احسب قيمة الرصيد الزائد القابل للاسترداد أو الترحيل من ضريبة القيمة المضافة في مصر وفق القانون 67 لسنة 2016 بكل سهولة ودقة لتعزيز السيولة النقدية لمنشأتك.
آخر تحديث: 16 أكتوبر 2026
تُدفع بعض الشركات في مصر ضريبة مدخلات أكبر من مخرجاتها خلال فترات معينة، خاصة المصدّرة وحديثة الاستثمار. تساعدك هذه الحاسبة على معرفة قيمة الرصيد الزائد القابل للاسترداد أو الترحيل وفق قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وشروط تقديم طلب الاسترداد، بدل تركه رصيدًا مجمدًا يقلل السيولة.
إجمالي الرصيد الزائد خلال الفترة
—
الرصيد الزائد الفترة الحالية
—
الرصيد المرحَّل السابق
—
القابل للاسترداد النقدي
—
القابل للترحيل للفترات القادمة
—
أدخل قيم ضريبة المدخلات والمخرجات ثم اضغط «احسب الاستحقاق» لعرض النتيجة والشرح التفصيلي.
ضريبة القيمة المضافة في مصر نظام ضريبي غير مباشر تدفعه المنشأة على مشترياتها (مدخلات) وت محصلها من عملائها (مخرجات). الفرق بينهما هو الضريبة المستحقة للخزينة أو للمنشأة نفسها. عندما تكون ضريبة المدخلات أكبر من ضريبة المخرجات خلال فترة محددة، يتكون لدى المنشأة ما يُسمى بالرصيد الزائد أو الضريبة الزائدة المدفوعة.
لا يُصرف هذا الرصيد تلقائيًا؛ بل يظل قيدًا دائنًا لدى الجهة الرقابية. ووفق قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، يمكن للمنشأة إما ترحيله لفترات لاحقة أو طلب استرداده نقدًا إذا استوفت شروط إحدى الحالات المقررة في القانون، كمنشآت التصدير والاستثمار في الأصول الثابتة.
تهدف هذه الحاسبة إلى مساعدتك على تقدير قيمة الرصيد الزائد، وتحديد ما يمكن استرداده نقديًا وما يترحل، مع توضيح المستندات والشروط المعتادة لكل حالة.
المنطق الحسابي مبني على تعريف الرصيد الزائد في نظام ضريبة القيمة المضافة: إذا كانت ضريبة المدخلات المدفوعة تتجاوز ضريبة المخرجات المحصلة خلال الفترة، يكون الفرق رصيدًا دائنًا. ويمكن إضافة أي رصيد مرحَّل سابق للحصول على إجمالي الرصيد المتاح.
ملاحظة: الحاسبة أداة تقديرية للتخطيط الأولي. القرار النهائي للجهة الرقابية الضريبية يعتمد على المستندات الفعلية والتحقق من الأهلية.
الرصيد الزائد = إجمالي ضريبة المدخلات − إجمالي ضريبة المخرجات
إجمالي الرصيد = الرصيد الزائد + الرصيد المرحَّل السابق
القابل للاسترداد = إجمالي الرصيد × نسبة الاسترداد التقديري حسب النشاط
القابل للترحيل = إجمالي الرصيد − القابل للاسترداد
نسبة الاسترداد التقديري حسب النشاط مدخلة داخل الحاسبة ويمكن تعديلها من لوحة الخيارات المتقدمة، لأنها تقدير تخطيطي وليس رقمًا قانونيًا ثابتًا في كل الحالات.
افترض شركة استوردت معدات ودفعت ضريبة مدخلات بقيمة 200,000 جنيه، وحققت مبيعات خاضعة بضريبة مخرجات 120,000 جنيه خلال الربع نفسه، ولم يكن لديها رصيد سابق:
الرصيد الزائد = 200000 − 120000 = 80000 جنيه
إجمالي الرصيد = 80000 + 0 = 80000 جنيه
شركة تُصدر سلعًا خاضعة لضريبة القيمة المضافة. خلال الشهر دفعت ضريبة مدخلات 350,000 جنيه، وحققت ضريبة مخرجات على المبيعات المحلية 90,000 جنيه، ورصيد مرحَّل سابق 20,000 جنيه.
النتيجة: الرصيد الزائد = 350000 − 90000 = 260000 جنيه. إجمالي الرصيد = 260000 + 20000 = 280000 جنيه. كون النشاط تصديريًا، فجزء كبير من هذا الإجمالي مؤهل لطلب الاسترداد النقدي بعد استيفاء المستندات الدالة على التصدير الفعلي.
منشأة اشترت ماكينات وخضعت لضريبة مدخلات 500,000 جنيه، ومبيعاتها في نفس الفترة خضعت لضريبة مخرجات 150,000 جنيه، ولا يوجد رصيد سابق.
النتيجة: الرصيد الزائد = 500000 − 150000 = 350000 جنيه. الاستثمار في أصول ثابتة قد يخول طلب استرداد جزء من الضريبة وفق شروط القانون والجهة الرقابية، والباقي يترحل.
شركة خدمات دخلت ضريبة مدخلاتها 80,000 جنيه ومخرجاتها 110,000 جنيه في نفس الشهر.
النتيجة: لا يوجد رصيد زائد؛ المخرجات أكبر من المدخلات، فالمنشأة مستحقة سداد الفرق 30000 جنيه للخزينة وفق الإقرار الشهري أو الربع سنوي.
شركة تجارية مدخلاتها 95,000 ومخرجاتها 85,000، ورصيد مرحَّل 40,000 جنيه من الأرباع السابقة.
النتيجة: الرصيد الزائد للفترة = 10000 جنيه. إجمالي الرصيد = 10000 + 40000 = 50000 جنيه، وهي تُخصم تدريجيًا من ضريبة المخرجات المستحقة في الأشهر القادمة.
منشأة استيراد موسمية دفعت ضريبة مدخلات 120,000 وحقق مبيعاتها 130,000 ضريبة مخرجات، مع رصيد مرحَّل 25,000.
النتيجة: الفترة الحالية لا يوجد فرق زائد (المخرجات أكبر بـ 10000). لكن الرصيد المرحَّل 25000 جنيه ما زال متاحًا للخصم من المخرجات القادمة.
| المعيار | الاسترداد النقدي | الترحيل |
|---|---|---|
| شكل الحصول على المبلغ | صرف نقدي إلى حساب المنشأة | رصيد دائن يُخصم من مستحقات لاحقة |
| الأهلية الأساسية | نشاط تجاري أو تصديري أو استثماري وفق شروط القانون | متاح لأي منشأة مسجلة نظاميًا |
| المستندات | أكثر تفصيلًا: إقرارات وفواتير وبوليصات وأوراق جمركية | أساسها الإقرار الشريكي المنتظم |
| الأثر على السيولة | تحسن مباشر في السيولة النقدية | تحسن غير مباشر عبر خفض مستحقات لاحقة |
| المدة المتوقعة | تستغرق إجراءات أطول حتى صدور القرار | يُطبَّق في الدورة الضريبية التالية مباشرة |
| خطر الرفض | أعلى؛ خاضع للتحقق والتدقيق | أقل؛ ما دام الرصيد صحيحًا في النظام |
| نوع النشاط | ميل الاسترداد النقدي | البديل الشائع | مستندات شائعة |
|---|---|---|---|
| تصدير | مرتفع | ترحيل جزئي للمبيعات غير المصدَّرة | أوامر الشحن وبوليصات وشهادات منشأ ووثائق تخليص |
| استثمار في أصول ثابتة | متوسط إلى مرتفع | ترحيل كامل | عقود شراء الأصول وفواتيرها ودفتر الأصول |
| نشاط عادي داخلي | منخفض | ترحيل شهري أو ربع سنوي | الإقرارات والقيود المحاسبية |
| منشأة حديثة التأسيس | يتراوح حسب النشاط | ترحيل مع متابعة | شهادة التأسيس ورخصة التسجيل وفواتير الاستثمار |
النسب تقديرية للتوضيح فقط لأغراض التخطيط، وليست أرقامًا رسمية ملزمة.
يحق للشركة طلب رد الضريبة الزائدة المدفوعة عندما تتجاوز ضريبة المدخلات المدفوعة خلال الفترة ضريبة المخرجات المحصلة، وفقًا لقانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016. ويُشترط أن تكون الضريبة صحيحة ومطابقة للنظام، وأن تكون الشركة مسجلة نظاميًا وملتزمة بتقديم الإقرارات في مواعيدها.
الترحيل يعني احتفاظ الشركة بالرصيد الزائد كرصيد دائن يُخصم من ضريبة المخرجات في الفترات القادمة، بينما الاسترداد يعني صرف المبلغ نقدًا إلى الشركة. الاسترداد متاح أساسًا لمنشآت التصدير والأنشطة المستثمرة في الأصول الثابتة وفق شروط القانون، والباقي يُرحّل للفترات التالية.
حددت المادة 61 من قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب الاسترداد الصحيح المستوفي للشروط، لتصدر جهات الرقابة الضريبية قرارها بالرد أو الرفض، ويُصرف المبلغ خلال المدة المحددة بعد اعتماد الطلب.
التصدير هو تصدير سلع أو خدمات خارج البلاد. وفق القانون المصري، يحق لمنشآت التصدير طلب رد ضريبة المدخلات المدفوعة على السلع والخدمات المستخدمة في إنتاج السلع المصدَّرة أو الخدمات المصدَّرة، بشرط استيفاء الشروط النظامية وإرفاق المستندات الدالة على التصدير الفعلي.
الرصيد الزائد يبقى أصلًا دائنًا على حساب الشركة لدى الجهة الضريبية، ويمكن ترحيلاه لخصمَه من ضريبة المخرجات في الفترات التالية، أو طلب استرداده نقدًا إذا وقع في إحدى حالات الاسترداد المقررة في القانون. ولا يُصرف تلقائيًا؛ يجب تقديم طلب استرداد صريح.
تتضمن المستندات المعتادة: الإقرار الضريبي للفترة، وفواتير ضريبة القيمة المضافة المدفوعة، وبوليصات الشحن وأوراق التخليص الجمركي في حالة التصدير، وبيان حساب الضريبة الزائدة، ورخصة التسجيل الضريبي، وأي مستندات إضافية تطلبه الجهة الرقابية حسب حالة المنشأة ونشاطها.
روابط الجهات الرسمية الرئيسية تُستخدم للمراجعة المرجعية، وقد تُحدَّث أرقام التنفيذ والإجراءات التنفيذية لدى الجهة نفسها.
الرصيد الزائد من ضريبة القيمة المضافة ليس مبلغًا ضائعًا؛ بل أصل دائن يمكن إما ترحيله أو استرداده نقدًا وفق نوع النشاط واستيفاء الشروط. استخدم الحاسبة أعلاه لتقدير وضعك بدقة أولية، ثم جهّز المستندات النظامية وراجع الجهة الرقابية المختصة لاتخاذ الخطوة النهائية. الفكرة الأساسية: لا تترك رصيدك مجمدًا دون دراسة إمكانية استرداده.
أدخل بياناتك في الحاسبة واعرف فورًا قيمة رصيدك الزائد وما يمكن استرداده نقدًا وما يترحل.
عد إلى الحاسبةتم إعداد ومراجعة الحاسبة والمحتوى بواسطة فريق Varnda Smart Tools.
حاسبة استحقاق رد ضريبة القيمة المضافة الزائدة المدفوعة - مصر
أنت هنا
حاسبة رصيد ضريبة القيمة المضافة القابل للترحيل - مصر
جرّبها
حاسبة نسبة العبء الضريبي الكلي على الشركة - مصر
جرّبها
حاسبة رسوم الدمغة النسبية على العقود - مصر
جرّبها
جرّب حاسبة الضريبة على المكافآت غير الدورية للموظفين - مصر
جرّب حاسبة غرامة التأخر في تقديم الإقرار الضريبي حسب مدة التأخير - مصر
جرّب حاسبة تكلفة الاستعانة بمحاسب قانوني لمراجعة الإقرار الضريبي السنوي - مصر
جرّب حاسبة ضريبة الدخل على الإيجارات العقارية للملاك - مصر
جرّب حاسبة تكلفة عدم إصدار الفاتورة الإلكترونية الصحيحة وأثرها على الخصم الضريبي - مصر
جرّب حاسبة أثر ضريبة القيمة المضافة على مواد ومستلزمات التشطيب - مصر
جرّب حاسبة أثر الإقرار الضريبي الموحد على الشركات متعددة الأنشطة - مصر
جرّب حاسبة الفاتورة الضريبية الإلكترونية - مصر