروط القبول | حائزة لقوة الشيء المقضي به بعد استنفاد الطعون |
| بند التكلفة | التحكيم | التقاضي |
|---|---|---|
| رسوم إدارية أو رسوم محكمة | 50,000 جنيه | 30,000 جنيه |
| أتعاب التمثيل | 45,000 جنيه (1.5% × 3 محكّمين) | 70,000 جنيه (7%) |
| نفقات إضافية | 0 جنيه | 20,000 جنيه |
| إجمالي التكاليف المباشرة | 95,000 جنيه | 120,000 جنيه |
| تكلفة الوقت | 150,000 جنيه (12 شهرًا) | 375,000 جنيه (30 شهرًا) |
| الإجمالي النهائي | 245,000 جنيه | 495,000 جنيه |
| نسبة الإجمالي من قيمة النزاع | 24.5% | 49.5% |
الأرقام في الجدول الثاني مشتقة من القيم الافتراضية القابلة للتعديل في الحاسبة، وتتغيّر تلقائيًا كلما عدّلت المدخلات.
كل شهر إضافي في التقاضي يضيف 1.25% من قيمة النزاع كتكلفة وقت بمعدل رأس مال 15% سنويًا، أي 12,500 جنيه إضافية لكل شهر على نزاع بقيمة 1,000,000 جنيه.
التحكيم يُنشأ أمام هيئة تحكيمية يعينها الطرفان ويعمل وفق قانون التحكيم رقم 87 لسنة 1994، وتُصدر حكمها حائزاً لقوة الشيء المقضي به، بينما يمر النزاع في التقاضي العادي أمام محاكم الدولة وفق قواعد الإجراءات المدنية والتجارية.
لا. التحكيم يتحمّل رسوماً إدارية وأتعاب محكّمين قد تتجاوز رسوم المحكمة، لكن التقاضي يضيف مدة أطول وأتعاب محامٍ ونفقات إجرائية متكررة، لذلك قد يصبح التقاضي أقل كلفة في نزاعات صغيرة أو طويلة الأمد. الحاسبة تعرض التكلفة الإجمالية لكلا المسارين لتحدّد الأنسب.
تُحسب أتعاب كل محكّم كنسبة من قيمة النزاع تُضرب في عدد المحكّمين، وتُضاف إليها رسوم إدارية ثابتة للمركز التحكيمي. جميع هذه القيم مدخلات قابلة للتعديل، ويمكنك إدخال جدول الرسوم الرسمي الذي يعتمد عليه مركز التحكيم الذي تختاره.
التحكيم عادةً أقصر من التقاضي؛ تعرض الحاسبة افتراضيًا 12 شهرًا للتحكيم و30 شهرًا للتقاضي العادي، ويمكن تعديل كلا الرقمين ليعكسا واقع نطاقك القضائي وطبيعة النزاع.
لا. الحاسبة أداة تقديرية للتخطيط الأولي واختيار المسار، ولا تُغني عن استشارة محامٍ مختص أو الجهة الرسمية، ولا تُعد قرارًا أو مستندًا صادرًا عن أي جهة.
يكون مفيدًا عندما تكون سرعة التسوية والسرية والخبرة الفنية مهمة للطرفين، خصوصًا في عقود الخدمات والمقاولات والتوريد، ويُنصح بصياغة الشرط بوضوحًا: الجهة التحكيمية، عدد المحكّمين، مكان الجلسة، ولغة التحكيم.
روابط الجهات المذكورة أعلاه هي الروابط الرئيسية المعروفة لهذه الجهات. الأرقام والنسب المستخدمة في الحاسبة مدخلات تقديرية قابلة للتعديل، ويجب تحيينها من الجدول الرسمي للجهة التي ستتولى النزاع قبل اعتمادها في قرار ملزم.
تم إعداد ومراجعة الحاسبة والمحتوى بواسطة فريق Varnda Smart Tools.
التحكيم والتقاضي ليس أحدهما أرخص دائمًا؛ الفارق الحقيقي يظهر عند جمع التكاليف المباشرة مع تكلفة الوقت. بمدخلات هذه الحاسبة الافتراضية (نزاع بقيمة 1,000,000 جنيه، هيئة ثلاثية، معدل رأس مال 15%) يبلغ إجمالي التحكيم 245,000 جنيه مقابل 495,000 جنيه للتقاضي، والفارق 250,000 جنيه ناتج أساسًا عن 18 شهرًا إضافية في التقاضي. عدّل النسب والرسوم والمدد لتعكس واقع نزاعك، ثم اعرض النتيجة على محاميك المختص قبل اتخاذ القرار النهائي.
قبل توقيع أي عقد جديد: إن كانت السرية والسرعة والخبرة الفنية ذات أولوية، فبند التحكيم جدير بالدراسة؛ وإن كان النزاع صغيرًا ومحدود المدة أو كانت الرسوم الثابتة تشكّل حصة كبيرة من قيمته، فالتقاضي قد يكون المعقول. في الحالتين، القرار المدروس أرخص من المفاجأة القانونية.
عدّل مدخلات الحاسبة بقيم نزاعك الفعلية، واحفظ النتيجة أو اطبعها لتشاركها مع فريقك القانوني أو المالي اليوم.
Varnda Smart Tools — وسيلة مساعدة للتخطيط الأولي