مثال 1: عقد بيع شقة في دبي بقيمة 85,000 درهم لطرفين
القيمة لا تتجاوز مائة ألف درهم، فيدخل البند الثابت.
300 × 2 = 600 درهم
لا تُضاف نسبة مئوية لأن البند النسبي لم يفعّل. وإذا أضفت نسخة واحدة من ست صفحات: 5 × 6 = 30 درهم، فيصبح الإجمالي 630 درهم.
احسب رسوم التوثيق لدى كاتب العدل في الإمارات بدقة مع حاسبة Varnda. أدخل الإمارة، نوع المستند، قيمة المحرر، وعدد الأطراف للحصول على فاتورة مفصلة.
آخر تحديث: 5 أكتوبر 2026
رسوم التوثيق لدى كاتب العدل في الإمارات ليست مبلغًا واحدًا؛ فهي تتغيّر بتغيّر نوع المحرر وقيمته وعدد الأطراف والإمارة المنفذة. تحسب هذه الحاسبة التكلفة التقديرية بالدرهم عبر جدولَي دبي وأبوظبي، مع إظهار كل بند على حدة، وشرح طريقة الاحتساب وحدود السقف، والخدمات الإضافية التي ترفع الفاتورة فعليًا قبل الحجز.
جدول مقارنة عملي بين رسوم الكاتب العدل في دبي وأبوظبي، مع حاسبة تفاعلية تفصل لك الرسم الأساسي عن الخدمات الإضافية، وتشرح الحد الذي تبدأ عنده النسبة المئوية والحد الذي تتوقف عندها عند السقف.
اختر الإمارة المنفذة ونوع المحرر من النموذج المجاور، وستظهر هنا فاتورة الرسوم مفصلة بندًا بندًا مع شرح خطوات الاحتساب.
إجمالي الرسوم التقديرية
—
| البند | أساس الاحتساب | المبلغ بالدرهم |
|---|
| السيناريو | الافتراض | الإجمالي بالدرهم |
|---|
| البند | دبي | أبوظبي |
|---|
الرسوم ليست اتحادية موحدة، فلكل إمارة جدول صادر عن مجلسها التنفيذي أو قانونها المحلي. الاختيار هنا يغير أرقام الفاتورة بالكامل وليس شريحة العرض فقط.
الفرق بين عقد محدد القيمة وعقد غير محدد القيمة وتوكيل ليس فرقا في التسمية، بل فرق كامل في شريحة الاحتساب، وقد ينقل الفاتورة من شريحة ثابتة إلى شريحة نسبية.
القيمة مطلوبة فقط عندما يكون الاحتساب نسبيا. أما عدد الأطراف فيغير الفاتورة في جدول دبي فقط، لأنه معبر عنه بعبارة «عن توقيع كل طرف» في عدة بنود.
الصور والشهادات والانتقال وتأجيل الإتمام بنود مستقلة تضاف إلى الرسم الأساسي، وكثير من المظالمة تبدأ من رقم أساسي صحيح ثم يكتشف المتعاقد فارقًا كبيرًا عند هذه البنود.
كلا الجدولين يفرض سقفا للنسبة المئوية. بعد الوصول إلى السقف لا تزيد الفاتورة الأساسية مهما ارتفعت قيمة المحرر، وهذه أهم معلومة للتخطيط المالي.
رسوم التوثيق مبنية على ثلاث منطقيات مختلفة تظهر جنبا إلى جنب في الجداول الرسمية: رسم ثابت لا يتأثر بأي متغير، ورسم نسبي من قيمة المحرر مقطوع بسقف، ورسم ثابت مضروب في عدد الأطراف. تختار الحاسبة المنطق المناسب لكل بند وفق الجدول المعتمد، ثم تجمع البنود.
الإجمالي = الرسم الأساسي + الخدمات الإضافية + سيناريو ضريبة القيمة المضافة (عند التفعيل)
الرسم الأساسي = رسم ثابت حسب نوع المستند والإمارة
الرسم الأساسي = أصغر من (قيمة المستند × النسبة) و السقف
الرسم الأساسي = رسم الوحدة × عدد الأطراف
الخدمات الإضافية = مجموع (عدد الوحدات × سعر الوحدة) مع تطبيق السقف حيث يوجد
سيناريو ضريبة القيمة المضافة = المجموع الفرعي × 0.05
النسبة المئوية في كلا الجدولين هي 0.5% من قيمة المحرر، لكن السقف ومكان بدء النسبة يختلفان. في دبي يبدأ احتساب النسبة من تجاوز مائة ألف درهم وينتهي عند خمسة عشر ألف درهم. في أبوظبي يبقى الرسم ثابتا حتى مائتي ألف درهم، ثم تبدأ النسبة، والسقف عشرون ألف درهم. ولأن السقفان مختلفان والنسبة واحدة، فإن كل جدول يبلغ سقفه عند قيمة مختلفة تماما.
| المعيار | دبي | أبوظبي |
|---|---|---|
| آخر قيمة يبقى الرسم عندها ثابتا | 100,000 درهم | 200,000 درهم |
| أول قيمة تدخل عليها النسبة | 100,001 درهم | 200,001 درهم |
| النسبة المئوية | 0.5% | 0.5% |
| الحد الأقصى للرسم النسبي | 15,000 درهم | 20,000 درهم |
| قيمة المحرر التي يبلغ عندها الرسم السقف | 3,000,000 درهم | 4,000,000 درهم |
| هل يتضاعف الرسم بعدد الأطراف؟ | نعم في البنود المعبرة عن «عن توقيع كل طرف» | لا في بنود العقود |
ملاحظة منهجية مهمة: في بند التصديق على التوقيعات في محرر تتجاوز قيمته مائة ألف درهم ينص قرار دبي على احتساب النسبة من قيمة المحرر مباشرة مع السقف، دون تكرار المبلغ بعدد الأطراف. لذلك تطبق الحاسبة النص كما هو، ولا تضاعفه بعدد الأطراف.
هذا هو الجدول الذي تبني عليه الحاسبة. أي بند لا يظهر هنا لا يعني أنه غير موجود، بل أن هذين الجدولين لا يفردان له بندا مستقلا، فيعالج وفق البند العام في جدول الجهة المختصة في الإمارة.
| البند | دبي | أبوظبي |
|---|---|---|
| عقد لا تتجاوز قيمته 100,000 درهم في دبي أو 50,000 درهم في أبوظبي | 300 درهم عن توقيع كل طرف | 500 درهم |
| عقد بين 50,001 و 200,000 درهم | يدخل ضمن بند النسبة لأنه يتجاوز 100,000 درهم | 1,000 درهم |
| عقد تتجاوز قيمته 200,000 درهم | 0.5% من القيمة بحد أقصى 15,000 درهم | 0.5% من القيمة بحد أقصى 20,000 درهم |
| عقد غير محدد أو غير معلوم القيمة | 200 درهم عن توقيع كل طرف | 500 درهم |
| توكيل عام أو خاص | 100 درهم عن توقيع كل طرف | 100 درهم عن كل سنة من مدة الوكالة بحد أقصى 1,000 درهم |
| إلغاء وكالة | غير مفرد في الجدول | 100 درهم |
| إثبات تاريخ المحرر | 200 درهم | 300 درهم |
| إنذار عدلي | 200 درهم | غير مفرد في الجدول |
| وضع الصيغة التنفيذية | 500 درهم | 100 درهم |
| التوثيق لدى الكاتب العدل العام | 300 درهم عن كل صفحة | غير مفرد في الجدول |
| تصديق توقيع المترجم | 50 درهم عن كل صفحة | غير مفرد في الجدول |
| إقرار تغيير الاسم | غير مفرد في الجدول | 2,000 درهم |
| إقرار هبة أو الرجوع فيها | غير مفرد في الجدول | 1,500 درهم |
| إقرار وصية | غير مفرد في الجدول | 500 درهم |
| إقرار وقف | غير مفرد في الجدول | 200 درهم |
| وصية لغير المسلمين | 2,000 درهم | غير مفرد في الجدول |
| عقد زواج | غير مفرد في الجدول | 300 درهم |
| بدل فاقد لعقد الزواج | غير مفرد في الجدول | 200 درهم |
| شهادة بيانات عن عقد الزواج | غير مفرد في الجدول | 100 درهم |
| تعديل بيانات عقد الزواج | غير مفرد في الجدول | 100 درهم |
| عقد زواج خارج مقر الدائرة | غير مفرد في الجدول | 800 درهم منها 500 درهم للمأذون |
| تصديق لاستخدام المستند خارج الدولة | غير مفرد في الجدول | 50 درهم |
| صورة ضوئية أو نسخة من المحرر | 5 درهم عن كل صفحة | 2 درهم عن كل صورة ضوئية بحد أقصى 500 درهم |
| صورة ضوئية طبق الأصل | غير مفرد في الجدول | 5 دراهم عن كل صورة ضوئية بحد أقصى 1,000 درهم |
| شهادة من واقع سجلات أو ملفات الكاتب العدل | 300 درهم | غير مفرد في الجدول |
| تأجيل إتمام المعاملة بعد تسجيلها | 500 درهم | غير مفرد في الجدول |
| إدخال بيانات المعاملة إلكترونيا | 100 درهم | غير مفرد في الجدول |
| انتقال الكاتب العدل خارج مقر عمله | 100 درهم لذوي الإعاقة أو كبار السن أو أرملة يتوفى زوجها، و1,000 درهم لغيرهم | 1,000 درهم أثناء الدوام، و1,500 درهم بعد الدوام، و2,000 درهم أثناء العطلات الرسمية. ويضاف 500 درهم عن كل موقع إضافي لنفس المعاملة بحد أقصى 3,000 درهم، وهذه الإضافة مأخوذة من بنود المادة (61) وليست مدرجة في هذا الجدول، فيلزم التحقق منها لدى الجهة المختصة |
يوضح هذا الرسم العلاقة الثلاثية بين قيمة المحرر والنسبة والسقف في كلتا الإمارتين، ويوضح النقطة التي يصبح بعدها رفع قيمة المحرر بلا أثر على الرسم الأساسي.
ترتيب الفاتورة نفسه هو أهم تفسير لاختلاف التكلفة بين شخصين يتعاملان مع محرر واحد. الرسم الأساسي ليس أكثر من جزء من الإجمالي في أغلب الحالات.
كل مثال أدناه مستند إلى جدول رسمي منشور، ويمكن التحقق منه بجمع خطواته دون الحاجة إلى الحاسبة.
القيمة لا تتجاوز مائة ألف درهم، فيدخل البند الثابت.
300 × 2 = 600 درهم
لا تُضاف نسبة مئوية لأن البند النسبي لم يفعّل. وإذا أضفت نسخة واحدة من ست صفحات: 5 × 6 = 30 درهم، فيصبح الإجمالي 630 درهم.
القيمة تتجاوز مائة ألف درهم، فيطبق الاحتساب النسبي بالسقف مباشرة.
1,200,000 × 0.005 = 6,000 درهم، وهو أقل من السقف 15,000 درهم
النتيجة 6,000 درهم. ولاحظ أن عدد الأطراف لا يضاعف الرسم هنا، لأن نص البند النسبي لا يتكلم عن عبارة «عن توقيع كل طرف».
القيمة تقع بين خمسين ألف ومائتي ألف درهم، وهي الشريحة الوحيدة التي يكون فيها الرسم ثابتا بألف درهم رغم ارتفاع القيمة نسبيا.
النتيجة 1,000 درهم ثابتة، ولا تُضاف نسبة
هذه الشريحة هي التي تجعل أبوظبي أقل تكلفة من دبي في نطاق ضيق من القيم، رغم أن سقفه أعلى.
يحسب جدول أبوظبي رسوم الوكالة عن كل سنة من مدة الوكالة، بحد أقصى قدره 1,000 درهم.
100 × 4 = 400 درهم، وهو أقل من السقف 1,000 درهم
لو كانت المدة خمس عشرة سنة لكان الناتج 1,500 درهم، لكن السفق يقصه إلى 1,000 درهم. وفي المقابل يحسب دبي التوكيل بـ 100 درهم عن توقيع كل طرف فقط، بلا اعتبار لمدة الوكالة.
هنا نرى أثر السقف بوضوح تام.
5,000,000 × 0.005 = 25,000 درهم، لكن السقف 15,000 درهم
النتيجة 15,000 درهم. أي أن زيادة قيمة المحرر من ثلاثة ملايين درهم إلى خمسة ملايين درهم لم تغيّر الرسم الأساسي، وكل ما يظهر في الفرق يرجع إلى بنود أخرى قد تضاف.
نفس العقد، ونفس نسبة 0.5% في الإمارتين، لكن مواقع بدء النسبة والسقف مختلفان، فينتج جدولان مختلفان تماما.
| قيمة المحرر | دبي | أبوظبي |
|---|---|---|
| 40,000 درهم | 600 درهم لطرفين | 500 درهم |
| 90,000 درهم | 600 درهم لطرفين | 1,000 درهم |
| 150,000 درهم | 750 درهم | 1,000 درهم |
| 400,000 درهم | 2,000 درهم | 2,000 درهم |
| 1,600,000 درهم | 8,000 درهم | 8,000 درهم |
| 3,000,000 درهم | 15,000 درهم وهو السقف بالضبط | 15,000 درهم |
| 5,000,000 درهم | 15,000 درهم وهو السقف | 20,000 درهم |
قراءة الجدول: في النطاق الأدنى تكون دبي أعلى من أبوظبي لطرفين لأن بندها الثابت 300 درهم للطرف، وفي نطاق خمسين إلى مائتي ألف درهم تكون أبوظبي أعلى بكثير لأن دبي انتقلت إلى النسبة مبكرا. التقاطع يحدث عند 400,000 درهم، وبعد 3,000,000 درهم تتسع الفجوة لصالح دبي بسبب السقف الأدنى.
هذه المقارنة تعالج السؤال الأعمى عن الجدول: لماذا يختلف الرقم النهائي بين شخصين يوقّعان نفس العقد في نفس اليوم؟ الجواب في الخدمات الإضافية، لا في عدد الأطراف.
| البند | الحالة الأولى | الحالة الثانية | الحالة الثالثة |
|---|---|---|---|
| عدد الأطراف | طرفان | طرفان | خمسة أطراف |
| قيمة المحرر | 2,000,000 درهم | 2,000,000 درهم | 2,000,000 درهم |
| الرسم الأساسي | 10,000 درهم | 10,000 درهم | 10,000 درهم |
| إدخال بيانات إلكترونية | لا | نعم بـ 100 درهم | نعم بـ 100 درهم |
| شهادة من السجلات | لا | لا | نعم بـ 300 درهم |
| نسخة إضافية من ثماني صفحات | لا | نعم بـ 40 درهم | نعم بـ 40 درهم |
| تأجيل إتمام المعاملة | لا | لا | نعم بـ 500 درهم |
| الإجمالي | 10,000 درهم | 10,140 درهم | 10,940 درهم |
الخلاصة العملية: زيادة عدد الأطراف من طرفين إلى خمسة أطراف لم تغيّر الرسم الأساسي إطلاقا في هذا المثال، لأن العقد تجاوز مائة ألف درهم ودخل الاحتساب النسبي الذي لا يتضاعف. الفارق كله جاء من بنود الخدمات الإضافية. أي أن محاولة خفض تكلفة التوثيق تبدأ فعليا من الخدمات الإضافية، لا من عدد الأطراف في العقار مرتفع القيمة.
الرسوم تصدر من مجلس تنفيذي أو قانون محلي لكل إمارة، وقد تختلف في نسبة واحدة أو في حد أدنى أو سقف. الاعتماد على رقم سمع من زميل في إمارة أخرى سبب رئيسي للمفاجآت.
توثيق العقد لدى الكاتب العدل لا يلغي رسوم تسجيله لدى الجهة العقارية، ولا رسوم مكتب الوسيط، ولا أتعاب الترجمة أو التصديق القنصلي. الإجمالي الحقيقي لتكلفة التوثيق أكبر بكثير من رقم بند واحد.
الصور والشهادات والانتقال وتأجيل الإتمام بنود مستقلة. في مثال عقد بمليونين درهم في دبي، رفع هذه البنود وحدها الإجمالي من 10,000 درهم إلى 10,940 درهم، أي قرابة عشرة بالمئة زيادة على رقم يبدو بسيطا.
بعد بلوغ السقف لا علاقة بين قيمة المحرر والرسم الأساسي. من ثلاثة ملايين درهم إلى خمسة ملايين درهم في دبي، الرسم الأساسي لم يتغير. التخطيط على هذا الأساس مضلل.
عبارة «عن توقيع كل طرف» ترد في البنود الثابتة، ولا ترد في بند النسبة المئوية. مضاعفة البند النسبي بعدد الأطراف خطأ شائع يضاعف التكلفة على العقارات مرتفعة القيمة.
رسوم الوكالة في أبوظبي محسوبة على سنوات المدة، بينما تحسب في دبي على عدد الأطراف. من يظن أن التكلفة واحدة في الإمارتين يخطئ في الحالتين معا.
عدة بنود تُحسب لكل صفحة أو لكل صورة ضوئية. زيادة صفحات المحرر بعد الحجز تعني إعادة الدفع على أساس عدد مختلف. يُفضَل تثبيت عدد الصفحات والصور قبل تقديم الطلب.
السقف ليس حماية لك فقط. ومن منظور الجهة الأخرى، سقف منخفض يعني أن صفقة بخمسة ملايين درهم تكلف توثيقها أكثر من صفقة بثلاثة ملايين، وهذا يغير ترتيب العروض.
رسوم التوثيق لدى كاتب العدل في الإمارات ليست مبلغا موحدا، بل رسم محدد لكل نوع من المحررات. وهي تتفاوت بين الإمارات لأن كل إمارة تصدر جدولها، وتتفاوت داخل الإمارة الواحدة بحسب قيمة المحرر وعدد الأطراف ونوع الخدمة الإضافية.
تحسب الرسوم بثلاث منطقيات: مبلغ ثابت لا يتغير، أو نسبة مئوية من قيمة المحرر مقطوعة بسقف، أو مبلغ ثابت مضروب في عدد الأطراف. حدّد نوع المحرر أولا، ثم اختر الشريحة المناسبة لقيمته، ثم أضف بنود الخدمات الإضافية إن وجدت.
في دبي يبقى الرسم ثابتا حتى 100,000 درهم ثم يبدأ احتساب 0.5% من قيمة المحرر بحد أقصى 15,000 درهم. وفي أبوظبي يبقى الرسم ثابتا حتى 50,000 درهم بمبلغ 500 درهم، ثم يصبح 1,000 درهم حتى 200,000 درهم، ثم يبدأ احتساب 0.5% بحد أقصى 20,000 درهم.
أقل رسم لتوثيق عقد في دبي هو 300 درهم عن توقيع كل طرف من أطراف المحرر، وينطبق عندما لا تتجاوز قيمة المحرر مائة ألف درهم. ومع طرف واحد يكون أدنى مبلغ مستحق هو 300 درهم.
الحد الأقصى لرسوم توثيق عقد في دبي هو 15,000 درهم، وينطبق على البند النسبي الذي يحسب بنسبة 0.5% من قيمة المحرر عندما تتجاوز مائة ألف درهم.
تبلغ رسوم التوثيق السقف الأقصى في دبي عند قيمة محرر قدرها 3,000,000 درهم، لأن 0.5% من ثلاثة ملايين درهم تساوي 15,000 درهم وهي قيمة السقف. وأي قيمة أكبر من ذلك لا تغيّر الرسم الأساسي.
جدولا دبي وأبوظبي المشار إليهما في هذه الصفحة لا يذكران ضريبة القيمة المضافة في بنود رسوم الكاتب العدل. لذلك تعرض الحاسبة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% كسيناريو مقارنة معطل افتراضيا، لا كجزء من الرسم الأصلي، وتؤكد الجهة القضائية في الإمارات تطبيق الضريبة عند التحصيل.
الخدمات الإضافية التي ترفع فاتورة التوثيق تشمل الصور والنسخ، والشهادات من واقع السجلات، وتحويل المعاملة، وتأجيل إتمام المعاملة، والانتقال خارج مقر العمل، وعقود الزواج خارج الدائرة. وكل واحد منها له رسمه المستقل في الجدول المعتمد.
لا. قيمة المحرر تؤثر فقط في البنود النسبية. أما البنود الثابتة مثل إثبات تاريخ المحرر وإنذار العدلي وإقرار الوقف، فهي لا تتغير بتغير قيمة المحرر إطلاقا.
توفر الحاسبة وضع الإدخال اليدوي لهذه الحالة. أدخل نسبة الاحتساب والحد الأدنى والحد الأقصى كما هي معروضة في لوحة الرسوم بمكتب الكاتب العدل أو في لائحة الإمارة، وستتولى الحاسبة تطبيق المعادلة نفسها على إدخالك دون افتراض أي رقم.
خطوات التوثيق لا تنتهي عند مكتب الكاتب العدل. هذه الحاسبات تغطي الرسوم التي تسبق هذه الخطوة أو تليها في مسار المعاملة نفسه.
قرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2014 بشأن اعتماد الرسوم والغرامات المتعلقة بالكاتب العدل في إمارة دبي، المنشور في الجريدة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
uaelegislation.gov.ae — بوابة تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة
قانون رقم (4) لسنة 2013 بشأن الكاتب العدل في إمارة دبي، والإحالة إليه في قرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2014.
dlp.dubai.gov.ae — بوابة تشريعات حكومة دبي
قانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن الرسوم القضائية في إمارة أبوظبي، الفصل الثاني عشر، المادة 61، التي تحدد رسوم معاملات الكاتب العدل والتوثيق.
الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي
مرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنة الكاتب العدل، المادة 54 التي تجيز لمجلس الوزراء تحديد رسوم المعاملات، والمادة 53 التي تعفي الجهات الحكومية من الرسوم.
uaelegislation.gov.ae — بوابة تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة
قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2024 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنة الكاتب العدل.
uaelegislation.gov.ae — بوابة تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة
دائرة القضاء في إمارة أبوظبي، صفحة الكاتب العدل، والخدمات المدرجة في أدلة الخدمات المنشورة.
adjd.gov.ae
تنبيه دقة مهم
لم يتم التحقق من جدول رسمي منشور لرسوم الكاتب العدل في إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، ولذلك لا تعرض الحاسبة أرقاما لتلك الإمارات وتفرض وضع الإدخال اليدوي بدلا من ذلك. كما أن الرسوم قابلة للتعديل، فيجب مراجعة الجهة القضائية في الإمارة قبل اعتماد أي رقم.
تم إعداد ومراجعة الحاسبة والمحتوى بواسطة فريق Varnda Smart Tools. هذه الأداة للاسترشاد والتقدير ولا تغني عن قائمة الرسوم الرسمية المعروضة في الجهة القضائية المنفذة.
رسوم التوثيق لدى كاتب العدل في الإمارات دالة من ثلاث متغيرات فقط: الإمارة المنفذة، ونوع المحرر، وقيمة المحرر. ومجرد إتقان هذه الثلاث يصبح احتساب الفاتورة مسألة ضرب أو جمع، لا لغزا. أما ما يرفع الفاتورة فعليا بعد ذلك فهو الخدمات الإضافية، وهي التي تستحق المراجعة قبل الحجز لا بعده.
أهم ما يجب أن يبقى في الذاكرة عند التخطيط: أن السقف يعني أن تجاوز قيمة معينة للمحرر لا يضيف شيئا إلى الرسم الأساسي، وأن عدد الأطراف لا يضاعف البند النسبي، وأن رقم رسم واحد من جدول آخر ليس مرجعا صالحا لأي إمارة أخرى.
اختر إمارتك ونوع المحرر، واعرف الرقم قبل أن تحجز الموعد لا بعده.
العودة إلى الحاسبة